انعقدت اليوم الأحد، اللجنة الأمنية العليا للإفراج بالعفو، واللجنة الأمنية العليا للإفراج تحت شرط وفاء ثلاثة أرباع المدة، وذلك بعضوية عدد من القطاعات الأمنية المتمثلة فى الأمن الوطنى، والأمن العام والإدارة العامة لمكافحة المخدرات والإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، وذلك لفحص ملفات النزلاء وتحديد مستحقى الإفراج. وباشرت اللجنة أعمالها برئاسة اللواء محمد راتب، مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون، وأسفرت أعمال اللجنتين عن الإفراج بالعفو على 156 نزيلا، بعد استيفائهم لكافة شروط العفو طبقا للوائح والقوانين المنصوص عليها، وتم الإفراج الشرطى عن 192 نزيلا. يأتى ذلك فى إطار توجيهات اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية بمواكبة الفكر الحديث للتنفيذ العقابى من خلال منظور شامل من التأهيل والرعاية والإصلاح والتقويم، وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم، الذين تم تأهيلهم للانخراط فى المجتمع.