حث مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الافريقي الاطراف المعنية في مدغشقر على تطبيق الالتزامات التي قطعتها بما يشمل تشكيل لجنة انتخابات وطنية مستقلة" وكذلك التحلي بروح التفاهم والمسؤولية والاعداد الجديد لانتخابات حرة ونزيهة وشفافة من شأنها أن تتوج باقامة مرحلة انتقالية . وطالب المجلس في بيان اصدره عقب اجتماع بأديس أبابا لمتابعة التطورات في مدغشقر حركة "زافي" بالانضمام الى "المجلس الاعلى الانتقالي" و"المؤتمر الانتقالي" ووضع المصالح الوطنية والدائمة لمدغشقر فوق اي اعتبارات أخرى وحث المجلس أيضا حركتي "زافي" و "راتسيراكا" على عودة الانضمام لعملية تطبيق "خارطة الطريق" لضمان إجراء عملية انتقالية شاملة في مدغشقر ورحب في هذا الصدد بعودة الرئيس السابق ديدييه راتسيراكا إلى مدغشقر. وأكد المجلس عزمه رفع قرار تعليق مشاركة مدغشقر في انشطة الاتحاد الافريقي الذي اتخذ يوم 20 مارس 2009 وكذلك رفع العقوبات التي فرضت عليها في 19 فبراير و 17 مارس من العام الماضي ودعوة حكومة الوحدة الوطنية لتمثيل مدغشقر في اجهزة الاتحاد الافريقي وانشطته. وحث المجلس مجموعة تنمية الجنوب الافريقي "سادك" على مواصلة جهودها مع الاطراف بمدغشقر وطالب مفوضية الاتحاد الافريقي وأمانة "سادك" بالتعجيل بانشاء مكتب اتصالات مشترك في انتاناريف لمتابعة الموقف بشكل فعال وتوفير دعم متواصل لمختلف الاطراف بالتعاون مع شركاء الاتحاد الافريقي وخاصة الاتحاد الاوروبي والامم المتحدة. وناشد المجلس المجتمع الدولي تقديم الدعم اللازم للمؤسسات الانتقالية في مدغشقر ومن بينها المساعدة الفنية والمالية لاجراء انتخابات حرة وشفافة وموثوق بها. وكان رئيس مدغشقر اندريه راجولينا والذي قاد انقلابا في البلاد عام 2009 قد وقع بوساطة "سادك" خارطة طريق سياسية في انتاناريف في 16 سبتمبر الماضي مع اثنين من الاحزاب المعارضة الثلاثة الرئيسية في البلاد تسمح بعودة سلفه المنفي الرئيس السابق مارك رافالومانانا دون شروط فور تشكيل ادارة مؤقتة، وذلك قبل الانتخابات التي ستجري في غضون عام. وعانت مدغشقر وهي جزيرة واقعة بالمحيط الهندي من عدم استقرار وتراجع اقتصادي منذ اطاحة الرئيس راجولينا بسلفه رافالومانانا بمساعدة فصيل منشق من القوات المسلحة في مارس عام 2009.
