احمد شفيق اكدت وثائق رسمية مدعومة بالمستندات أن الفريق أحمد شفيق المرشح لرئاسة الجمهورية باع 40 ألف و 238.5 متر تطل على البحيرات المرة بمدينة فايد لنجلي الرئيس السابق حسنى مبارك جمال وعلاء بسعر 76 قرش فقط للمتر الواحد .
وطبقا لموقع "معاق برس" الذى نشر التقرير فقد تم الحصول على نص عقد بيع حرره الفريق احمد شفيق بصفته رئيس مجلس إدارة “الجمعية التعاونية المصرية لبناء المساكن للضباط الطيارين بالقوات الجوية وأسرهم لصالح كل من علاء وجمال محمد حسني مبارك كمشترين قطعة ارض بلغ إجمالي مساحتها 9 أفدنة و13 قيراط و21 سهم ما يعادل 40 ألف و238.5 متر بسعر بلغ نحو 76 قرشا للمتر وباجمالى 30 ألف و780 جنيه مصري فقط لا غير. ودون التطرق لوصف عقد البيع المريب بمصطلحات من قبيل استغلال النفوذ والمحسوبية والفساد تكفى الإشارة إلى مناصب الفريق شفيق الرسمية وقت تحرير العقد في أغسطس من عام 1993م حيث كان شفيق يشغل منصب رئيس أركان القوات الجوية والى أن المشترين هما جمال وعلاء نجلى الرئيس حسني مبارك في ذلك الحين. كما أن الثمن المدفوع في كل تلك المساحات الشاسعة هو الذي يدفع بعلامات الاستفهام ويلقي بظلال الشكوك والريبة حول تورط أطراف العقد في وقائع تمس النزاهة الشخصية، لاسيما وان منصب شفيق بالنسبة إلى الجمعية التعاونية لإسكان الضباط الطيارين علاوة على رتبه العسكرية تجعله في مرمى علامات الاستفهام والتساؤلات، فلماذا باع كل تلك المساحة برخص التراب؟! وإذا كانت الحجة أن أبناء الرئيس السابق مارسوا ضغوطا عليه فلماذا لم يعترض ولو بتقديم استقالته من منصبه كرئيس لمجلس إدارة الجمعية خاصة وان سعر متر الأرض قبل 19 عاما أي تاريخ تحرير عقد بيعها كان يقدر بعشرات الجنيهات في حالة أراضي وضع اليد محرومة المرافق ، ومئات الجنيهات في الأراضي معلومة وموثقة الملكية والمؤهلة للبناء وكاملة المرافق والتراخيص مثل تلك الأرض التي كانت مملوكة لجمعية الضباط الطيارين . وفى السطور التالية نص العقد وتاريخ توثيقه بالشهر العقاري وتفاصيل المساحة المباعة لنكشف حجم الكارثة الأخلاقية التي وقعت عند تحريره. ونص العقد على أن اللواء أركان حرب احمد محمد شفيق زكي بصفته رئيس مجلس إدارة “الجمعية التعاونية المصرية لبناء المساكن للضباط الطيارين بالقوات الجوية وأسرهم” والمسجلة برقم 241 سنة 1982 بعدد الوقائع المصرية رقم 147 في 26 يونيه 1982 قد باع بصفته الممثل القانوني للجمعية إلى كل من العضوين بالجمعية علاء محمد حسني مبارك ويحمل رقم عضوية 550 وجمال محمد حسني مبارك ويحمل عضوية رقم 551 قطعة ارض بور مساحتها 9 أفدنة و13 قيراط و21 سهم أي ما يعادل 40 ألف و238.5 متر مقابل ثمن قدره 30 ألف و780 جنيه مصري فقط لا غير ، وان المساحة المذكورة تقع في مدينة فايد بمحافظة الإسماعيلية بحوض البحيرات المرة وحدها البحري: مياه البحيرة المرة بطول 15 متر، والحد الشرقي: بعضه باقي القطعة وبعضه طريق مرصوف وبعضه باقي القطعة ويبدأ من بحري لقبلي بطول 90 متر ثم يشرق بطول 54 متر ثم يقبل بطول 162 متر، الحد القبلي: مياه البحيرة المرة الكبرى بطول 229 متر منكسر ومكون من أربع خطوط، الحد الغربي: مياه البحيرة المرة الكبرى بطول 284.25 متر منكسر ومكون من ستة خطوط. وتم توثيق العقد في مكتب توثيق الزيتون والمطرية النموذجي بمحافظة القاهرة فى 17 نوفمبر عام 1993، حيث تشير شهادة التوثيق التي بين أيدينا إلى انه قد تم التوقيع من السيد اللواء طيار أركان حرب احمد محمد شفيق بطاقة عسكرية 14380 بصفته رئيساً لمجلس إدارة “الجمعية التعاونية المصرية لبناء المساكن للضباط الطيارين بالقوات الجوية وأسرهم” والذي تم تعيين سيادته رئيساً لمجلس الإدارة بموجب محضر مجلس الإدارة في 16 ديسمبر 1992 والمفوض من مجلس الإدارة في التوقيع على عقود البيع والشراء بموجب المحضر رقم 76 في 28 فبراير 1993 انه طرف أول بائع لعلاء محمد حسني مبارك عن نفسه وبصفته وكيلا رسميا عن شقيقه جمال بموجب توكيل عام صادر من القنصلية المصرية بلندن برقم 1015 في 4 نوفمبر 1993 والمصدق عليه من الخارجية المصرية برقم 8277 في 8 نوفمبر 1993. وتعكس قانونية عقد البيع نهج مأسسة استغلال النفوذ والمحسوبية ذلك أن المرشح الرئاسي باع متر الأرض في تلك المنطقة الحيوية والإستراتيجية بأقل من جنيه واحد لأبناء الرئيس السابق بموجب عقد بيع صحيح من الناحية القانونية100% وهو ما يطرح المئات من علامات الاستفهام حول مستقبل البلاد في عهده إن فاز بانتخابات الرئاسة والتي طبقا لأسلوب البيع الموجود فى العقد تأتي بإجابات تشي بمستقبل زاهر لمؤسسة الفساد والمحسوبية وتكريسها بدعوى إعادة الاستقرار والدفع بعجلة التنمية.
