عرضت الحكومة المصرية على الحكومة المصرية استغلال مشروع فحم المغارة، وإعادة إقامة المشروع مع إمكانية إنشاء محطة كهرباء بجانب منجم فحم المغارة الذى تمتلكه الهيئة العامة للثروة المعدنية بنسبة 100%، لاستغلال الفحم المستخرج منه، وإقامة مصنع لتصنيع الأسمنت مع توافر الخامات المحجرية من الحجر الجيرى والطفلة بكميات كبيرة، ووضع الطاقة الزائدة عن احتياجات المصنع على الشبكة القومية. وقال مصدر مسئول بوزارة البترول، إن الزيارة التى أجراها وزير البترول المهندس أسامة كمال إلى روسيا، تمهيدا لزيارة الرئيس محمد مرسى لروسيا الجمعة القادمة تناولت عرض العديد من الفرص الاستثمارية فى مصر فى مجالات الثروة التعدينية والبترول والغاز، لافتا إلى أن إعادة تشغيل مشروع فحم المغارة، وطرحه على مستثمرين جدد يجنب مصر استيراد الوقود البديل من المازوت والسولار، الذى يلجأ قطاع البترول لاستيراده بالأسعار العالمية للوفاء باحتياجات محطات التوليد، بالإضافة إلى ما يحتاجه من الغاز الطبيعى. يأتى ذلك فى الوقت الذى تستهلك فيه محطات الكهرباء كميات كبيرة من الغاز والمازوت، مما يكبد الدولة خسائر كبيرة، نتيجة استيراد كميات كبيرة من المازوت، مما يتطلب ضرورة الاعتماد على توليفة لتوليد الطاقة فى مصر مثلما يحدث فى أغلب دول العالم، خاصة الفحم الذى يعد الأرخص، مما يتطلب ضرورة إعادة تشغيل مشروع فحم المغارة. وقال المصدر، إن وزير البترول يدخل حاليا فى مفاوضات لمحاولة إسقاط ديون المشروع، خاصة لما له من أهمية كبيرة للاقتصاد المصرى، وإضافة العديد من فرص العمل، بالإضافة إلى توجيه جزء من الإنتاج لمحطات الكهرباء لتوليد الكهرباء، خاصة مع اعتماد أغلب دول العالم على توليد الكهرباء من خلال توليفة للطاقة، من بينها الفحم، الذى يعد الأرخص. وأكد المصدر أن إعدام مديونية الشركة يعد الحل الأمثل لإنجاح طرح الهيئة لمنجم فحم المغارة بالعريش التابع للشركة فى مزايدة عالمية، بهدف إعادة تشغيله لما يحتويه من احتياطى يصل إلى نحو 20 مليون طن. وكان مجلس الوزراء قد قام بتشكيل لجنة من وزارات البترول والصناعة والمالية لدراسة موقف الشركة، خاصة أن أصل الدين يصل إلى 442 مليون جنيه، و1.9 مليار جنيه فوائد للبنوك والمؤسسات المالية، ويعد من أبرز البنوك الدائنة هى البنك الأهلى المصرى وبنك الاستثمار القومى.
