إستنكرت حركة محامون من أجل العدالة عودة المستشار عبد المجيد محمود لمنصبه كنائب عام لما يمثله ذلك من إهانة للثورة، وبإعتباره ركنا من اركان النظام السابق، و طالبت بضرورة خلو المنصب و تعيين نائب عام مستقل من قبل مجلس القضاء الأعلى. وأعربت الحركة عن تأييدها للحكم الصادر من محكمة النقض بتأييد الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة ببطلان قرار تعيين المستشار طلعت عبدالله نائباً عاماً ووصفتة بالمخالف للأسس الدستورية والقانونية، ورد ذلك في البيان الصادر عن الحركة مساء اليوم/ الثلاثاء. وأكد أحمد شمندى رئيس الحركة: " أن عدم عودة المستشارعبد المجيد محمود، لمنصب النائب العام هو مطلب ثوري يقوم على الشرعية الثورية، موضحاً أن كلا النائبين المستشار طلعت عبدالله، والمستشار عبد المجيد محمود، لم يكن لديهما من الاستقلال والحيدة ما يجعل جموع المصريين على السواء يثقون بأحدهما وقد تأكد للجميع أنهما وجهان لعملة واحدة هي عملة العدالة الجائرة المنحازة للنظام الذي عينها فكان الولاء لهذا النظام لا للشعب ". وفي ختام بيانها اعلنت الحركة أن منصب النائب العام الآن قد أصبح شاغرا سواء بحكم الشرعية الثورية أو بحكم الشرعية الدستورية والقانونية. مشددة على أنها ستعمل على مطلبها الثابت منذ بداية الثورة وهو تعيين نائب عام "مستقل" يجري اختياره من قبل السلطة القضائية ممثلة في مجلس القضاء الاعلى ، ودون تدخل أو تأثير أو توجيه من أي سلطة حاكمة في البلاد.