الدكتور أحمد فهمي - رئيس مجلس الشورى أوصى تقرير صادر عن 5 لجان بمجلس الشورى المصري، بضرورة التيسير على منظمات العمل الأهلي، خاصة المعنية بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية؛ من خلال إدخال تعديلات على القانون الحالي الخاصة بها، مع الأخذ في الاعتبار أن يتسق مع التزامات مصر الدولية. وطالب التقرير، الصادر عن اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون العربية والخارجية والأمن القومي، ومكاتب لجان الشؤون الدستورية والتشريعية، وتنمية القوى البشرية، والإدارة المحلية، والنقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بإنشاء آلية توحد الجهات المنوط بها فحص طلبات المنظمات الأجنبية الراغبة في فتح فروع لها بمصر. وأكد التقرير على ضرورة أن تقوم الدولة بمراقبة أنشطة المنظمات الأجنبية، وكذا المنظمات المصرية الممولة من الخارج لمعرفة مدى مطابقة تلك الأنشطة مع القانون. وناقش مجلس الشورى، في جلسته اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور أحمد فهمي، رئيس المجلس، التقرير المبدئي، عن موضوع قضية المنح والتمويل الأجنبي.