خرجت مصر لأول مرة فى تاريخها من عضوية لجنة التراث العالمي، وهى اللجنة المسئولة عن إدارة منظمة العلوم والتراث والثقافة بهيئة الأممالمتحدة والمعروفة باسم منظمة اليونيسكو. وجاء هذا الخروج مصر إثر الانتخابات التى أجرتها المنظمة الدولية فى السابع من نوفمبر وتصادف حدوثها وقت فترة إجازة عيد الأضحى المبارك، ولم يعر الإعلام التفاتًا واهتماما بالحادث رغم خطورته. فيما انتخبت كل من الجزائر وقطر بإدارة اللجنة إثر نشاط ملحوظ لسفير البلدين بالمنظمة. يذكر أن عضوية اللجنة العليا - مجلس الإدارة - للمنظمة تضم 21 دولة فقط، بينما تضم عضوية المنظمة 189 دولة، وتشرف اللجنة العليا على جميع الأعمال الفنية التى تخص المواقع الأثرية ، ومواقع التراث الطبيعى والثقافى على مستوى العالم. وتختص اللجنة بإقرار تمويل المشروعات فى المواقع الأثرية، وإمداد الدول بالمساعدات الفنية والخبراء، وكذلك تسجيل المواقع الأثرية الجديدة على قائمة التراث العالمى ومتابعة مدى رعاية كل دولة لتراثها الثقافى والطبيعى تبعًا لدستور المنظمة، كما تقوم اللجنة بالترشيح المبدئى لاختيار رئيس منظمة اليونيسكو. يذكلا أن، وكانت مصر منذ تأسيس المنظمة تستثنى من الانتخابات نظرًا لحجم التراث الأثرى والطبيعي الذى تمتلكه والذي يصل إلى ثلثى آثار العالم ومسجل بها سبعة محميات تراثية. إلا ان هذا الخروج لا يعنى الخروج من عضوية لجنة إدارة المنظمة إسقاط العضوية من المنظمة، بل تصبح مصر مثل أية دولة، ولكن يؤثر ذلك على تيسير مصالح حيوية وهامة مثل عرض وتسجيل مناطق تراث وآثار جديدة كمحميات تراثية عالمية. ومن جانبه عبر الأثرى نور الدين عبد الصمد، مدير عام المواقع الاثرية بالمجلس الاعلى للاثار، عن صدمته فور علمه بالخبر من موقع المنظمة الدولية. وطالب نور الدين عبد الصمد بمحاكمة خاصة لكل من تسبب فى انهيار قطاع الآثار والتراث، مما أضاع على مصر موقعا دوليا مهما ومتميزا، مما قد يهدد بخروج محميات أثرية مصرية من تعداد التراث العالمى فى حال مواصلة هذا العبث واللامبالاة.وفقاً للمحيط.
