قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار، إن الجميع اعتاد مع كل أزمة تمر بالدول الكبرى تأثر الأسواق العالمية بتطورات تلك الأزمة، وكنا نلاحظ مبالغة الأسواق فى التأثر السلبى، وخصوصا مع أزمة الرهن العقارى والديون الأمريكية لاحقا، والتى أثرت جميعها بشكل واضح على دول العالم، وبشكل أكبر للتى لها استثمارات بالسوق الأمريكى. وأضاف: "كنا نلاحظ أيضا تعافى تلك الأسواق وبقوة بمجرد نشر أخبار وتصريحات إيجابية تتعلق بتأجيل انفجار فقاعة تلك الأزمة، ولكن ألم يكن ملاحَظاً أن الأسواق المالية العالمية لم تتأثر بقوة بأزمة الدين الأمريكى الأخيرة كما حدث بالأزمات السابقة؟". وأشار عادل إلى أن ما يجب التنويه عنه فى شأن تفاعل الأسواق المالية مع تطورات هذه الأزمة، أنه مع تطور وسائل الإعلام وانتشار الثقافة التى تسير أسواق المال، وانكشاف ممارسات كبار مديرى المحافظ والصناديق والمضاربين بالمبالغة مع الأخبار السلبية لخلق فرص اقتناص لم تعد تنجح فى توجيه المتداولين، وخصوصا فى الأزمات التى أصبحت متكررة، ويعلمون مسبقا بنهايتها، وهى موافقة الكونجرس على رفع سقف الدين. ففى يناير 2010 كان الجميع يترقب ما سيحدث بمشكلة رفع سقف الدين الأمريكى، إلى أن أعلن فى نهاية الشهر عن الموافقة على رفع السقف ل14.3 تريليونات دولار، ثم تفاعلت الأسواق سلباً فى منتصف عام 2011 عندما وصل الدين الأمريكى إلى الحد الأعلى وإبراز وسائل الإعلام لمعارضات من بعض أعضاء الكونجرس على رفع السقف وكأن لديهم حلولا فعالة للأزمة! وفى النهاية وبعدما خسر بعض المتداولين وأصحاب التسهيلات وافق الكونجرس على رفع سقف الدين إلى (16.7) تريليونات دولار، قفزت تلك الأسواق بمستويات كبيرة "مصحوبة بضحكات عالية" توحى بانتصار كبار المضاربين على صغار المتداولين وملاك المحافظ المسيلة من البنوك! هكذا كانت مشاهد اقتناص الفرص بالتخويف فى سوقنا وأسواق أخرى لتحقيق مكاسب بافتعال الانهيار. وما يجب التنويه عنه فى مشروع الموافقة الحالى على رفع سقف الدين العام هو أنه هذه المرة تأخر كثيرا إلى قرب بلوغ السقف الأعلى للدين، وهو ما ترتب عليه إغلاق بعض المكاتب الفيدرالية، ومنح معظم الموظفين إجازات غير مدفوعة الأجر، وربما ذلك للضغط لسرعة تمرير الموافقة، لكون العمل المنظم بتلك الدول المتقدمة تقتضى المبادرة مبكرا بطلب رفع سقف الدين، وإعطاء فترة معقولة للمناقشات، خاصة أن الوضع لا يسمح للحكومة بتخفيض النفقات الصحية والتأمينات الاجتماعية، علاوة على تأثير ذلك السلبى على النمو الذى تسعى الحكومة لرفع معدلاته لتخفيض البطالة، ورفع الإيرادات العامة. ومع القناعة بأن طبيعة التجارة بأسواق المال تقتضى التجديد والتطوير فى ممارسات كبار المضاربين ومديرى المحافظ لخلق فرص الشراء فى ضل ارتفاع وعى معظم المتداولين، فإن الملاحظ مع بداية التداول الإعلامى لأزمة الدين الأمريكى الأخيرة قبل أسابيع محاولات الأسواق العالمية والمحلية النزول كالمعتاد منها وكتعامل مع خبر سلبى سيهز أسواق العالم، إلا أنها هذه المرة لم تنجح فى ذلك بسبب امتناع معظم المتداولين عن البيع، وخصوصا بالشركات الاستثمارية ذات التوزيع الجيد، بل إن بعضهم اقتنص فرص إنزال أسعار أسهمها بالشراء والتبديل مع شركات متضخمة لانكشاف نهاية هذا الفيلم الذى يتكرر عرضه كلما استنفذت الحكومة الأمريكية الحجم المتاح لها من الديون وبتفاعل غريب، عبر رفع قسرى للسوق الأمريكى كلما ارتفع حجم الدين العام وطبع الدولار، وليتحول التساؤل إلى حقيقة قيمة العملة التى تقيم بها أسعار أسهم تلك الأسواق!.
