كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع الديون الخارجية لمصر بنحو 4.4 مليار دولار بمعدل 12.9% ليسجل 38.3 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2012، مقارنة بنحو 34.4 مليار دولار فى يونيو 2012. وقال المركزي في أحدث التقارير الصادرة عنه إن زيادة أسعار صرف معظم العملات المقترض بها مقابل الدولار بما يعادل نحو 240.2 مليون دولار، وتحقيق صافي استخدام من القروض والتسهيلات والودائع (بكافة آجالها) بما يعادل 240.2 مليون دولار، من بين الأسباب التي أدت إلى ارتفاع الديون الخارجية. وقال المركزي إنه تحقق صافي استخدام من القروض والتسيهلات والودائع بكافة آجالها 4.4 مليار دولار، وتراجع صافي رصيد سندات وصكوك الحكومة المصرية الصادرة في الأسواق العالمية بما قيمته 236.5 مليون دولار لسداد ما قيمته 284.5 مليون دولار من السندات المصدرة بالجنيه المصري التي استحقت فى يوليو 2012، بالإضافة لبيع سندات بقيمة 48 مليون دولار من كيانات مقيمة إلى كيانات غير مقيمة. وأشار التقرير إلى أن إجمالي الدين المحلي بلغ نحو 1.380 تريليون جنيه في نهاية ديسمبر 2012 منه 81.6% مستحق على الحكومة، و5% على الهيئات العامة الاقتصادية، و13.4% على بنك الاستثمار القومي. من جهته، قال ياسر عمارة، الخبير المصرفي، إن حصول مصر على قروض خلال الآونة الأخيرة ساهم في ارتفاع حجم الديون الخارجية بالإضافة إلى ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه المصري. وأضاف عمارة أن مستوي الدين الخارجي لا يزال آمن وعند مستويات مقبولة إلا أنه ينبغي على الدولة أن تحذر من استمرار ارتفاع الدين الخارجي في ظل توجهها نحو التوسع في الاقتراض من الخارج في ظل الأزمة الحالية، مؤكدا أن الاقتراض لا ينبغي أن يكون هدفا في ذاته ويجب العمل على تهيئة مناخ الاستثمار.
