طالبت حركة مُحامون من أجل العدالة، بإعادة بث جميع القنوات الدينية "المحجوبة"، والتي تم وقفها بغير حكم قضائي، وفقاً لما ورد في نص البيان الصادرعن الحركة اليوم/ الجمعة. وأعربت الحركة عن رفضها التام لإنتهاك حرية الاعلام، المتمثل في قطع إشارة البث عن بعض القنوات الدينية أو المعبرة عن توجه سياسي معين بغير حكم قضائي مسبب لأي سبب وتحت أي مسمى؛ لما في ذلك من خطورة شديدة على حرية الرأي والتعبير. وشدد البيان على خطورة التضييق على الرأي "الآخر" مهما بدت مخاطره. موضحاً أن مخاطر المنع والتضييق أوسع كثيرا من مخاطر الانفتاح واتاحة الفرصة لابداء الرأي. مضيفاً أن إرساء دولة القانون يتطلب إعمال القانون في مواجهة أي تجاوز وكل تجاوز تحت رقابة القضاء. وأنه إذا كان هناك أشخاص تحرض على العنف في أي وسيلة إعلامية ففي نصوص القانون ما يضمن محاسبتهم وعقابهم دون إفراط أو تجاوز . مشيراً إلى ضرورة تعلمنا من تجارب الماضي؛ التي أثبتت أن عدم فتح قنوات شرعية لابداء الرأي الآخر، يؤدي بالضرورة الى انسداد الأفق السياسي لدى صاحب الرأي، بما يولد احتقانا سياسيا قد يدفع المحتقن الى مزيد من العنف، كما أن "التعتيم الإعلامي" لا يؤدي الى وقف الشائعات والأكاذيب بل يساعد على نشرها .