عقدت المجموعة الاقتصادية اجتماعها الأسبوعى اليوم برئاسة الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء، وحضور السيد نائب رئيس الوزراء وزير التعاون الدولى، ومحافظ البنك المركزي، والسادة وزراء الكهرباء، والإسكان، والتخطيط، والمالية، والاستثمار، والصناعة والتجارة، والنقل، والتموين. واستعرضت المجموعة الاقتصادية التقدم المحرز فى تنفيذ الخطة الاستثمارية، حيث أوصت المجموعة شركات المقاولات بأن تنتقل إلى نظام العمل بثلاث ورديات يومياً، للإسراع بتنفيذ الخطة الاستثمارية للدولة، والتي تم توفير مواردها من الخزانة العامة حتى يتحقق أثر التشغيل وتنشيط الاقتصاد. وحول الأوضاع النقدية، أشار محافظ البنك المركزي إلى أن الفترة الأخيرة قد شهدت تزايداً فى طلبات استيراد السلع الوسيطة وقطع الغيار، بما يعكس تزايداً واتجاهاً متصاعداً فى النشاط الصناعى والاستثمارى، وهو اتجاه إيجابى يشير إلى أن الأوضاع الاقتصادية تسير فى الاتجاه الصحيح. من جهة أخرى عرض وزيرا التجارة والصناعة، والبترول والثروة المعدنية، تقريرا بشأن انشاء وتنمية المثلث الذهبي بصعيد مصر وذلك في إطار اهتمام الدولة بتعظيم الاستفادة من موارد مصر الطبيعية وثرواتها التعدينية بمحافظات الصعيد. وتقوم فكرة المشروع على اقامة عاصمة صناعية جديدة من خلال انشاء مركز تعديني صناعي تجاري وسياحي وذلك في المنطقة المحصورة بين محافظتي قنا والبحر الأحمر. ويشتمل المشروع على ما يلي : أولاً : اقامة 4 مناطق صناعية تعدينية في غرب سفاجا لصناعة الزجاج والكوارتز، وجنوب طريق قنا سفاجا لصناعة الفوسفات والكبريت، وشمال مرسى علم لصناعة تكرير الذهب، وشمال جبل ضوي لصناعة الأسمنت. ثانياً : اقامة من 5 إلى 7 تجمعات تعدينية جديدة. ثالثاً : اقامة وصلات طرق ومحاور لربط مناطق الاستغلال التعديني بمحاور الطرق الرئيسية. رابعاً : اقامة مركز مال وأعمال وخدمات لوجيستية. خامساً : تطوير ميناء سفاجا. سادساً : تطوير مدينتي سفاجا وقنا الجديدة ليلعبا دور أقطاب النمو الرئيسية، ويعملا على حفز التوطن السكاني. وفي هذا الصدد وافقت المجموعة الاقتصادية على تشكيل لجنة عليا برئاسة السيد رئيس الوزراء، للانتهاء من الخطة الشاملة Master Plan الخاصة بالمشروع خلال ثلاثة أشهر، وتحديد الإطار القانوني الذي تخضع له. من جهة أخرى عرض السيد وزير النقل تقريراً حول المشروع القومي لتطوير المزلقانات على شبكة السكك الحديدية وهو المشروع الذي يهدف إلى رفع معدلات الأمان وتأمين مسار القطارات والحد من الحوادث المتكررة عند المزلقانات من خلال تشغيل المزلقات بنظام أوتوماتيكي متطور. وتنقسم الأعمال الرئيسية للمشروع إلى ثلاثة أجزاء : الأول هو الأعمال المدنية وتشمل انشاء غرفة مطورة لعمل المزلقان وتنفيذ قواعد الاجراس والبوابات والكاميرات وتنفيذ أعمال التخطيط الأرضي والعلامات الإرشادية. والثاني يتعلق بأعمال نظم التحكم والتشغيل وتشمل تركيب أضواء وأجراس مطورة وبوابات كهربية تعمل أوتوماتيكياً عند اقتراب القطارات وتركيب كاميرات رقمية لمراقبة حركة المركبات على المزلقانات. والثالث يتعلق بالوظائف الأساسية لنظام التحكم والتشغيل ويشمل اكتشاف وبيان مرور القطارات وفتح البوابات أوتوماتيكيا بعد المرور. هذا ويشمل البرنامج التنفيذي للمشروع تطوير 844 مزلقان بالإضافة إلى 27 مزلقان سيتم انشاء كباري عليها، وتبلغ التكلفة الإجمالية لأعمال التطوير (الأعمال المدنية ونظم التحكم) 1.250 مليار جنيه أما الأعمال الصناعية للكباري على 27 مزلقان فتبلغ تكلفة تنفيذها 2 مليار جنيه.
كذلك استعرضت المجموعة الاقتصادية تقريراً من السيد وزير التجارة والصناعة بشأن العمل على توفير الاسمدة الآزوتية التي تفي باحتياجات الفلاحين وتقضي على السوق السوداء، وتلبية احتياجات زراعة موسم القمح بالأسعار المناسبة، وقد صرح د. زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء، بأن مجلس الوزراء المنعقد هذا الأسبوع سوف تعرض عليه برامج وزارتي الصناعة والزراعة لتوفير احتياجات الموسم الزراعي.
