قبلت رئاسة الجمهورية الاستقالة التى تقدم بها الدكتور محمد فؤاد جاد الله، أمس الأول، فيما رفض السفير إيهاب فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، فى مؤتمر صحفى اليوم، التعليق على الاتهامات التى وجهها جاد الله للرئاسة في استقالته. وقال فهمي "كل ماجاء فى متن طلب الاستقالة الذى تقدم به جاد الله هو رأى شخصى لا نعلق عليه، وهناك لجنة قانونية تابعة للرئاسة يتم تشكيها وسيتم الإعلان عنها فور الانتهاء من التشكيل". كان المستشار محمد فؤاد جاد الله قد تقدم إلى الرئيس محمد مرسي باستقالته من منصب المستشار القانوني لرئيس الجمهورية، لسبعة أسباب، جاء من بينها ما وصفه بعدم وجود رؤية واضحة لإدارة الدولة والإصرار على الإبقاء على حكومة هشام قنديل، ومحاولة اغتيال السلطة القضائية واحتكار تيار واحد للسلطة، وكذلك فتح الباب للسياحة الإيرانية بمصر، وما ينتج عنه من نشر التشيع. وفيما يلي نص الاستقالة: بسم الله الرحمن الرحيم طلب قبول الاعتذار عن عدم الاستمرار في العمل بمؤسسة الرئاسة. في لحظة فارقة من تاريخ مصر، وفي مشهد يغلب عليه تغليب المصالح الخاصة على مصلحة مصر وشعبها من الجميع دون استثناء، ويتسم بتهميش الشباب وبالصراع السياسي، والانهيار الإقتصادي، والفراغ الأمني، ومحاولات لإغتيال السلطة القضائية والنيل من استقلالها، يجب أن نعلن بمنتهى الصراحة أن جميع الأطراف تتحمل المسؤولية بقدر حجم كل طرف وموقعه، وأنا هنا اعلن اعتذاري واستقالتي لإلقاء الضوء على حجم الخطر الذي يتعرض له الوطن، وفي ذات الوقت اقترح طريق للوصول بسفينة الوطن لبر الأمان، يبدأ بدعوة الجميع للإعتراف بالخطأ في حق الشعب والوطن، ولنبدأ من جديد بالحوار وبناء الثقة والتعاون وتقبل الأخر، من أجل بناء مستقبل وطن وشعب وأجيال قادمة يتمكن فيها الشباب من تولي المسؤولية. ويجب أن يعلم الجميع أن استقالتي ترجع لعدة أسباب أهمها: أولا: عدم وجود رؤية واضحة، لإدارة الدولة وبناء مستقبل مصر وتحقيق أهداف الثورة، وهو ما يحتم وضع رؤية مشتركة يشارك فيها الجميع لبناء دولة عظمى ومشروعات قومية كبرى تقود المجتمع وترسم مستقبله. ثانيا: الإصرار على استمرار حكومة قنديل رغم فشلها سياسيا واقتصاديا وأمنيا، واعتراض الغالبية عليها، ورفض حتى دعم هذه الحكومة بإجراء تعديلات عن طريق تعيين ثلاث نواب لرئيس الوزراء للملفات السياسية والإقتصادية والأمنية، وتغيير عدد من الوزراء وذلك كله بالتشاور بين الرئيس واحزاب الأغلبية والمعارضة، الأمر الذي يتعين معه إما تغير الحكومة أو على الأقل دعم الحكومة وبالتشاور مع الجميع. ثالثا: محاولات اغتيال السلطة القضائية والنيل من استقلالها والإعتراض على أحكامها، وعدم حل مشكلة النائب العام، وعدم محاولة اجراء حوار بين جميع الأطراف من أجل التوصل إلى ما يحقق مصلحة الوطن من خلال الوقف الفوري لأي محاولة للمساس بالقضاء واحترام أحكامه، وحل مشكلة النائب العام فورا. رابعا: احتكار تيار واحد ادارة المرحلة الإنتقالية وعدم مشاركة باقي التيارات في صنع القرار وعدم توزيع المسؤولية وعدم الإعتماد على أصحاب الخبرة والكفاءة والاعتماد على اصحاب الثقة فقط وتهميش واقصاء باقي التيارات، في حين أن من مصلحة الوطن والشعب والحزب الحاكم، المشاركة في ادارة المرحلة الإنتقالية والمشاركة في تحمل المسئولية. خامسا: العجز عن إجراء حوار وطني يضم جميع القوى والتيارات لتحقيق توافق سياسي واقتصادي وأمني، والتأخير في اتخاذ القرارات وادارة الأزمات واصدار حزمة ناجعة من القرارات تقود الدولة نحو الأمام. سادسا: عدم تمكين الشباب من ممارسة دورهم المحوري في المجالات السياسية والإقتصادية والأمنية، وتعمد