أوصى السكرتير العام للامم المتحدة بان كي مون اليوم بتمديد تفويض قوة مراقبة فض الاشتباك بين سوريا واسرائيل (اندوف) لمدة ستة أشهر اضافية تنتهي آخر العام الجاري. كما اقترح بان كي مون في تقرير دوري الى مجلس الامن نشر هنا اليوم بتعديل عمليات قوة (اندوف) وزيادة قدرتها العسكرية لمواجهة الوضع الامني المتطور في المنطقة. وقال انه "بالاخذ في الاعتبار الوضع الامني المتطور في منطقة عمليات اندوف فانه من الضروري دراسة تعديلات اضافية على وضع البعثة وعملياتها بالاضافة الى اجراءات اضافية لتخفيف حدة التوتر". وأضاف ان هذا يتضمن تعزيز قدرات الدفاع الذاتي لقوة (اندوف) "باعتباره أمرا ملحا" عبر اجراءات من بينها زيادة عدد أفراد قوة الأممالمتحدة من وضعها الحالي البالغ 911 فردا الى نحو 1250 فردا وتحسين قدراتها المتعلقة بالدفاع الذاتي في حدود الاطار الموضوع في بروتوكول اتفاق فض الاشتباك. وأشار بان كي مون الى ان (اندوف) تستعرض خطط الطوارئ الخاصة بها وتحدثها باستمرار مشددا على ان دعم سوريا واسرائيل ومجلس الامن "ضروري" مع استمرار القوة في اجراء تلك التعديلات "الضرورية". وقال انه يظل "قلقها العميق" ازاء تدهور الوضع الامني في سوريا وتأثير ذلك على شعبها و"تداعياته المحتملة على استقرار المنطقة" مضيفا ان ذلك أثر على منطقة عمليات (اندوف) بشكل كبير. وأوضح ان "الانشطة العسكرية الجارية في المنطقة الفاصلة تستمر في ان يكون لها امكانية تصعيد التوترات بين اسرائيل والجمهورية العربية السورية وتعريض وقف اطلاق النار بين الدولتين للخطر" مضيفا ان مثل تلك الانشطة تقوض جهود (اندوف) في تنفيذ تفويضها. ودعا السكرتير العام للامم المتحدة "جميع اطراف الازمة المحلية السورية الى وقف الاعمال العسكرية في جميع أنحاء الدولة ومنها منطقة عمليات (اندوف)" مشددا على ضرورة أن لا تكون هناك قوات عسكرية في المنطقة الفاصلة باستثناء أفراد القوة الدولية. واتهم اسرائيل والقوات الحكومية السورية والجيش السوري الحر وقوى معارضة بانتهاك اتفاق فض الاشتباك بين الدولتين الذي جرى التوصل اليه عام 1974