قال البنك المركزى المصرى، اليوم الأربعاء، إن حجم أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى ارتفع إلى 18.9 مليار دولار، بنهاية شهر يوليو الماضى، مقارنة ب14.9 مليار دولار، بنهاية شهر يونيه الماضى، بارتفاع يقدر ب4 مليارات دولار، مؤكدًا أن هذا الارتفاع بسبب المنح والودائع من الدول العربية فى إطار مساندتها للاقتصاد المصرى، لافتًا إلى أن الاحتياطى من النقد الأجنبى يغطى 3.9 شهر من الواردات السلعية لمصر. ومكون العملات الأجنبية بالاحتياطى الأجنبى لمصر يتكون من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الاسترلينى والين اليابانى، وهى نسبة تتوزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات، ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسئولى البنك المركزى المصرى. وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، بسبب الاضطرابات، إلا أن مصادر أخرى للعملة الصعبة مثل تحويلات المصريين فى الخارج التى وصلت إلى مستوى قياسى خلال العام الماضى، واستقرار عائدات قناة السويس، تساهم فى دعم الاحتياطى، فى بعض الشهور.