حمل التيار الشعبي المصري الرئيس محمد مرسي و الحكومة مسئولية دماء مجندي رفح، ومصير ضباط الشرطة ومجندي الجيش المختطفي، جاء ذلك خلال البيان الصادر عن التيار اليوم/ الأثنين. وادان التيار موقف مؤسسة الرئاسة الذي وصفه بال"متهاونا" في حق هؤلاء الجنود، موضحاً أن أي حديث عن مفاوضات مع الخاطفين، ليس له معنى سوى تجاهل الجريمة، ومحاولة استرضاء الجاني. فيما دعا كافة أجهزة ومؤسسات الدولة للتحرك العاجل والفوري من أجل إطلاق سراح الجنود مع الحفاظ على سلامتهم وإلقاء القبض على المختطفين وتقديمهم للعدالة، والعمل على ضمان عدم تكرار مثل هذا الحادث مستقبلا. كما إستنكر البيان دعوة مؤسسة الرئاسة لقوى سياسية – غير مختصة – لمناقشة حادث اختطاف الجنود، بدلا من استدعاء الأجهزة الأمنية المعنية وعلى رأسهم مجلس الأمن القومي ووضع خطة عاجلة لاستعادتهم . و وصف أن واقعة الاختطاف بال "إهانة" التي لا ينبغي أن تمر كغيرها بدون حساب، وحذر التيار من أن التباطؤ في تحرير الجنود، والذي بدوره سيزيد من الانطباعات السلبية حول الاستقرار في مصر، بل و سيمنح الغطاء لكل خارج على القانون أن يتطاول على هيبة الدولة وأن يستهدف مؤسستها العسكرية.