اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية عقد اللواء أحمد جمال الدين، وزير الداخلية صباح الخميس، لقاءً بمديرية أمن الإسكندرية مع ضباط وأفراد مديريات أمن الإسكندرية، ومرسى مطروح، والبحيرة، حضره مديري أمن المحافظات الثلاث. وفى بداية الإجتماع وجه الوزير التحية لشهداء ومصابي الشرطة الذين قدموا أرواحهم وأجسامهم فداءً للوطن، ودعا الحضور إلى الوقوف دقيقة حداد على أرواح الشهداء، كما وجه الشكر لقوات الشرطة المشاركة فى العمليات العسكرية بسيناء بالتنسيق والإشتراك مع عناصر القوات المسلحة، مشيراً إلى أن وزارة الداخلية تسعى إلى توفير كافة الإمكانيات للقوات بالتنسيق مع القوات المسلحة فى هذا الصدد. وإستهل الوزير اللقاء بالإشاده بالجهود الأمنية التى تبذلها كافة أجهزة وزارة الداخلية حالياً لإقرار الأمن بالبلاد ، والتى كان آخرها إلقاء القبض على أحد أهم عناصر البلطجة فى محافظة الإسكندرية ، وأوضح أن تلك الجهود محل تقدير كافة أطياف المجتمع ، مشيراً إلى أن المجتمع لا يزال ينتظر المزيد من الجهد لتحقيق كامل الإستقرار . واستعرض وزير الداخلية مجمل التطورات الأمنية التى تمر بها البلاد، وتأثير تلك التطورات على الحالة الأمنية التي تأثرت بمظاهر الإنفلات السلوكى غير المبرر ، مؤكداً على ضرورة الإستمرار فى تكثيف الجهود فى شتى المجالات والمواقع، والمواجهة الحاسمة لكافة مظاهر الخروج عن القانون . وشدد على ضرورة تفعيل وتكثيف دور نقاط التفتيش، والأكمنة، والتمركزات الثابتة والمتحركة على كافة المحاور والطرق الزراعية والصحراوية، ومواصلة إستهداف عصابات سرقة السيارات وتهريب الأسلحة والمخدرات ووأد نشاطها ، والتعامل مع تلك العناصر بمنتهى الحزم والحسم لما تُشكله من ترويع للآمنين، كما شدد على ضرورة العمل على تطوير منظومة الأمن الجنائي، والإحتفاظ بمعدلات متزايدة فى مجال ضبط الجريمة والتصدي بحزم ومواجهة العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، وتحقيق التواجد الأمنى الفعال الذى ينقل الأحساس بالأمن للمواطنين . وأكد على أن الأمن مسؤولية الجميع،وتحقيقه يتطلب ضرورة توطيد العلاقة مع المواطن بإعتباره ركيزه الأمن، وأن ذلك يتحقق بتقديم كافة قطاعات وزارة الداخلية ما فى وسعها للتسهيل والتيسير على المواطنين راغبى الحصول على الخدمات الشرطية المختلفة بشكل متحضر ، ومراجعة كافة القرارات المنظمة لتلك الخدمات بما يضمن حصول المواطن عليها فى سهوله ويسر، فضلاً عن حسن إستقبال المواطنين والإهتمام بتحقيق شكواهم حال ترددهم على مختلف القطاعات الأمنية خاصةً أقسام ومراكز الشرطة . وطرح الوزير محاور المشكلة المرورية بإعتبارها أحد المشكلات التى توليها كافة أجهزة الدولة ووزارة الداخلية إهتماماً بالغاً وتعمل على مواجهتها والقضاء عليها لاسيما على المحاور الرئيسية والطرق السريعة، وأكدعلى ضرورة الحسم فى التعامل مع مختلف المخالفات المرورية لا سيما السير عكس الإتجاه والإنتظار الخاطئ والقيادة بدون رخصة قيادة أو تسيير ، وذلك فى إطار من الإلتزام بالشرعية والقانون، كما طالب بتكثيف الحملات المرورية على شتى الطرق والمحاور وضبط المخالفين الذين يشكلون خطراً على أرواح المواطنين وتحقيق السيولة والإنضباط المرورى على تلك الطرق والمحاور . وأكد وزير الداخلية على أن كافة أجهزة الوزارة سوف تواجه وتلاحق محرضي تعطيل المرافق والطرق العامة الذين يستغلون بعض المطالب الفئوية المشروعة ويصدرونها بهدف تأجيج المشاعر والتحريض لمظاهر الإنفلات ، موضحاً أن وزارة الداخلية سوف تتدخل ولن تدخر وسعاً للتنسيق بشأن تلك المطالب فى إطار القنوات الشرعية، وفى نفس الوقت ستتعامل بمنتهى الحزم والحسم ووفقاً للأطر القانونية مع أي ممارسات تتسبب فى تعطيل المرافق والمصالح العامة وقطع الطرق، ومواجهة أى مظهر من مظاهر الخروج على القانون. كما أكد على أهمية تنفيذ الأحكام القضائية لما يمثله ذلك من ترسيخ للقانون، وهيبته وضرورة القيام بسرعة تنفيذ قرارات الإزاله الصادره للمباني والمساكن المخالفة بالتنسيق مع الأجهزة المحلية المختصة حمايهً لأرواح المواطنين، وكذا مواجهة كافة أشكال المخالفات على الرقع الزراعية والتي تشكل تهديداً حقيقياً لإقتصاد وقوت الشعب المصري.