تهميشهم وإقصائهم. سابعا: فتح أبواب مصر أمام السياحة الإيرانية وما ينتج عنه من فتح أبواب التشيع والحسينيات والمد الشيعي واعادة الدولة الفاطمية وضخ أموال ومصالح ايرانية لخدمة هدفهم في القضاء على المذهب السني في مصر. ونؤكد على ما يلي: عملت مستشاراً للسيد الرئيس اعتباراً من بدايات شهر يوليو 2012 وكان لي مواقف واضحة على النحو التالي: أولا: منذ الأسبوع الأول قمت بصياغة إعلان دستوري لإلغاء الإعلان الدستوري المكبل ولكن تأخر هذا الإعلان حتى 11 أغسطس 2012. ثانيا: قمت بصياغة والمشاركة في قرار عودة مجلس الشعب الذي كان انعكاس لإرادة 32 مليون ناخب مصري، وقضت المحكمة الدستورية بعدم دستوريه قانونه، وكان الهدف من القرار تنفيذ الحكم على نحو يقضى باستمرار مجلس الشعب حتى إجراء انتخاب مجلس جديد وانتخابات مبكرة ولكن أبت الدستورية، إلا أن تقضى عليه وتعمدت حل المجلس. ثالثاً: قام وزير العدل المستشار أحمد مكي، والمستشار حسام الغريانى بالتواصل مع النائب العام السابق عبد المجيد محمود، ثم أبلغا الرئيس بقبول النائب العام بالاستقالة، والعمل كسفير لمصر بالخارج، ثم صدر قرار الرئيس، ولم أشارك من قريب أو من بعيد في هذا الموضوع. رابعاً: بخصوص موضوع القوانين الثلاثة التي صدرت، ثم قام الرئيس بتجميدها والخاصة بالضرائب على العقارات وعلى المبيعات وعلى السلع لم تعرض على ولم أعرف عنها أي شيء. خامساً: بالنسبة للإعلان الدستوري الصادر في 21 نوفمبر والذي أحدث انقساماً كبيراً في الشارع، قلت صراحة للسيد الرئيس أن المادتين (2، 4) سيتم الاعتراض عليهما، وأنا بصفتي مستشارك واجب على أن أقول لك أن تحصين القرارات وتحصين الجمعية ومجلس الشورى سيؤدى إلى اعتراضات وانقسامات، ورغم ذلك حملني الجميع المسئولية ولم اقفز من المركب ولم ادعى البطولة ودافعت لأننا فريق عمل واحد. سادساً: وبخصوص تعديل قانون انتخابات مجلس النواب وقانون مباشرة الحقوق السياسية بالقانون رقم (2) لسنة 2013 قلت مراراً وتكراراً للسيد الرئيس بضرورة أن يتم إرسال كامل القوانين وليس التعديلات فقط إلى المحكمة الدستورية، كما قلت يجب إعمال كامل مقتضى قرار الدستورية، ورفضت إجراء الانتخابات قبل عمل ذلك إلا أن مجلس الشورى قام بإرسال التعديلات فقط وعندما صدر قرارالدستورية لم يقوم مجلس الشورى بإعمال كامل مقتضى قراراها ولم يعاود العرض عليها، وعند صدور حكم القضاء الإداري بوقف قرار الرئيس الجمهورية بدعوة الناخبين لإنتخاب اعضاء مجلس النواب، أعلنت أن هذا الحكم أنقذ مصر وانه حكم واجب النفاذ وأكدت على ذلك. سابعاً: لو أنني أخطأت في أي قرار لكنت أول من تم التضحية به، وإقالته وتحميله المسئولية، لأنني لا انتمى إلى الإخوان ولا لحزب الحرية والعدالة رغم احترامي لهم، ويعلم الله أنني تحملت كل ذلك وتحملت أقوال وانتقادات الكثير، ولكن معاملة السيد الرئيس وعلاقتي بسيادته التي يحكمها حباً جماً، واحتراماً عظيماً، وثقة في شخصه، وبسبب ذلك تراجعت مراراً وتكراراً عن الاستقالة والاعتراض والنقد عن البطء في القرارات وانفراد الجماعة وتغولها على الرئيس والحكم. ومن أجل كل ذلك قررت الاستقالة، ويعلم الله أنى ولائي لله، ثم للوطن والشعب، ثم للشرعية وفقط. وقد تقدمت بالاستقالة من أجل إلقاء الضوء على كل هذه الأسباب، من أجل أن يتحمل الجميع مسئولياته، ويعيد تقييم مواقفه، ويصحح أخطاؤه، ويعتذر للشعب، وللوطن وللآخرين. وأتقدم بخالص الشكر وعظيم الاحترام، لكل من ساعدني وعمل من أجل هذا البلد، واعتذر لكل من لم أستطع مساعدته. اللهم بلغت اللهم فاشهد، اللهم بلغت اللهم فاشهد، اللهم بلغت اللهم فاشهد . المستشار الدكتور محمد فؤاد جاد الله.
