عبر مجلس جامعة الدول العربية عن إدانته الشديدة لكافة أشكال العنف والقتل ضد المدنيين فى سوريا ضد أى جهة كانت ومهما كان مصدرها، مطالبا كافة الأطراف السورية بتوفير المناخ المناسب لإنجاح الجهود المبذولة لإقرار الحل السياسي كأولوية لحل الأزمة السورية ودعم التطلعات، والمطالب المشروعة للشعب السورى فى الحرية والديمقراطية وحقه فى رسم مستقبله السياسي بإرادته الحرة والإدانة الشديدة لاستمرار عمليات العنف والقتل والجرائم البشعة التى ترتكب ضد المدنيين السوريين واستخدام الأسلحة الثقيلة والطيران الحربي وصواريخ سكود فى قصف القرى والمدن الآهلة بالسكان وآخرها مدينة القصير وكذلك عمليات الإعدام التعسفي والاختفاء القسري فى خرق صارخ لقواعد حقوق الإنسان والحريات الأساسية. وحذر مجلس الجامعة في قرار له في ختام اجتماعه الطارئ اليوم على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة مصر من التطورات الناجمة عن تدخل أطراف خارجية بشكل مباشر وغير مباشر فى العمليات الحربية وإثارة نوازع الفتنة التى يحاول البعض جر سوريا والمنطقة اليها وما قد يمثله ذلك من آثار وخيمة على وحدة الأراضى السورية وعلى المنطقة من حولها. وعبر المجلس عن القلق البالغ إزاء تردى الأوضاع الإنسانية في سوريا وما نتج عنها من تبعات خطيرة تتمثل خاصة فى نزوح الملايين من السكان عن قراهم ومدنهم وتشريدهم داخل سوريا وهجرة مئات الآلاف منهم الى الدول المجاورة، مثمنا الجهود المقدرة التى تقوم بها الدول المجاورة لسوريا ودورها فى توفير الاحتياجات العاجلة والضرورية لهؤلاء النازحين والتأكيد على ضرورة دعم تلك الدول ومساندتها فى تحمل اعباء هذا الأمر. وشدد المجلس على ضرورة العمل على تقديم كل اشكال الدعم المطلوب للشعب السورى للدفاع عن نفسه وعلى تضافر الجهود العربية والدولية وعلى رأسها جهود المفوضية الأممالمتحدة لشئون اللاجئين ومنظمات الإغاثة الإنسانية وطالب مجلس الجامعة بضرورة فتح المجال أمام منظمات الإغاثة العربية والدولية بما فيها المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر، واللجنة الدولية للصليب الأحمر واتحاد الأطباء العرب ومنظمة أطباء بلا حدود وغيرها من المنظمات لتمكينها من إدخال مواد الإغاثة الإنسانية للمواطنين المتضررين ودعا المجموعة العربية في جنيف للتحرك لدى مجلس حقوق الإنسان لتفعيل عمل لجنة تقصي الحقائق بشأن انتهاكاتها حقوق الإنسان في سوريا. كما دعا المجموعة العربية في نيويورك الى متابعة مستجدات الموقف والتحرك العاجل باقرار تدابير لحماية المدنيين السوريين والطلب إلى الأمين العام متابعة تنفيذ القرار وتقديم تقرير عن ذلك إلى المجلس في دورته.
