ارتفعت أسعار بيع وحدات سكنية في أبوظبي، بما يتراوح بين 10 و 15% منذ مطلع العام الحالي، مدفوعة بنشاط ملحوظ في تداولات التملك الحر بالعاصمة، بحسب متعاملين بالسوق ومسؤولين بشركات تسويق عقاري. وقال هؤلاء ل “الاتحاد” إن توفر خيارات عديدة أمام المستثمرين مع دخول وحدات جديدة إلى السوق ببعض المناطق المتميزة مثل شاطئ الراحة وجزيرة الريم وجزيرة السعديات، أسهم في انتعاش تداولات التملك الحر بالعاصمة، سواء فيما يتعلق بالشقق أو الفلل السكنية، موضحين أن الزيادة النسبية في الطلب أدت إلى ارتفاع الأسعار ببعض المشاريع المتميزة. وقال مبارك العامري رئيس مجلس إدارة شركة الصمود العقارية، إن العام الحالي شهد عودة شريحة من المستثمرين لقطاع العقارات، بعد فترة من تباطؤ النشاط بالقطاع بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية، وهو ما أدى إلى زيادة ملحوظة في الطلب، موضحا أن تسليم شركات التطوير العاملة بالإمارة لعدد من الوحدات الجديدة وفر خيارات متميزة أمام المستثمرين ومن جانبه، أشار وائل الطويل العضو المنتدب لشركة تلال كابيتال إلى تحسن الطلب على وحدات التملك الحر في أبوظبي، لاسيما من المواطنين، سواء بغرض السكن أو الاستثمار، تزامنا مع توفر وحدات متميزة وبأسعار تنافسية، موضحا أن الطلب بالنسبة للوافدين يتركز في المقام الأول على قطاع التأجير، لاسيما في ظل عدم السماح بالتملك الحر لغير المواطنين في عدد من المشاريع. وأشار تقرير صادر عن شركة جونز لانج لاسال مؤخرا إلى ارتفاع أسعار بيع الوحدات السكنية في أبوظبي بنسبة 5% خلال الربع الثالث من عام 2013 (وحدات فاخرة في مناطق استثمارية مميزة)، عقب نمو مماثل بنسبة 5% خلال الربع الثاني و8% خلال الربع الأول. ولفت التقرير إلى زيادة المعروض من الوحدات السكنية في أبوظبي بنحو 2700 وحدة تقريباً خلال الربع الثالث من العام الحالي، واشتملت الإضافات الجديدة على مبانٍ في مشاريع الروضة ودانات على طريق المطار، ومانجروف بليس في جزيرة الريم، وشقق خور الراحة التابعة لشركة أبوظبي الوطنية للتأمين في شاطئ الراحة، ومشروع الريف داون تاون في منطقة الريف، والوحدات الإضافية التي طرحها مشروع مجمع الفلاح التابع لشركة الدار العقارية. ومن جانبه، أشار المهندس غسان اليوسف مستشار شركة بروفايل العقاري إلى أن النمو الاقتصادي بأبوظبي خلال العام الحالي، انعكس بشكل واضح على قطاع العقار، الذي يشهد تطورات ملحوظة فيما يتعلق بتداولات التملك الحر. وأكد تقرير اقتصادي أن السوق العقارية في دولة الإمارات واصلت النمو خلال الربع الثالث من العام الحالي، بدعم من إدخال سياسات عقارية تعزز الثقة في السوق. وأكد التقرير، الصادر عن شركة تسويق للتطوير والتسويق العقاري أنه يمكن للأداء القوي في القطاع العقاري بالدولة خلال تلك الفترة أن يؤدي إلى اتجاه تصاعدي مستدام على مدى العام المقبل وما بعده مع استفادة سوقي أبوظبي ودبي من نمو هذا القطاع وارتفاع حجم السيولة والعائد على الاستثمار. وأشار اليوسف إلى ارتفاع الطلب على تداولات الشقق في جزيرة الريم، موضحا أن بعض بعض المستثمرين يفضلون شراء الوحدات السكنية بالجزيرة بهدف طرحها للإيجار، فيما يتجه آخرون إلى شراء الوحدات السكنية بدلا من استئجارها. ومن جانبه، قال عتيبة بن سعيد العتيبة رئيس مجلس إدارة مشاريع العتيبة، إنه رغم التحسن النسبي في تداولات العقار بأبوظبي، إلا أنه لا يزال تحسنا نسبيا مقارنة بفترة الطفرة العقارية قبل نحو 3 سنوات. وقال العتيبة أن الطلب يتركز حاليا على المشاريع الجاهزة والمكتملة، فيما يغيب الطلب بشكل تام على الوحدات الجديدة التي يتم طرحها بالسوق أو الجاري تنفيذها حاليا. وأشار تقرير حديث أصدرته شركة “كلاتونز” الاستشارات العقارية، إلى زيادة في الطلب على الشقق السكنية، الأمر الذي أدى إلى زيادة في القيمة السوقية للشقق بنسبة 13,2%، والفلل بنسبة 22% خلال النصف الأول من العام 2013، بينما ارتفع متوسط أسعار الشقق الفخمة في جزيرة الريم، بنسبة تصل إلى 15,9% خلال الفترة نفسها.
