قررت محكمة جنح مستأنف قصر النيل برئاسة المستشار أحمد فيصل إخلاء سبيل 34 متهما فى أحداث فض اعتصام التحرير. ودفعت هيئة الدفاع عن المتهمين بانتفاء مبررات الحبس الاحتياطى وكيدية الاتهام والتلفيق، وأن المتهمين يحاكمون بموجب قانون حماية الثورة وهذا خطأ، مضيفا أن النيابة العامة هى التى جددت حبس المتهمين، ودفعت بعدم وجود حالة من حالات التلبس، وبطلان إجراءات القبض والتفتيش وعدم معقولية حدوث الواقعة، وأن الشرطة تقوم بالقبض على المتظاهرين بطريقة عشوائية ويتم إرسالهم إلى معسكرات الأمن المركزى، بعد ذلك يتم جمع البيانات عنهم وإرسالها إلى قسم شرطة قصر النيل، ويتم جمع كل 50 متهما فى محضر.. كما أن كل المحاضر متشابهة فى التهم الموجهة إلى المتهمين، ولم يتم تحديد دور كل متهم.
وكانت نيابة قصر النيل برئاسة المستشار سمير حسن وإشراف المستشار حمدى منصور المحامى العام لنيابات وسط القاهرة أمرت بحبس المتهمين 15 يوما على ذمة التحقيقات، فى أحداث اشتباكات فض اعتصام التحرير وسيمون بوليفار، ووجهت لهم تهمة رشق قوات الأمن بالحجارة، وحيازة زجاجات مولوتوف، وقطع الطريق، وتكدير السلم العام وتعريض حياه المواطنين للخطر .