يدرس القادة الأفارقة خلال اجتماع يعقدونه غداً احتمال الانسحاب جماعياً من المحكمة الجنائية الدولية، في موقف تحذّر منه منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان. ووقف القادة الأفارقة الأربعة والخمسون في مايو في سياق فوز اوهورو كينياتا على خصمه وليمام روتو في الانتخابات الرئاسية الكينية، الملاحق من المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب، إلى جانب نيروبي، منددين بموقف محكمة لاهاي من كينيا وإفريقيا بشكل عام. ودعا الاتحاد الإفريقي إلى إسقاط التهم على المسؤولين الكينيين، حتى أنّ رئيس الوزراء الإثيوبي هايلي ميريام ديسيلين الذي يتولى رئاسة الاتحاد الإفريقي حاليا، تحدث عن «مطاردة عنصرية»، إذ إنّ فقط الأفارقة ملاحقون أو مدانون في لاهاي. ورغم ذلك بدأت المحكمة محاكمة نائب الرئيس روتو في العاشر من سبتمبر الماضي ورفضت إرجاء محاكمة الرئيس كينياتا المقررة في 12 نوفمبر المقبل. ويلاحق الرجلان لدورهما المفترض في أعمال عنف سياسية إثنية تلت الانتخابات الرئاسية السابقة في 2007، وأسفرت عن سقوط أكثر من ألف قتيل، فيما كثرت خلال الأيام الأخيرة الأصوات الداعية للاتحاد الإفريقي إلى مهاجمة المحكمة مجددا. واعتبر الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي انان، أنّ «إفريقيا قد تلبس شارة العار إذا صوت قادتها بشكل مكثّف على معاهدة روما، التي أسست لقانون المحكمة الجنائية الدولية». لكن مجموعة من 130 منظمة ردت، في رسالة نشرتها «هيومن رايتس ووتش»، بالقول: «إننا نعتقد ان انسحابا من المحكمة الجنائية الدولية سيوجه رسالة سيئة حول التزامات إفريقيا بحماية حقوق الإنسان والدفع بها ورفض التهرّب من العقاب». واتخذت بعض الدول في مقدمتها اوغندا، مواقف واضحة من المحكمة الجنائية الدولية في الملف الكيني، بينما دعمت دول أخرى طلب نيروبي نقل المحاكمتين كليا أو جزئيا إلى إفريقيا. ورغم حملة كبيرة قامت بها كينيا يبدو أنّ الانسحاب الجماعي غير مرجّح، بينما لا يملك الاتحاد الإفريقي صلاحيات لفرضه، وأعربت بعض الدول منها غامبيا، البلد الذي تتحدر منه مدعية المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، صراحة عن دعمها المحكمة في الماضي. وأوضح سفير رواندا لدى الاتحاد الإفريقي جوزف نسيجيمانا، أنّه «من الصعب القول إنّ مجمل الأعضاء الأفارقة سينسحبون، لكن يمكن أن تفعل ذلك بعض البلدان لأنّها ملّت من الوضع،
