قام ضباط الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم، بالتنسيق مع مديريات الأمن بشن حملة موسعة لمكافحة وضبط جرائم التهرب الضريبى، والتى من شأنها الإضرار بالاقتصاد القومى. وأسفرت جهود الحملة- التى شنت تنفيذا لتوجيهات محمد إبراهيم وزير الداخلية على مدى 24 ساعة فى مجالى الضرائب العامة، والضرائب على المبيعات- عن ضبط 12 قضية تهرب ضريبى مؤيدة مستنديا، شملت أنشطة تجارية ومهنية متنوعة، بلغت فيها جملة المعاملات 56 مليونا، و596 ألفا و999 جنيها، وفى مجال التهرب الجمركى عن ضبط سيارتين مخالفتين لقانون الإعفاءات. كما أسفرت جهود الحملة فى مجال الضرائب العقارية والملاهى عن ضبط 11 قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهى على مستوى الجمهورية، وفى مجال تنفيذ الأحكام عن تنفيذ 12 حكما قضائيا متنوعا، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حدة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيق.