قرر المستشار هشام بركات النائب العام إحالة البلاغ المقدم من المستشار أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر ،ضد المستشار هشام جنينه رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ،والذي يتهم فيه جنينه بالسب والقذف العلني لشخصه وإهانة السلطة القضائية والنيل من هيبتها وسمعتها ،إلى نيابة استئناف القاهرة لمباشرة التحقيق في البلاغ . وأشار المستشار أحمد الزند في بلاغه إلى أن هشام جنينه أدلى بحديث مؤخرا لإحدى القنوات الفضائية ،بصفته رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ،استمر فيه في مخطط التقليل من شأن القضاة وتلويث سمعتهم لإهدار هيبتهم ،بغية إسقاط السلطة القضائية. لافتا إلى وجود خصومة قضائية بينه وبين جنينه ،انتهت إلى إحالة جنينه لمحكمة الجنايات بتهمة القذف العلني لرئيس نادي القضاة وباقي أعضاء مجلس الإدارة ،بالخوض في سمعتهم ونعتهم بالفساد المالي ،على غير الحقيقة . وقال المستشار الزند في بلاغه إن المستشار هشام جنينه يريد النيل من السلطة القضائية بصفة عامة ،ومن شخصه بصفة خاصة ،نظرا لأنه كان المنافس له على منصب رئاسة نادي القضاة في انتخابات النادي الأخيرة ،وأسقطه القضاة رفضا لأسلوبه في إهانة زملائه من القضاة ،وإمعانه في التقليل من شأنهم وهيبتهم من أجل مصالح شخصية .. على حد وصف الزند في بلاغه . وذكر رئيس نادي القضاة أنه فوجىء بجنينه يستمر في ذات الأحاديث الإعلامية بذات الألفاظ والعبارات ،فتارة يردد أنه لديه مستندات ،وتارة يردد أن لديه شهودا ،وأنه (جنينه) اتهمه بإهدار المال العام ،وادعى أن النادي يتم دعمه ب` 8 ملايين جنيه من الدولة حتى يوحي لمستمعي ومشاهدي البرنامج بضخامة المبالغ المزعوم إهدارها ،وهو يعلم بعدم صحة ذلك . وقال الزند في بلاغه "إن جنينه أدخل واقعة محل تحقيق مستقل وحفظت أكثر من مرة ،ادعى فيها بعض الأشخاص إنني اشترتي أرضا خاصة مملوكة لهم ،وثبت في جميع التحقيقات عدم صحة ذلك" . وأشار إلى أن جنينه استند في هذا الأمر إلى مذكرة النيابة العامة التي حررت ضده في عهد النائب العام السابق المستشار طلعت عبد الله ،والذي كانت توجد بينهما خصومة شديدة ،نظرا لأنه (الزند) رفض اختياره كنائب عام عقب عزل النائب العام الشرعي المستشار الدكتور عبد المجيد محمود الذي لا يجوز عزله حفاظا على استقلال السلطة القضائية. لافتا إلى أنه (الزند) ثبت صحة موقفه بصدور حكم نهائي وبات بعدم صحة تعيينه مع إعادة المستشار عبد المجيد محمود إلى منصبه . وأضاف الزند "أنه لا يجوز لجنينه أن ينشر عبر وسائل الإعلام مجرد مذكرة من النيابة ،حررت بمعرفة نائب عام لي معه خصومة ،وتصوير الأمر كما لو كانت هذه المذكرة بمثابة حكم قضائي بات ضده . وقال : إن جنينه ارتكب قذفا بطريق العلانية في حقي بإدعائه إنني شاركت في تزوير وتزييف إعلانات قضائية ،ونال من استقلال القضاء وزعزعة ثقة الشعب في قضاته ،بإدعائه أن المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل الحالي تدخل في تغيير مستشار التحقيق المنتدب بمستشار آخر لمصلحتي رغم إنني لا أعلم اسم القاضي السابق أو الحالي. وتساءل الزند في ختام بلاغه : هل يجوز لمن يتقلد منصبا هاما في الدولة كالجهاز المركزي للمحاسبات أن يستغل الجهاز في توجيه الاتهامات لمن كانوا خصوما شخصيين له ،سواء في شخصي على رئاسة النادي أو لوزير العدل الحالي ،الذي بمجرد أن تقلد منصبه قام بتغييرات في المنتدبين للوزارة لاختيار الأكفاء بدلا من زملاء وأصدقاء جنينه ممن كانوا يطلقون على أنفسهم تيار استقلال القضاء وهم من تسببوا في النيل من القضاء واستقلاله .
