أجلت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي جلسات إعادة محاكمة الرئيس السابق محمد حسني مبارك ونجليه جمال وعلاء ووزير داخلية نظامه اللواء حبيب العادلي و6 من رجال وزارة الداخلية بخلاف حسين سالم رجل الأعمال الهارب بتهم قتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث ثورة 25 يناير لجلسة 10 يونيو الجاري لفض الأحراز، ورفض نظر الادعاءات المدنية في القضية. كان الرئيس السابق قد وصل في التاسعة والنصف إلى مقر أكاديمية الشرطة بينما وصل نجليه وحبيب العادلي وباقي المتهمين المخلي سبيلهم في ساعه مبكرة من صباح اليوم. كان النائب العام قد أحال الرئيس السابق محمد حسني مبارك 'محبوس احتياطيا' ونجليه علاء وجمال مبارك 'محبوسان احتياطيا' ورجل الأعمال حسين سالم 'هارب' إلي محكمة الجنايات في تهم القتل العمد والشروع في قتل المتظاهرين السلميين، واستغلال النفوذ والإضرار العمدي بأموال الدولة، والحصول علي منافع وأرباح مالية لهم ولغيرهم. كان رئيس المحكمة في الجلسة الماضية قد قرر التأجيل لفض الاحراز، مع استمرار الحبس الاحتياطي للمتهمين، والتنبيه علي المخلي سبيلهم بحضور الجلسة المقبلة، بجانب ضم جنايتي قتل المتظاهرين، والاستيلاء علي المال العام. يُذكر ان محكمة جنايات القاهرة حكمت في يونية من العام الماضي علي 'مبارك' و'العادلي' بالسجن المؤبد لادانتهما بالتهم التي تتصل بقتل المتظاهرين، وبرَّأت الضباط الستة، كما اسقطت تهم استغلال النفوذ عن مبارك وابنيه وحسين سالم لتقادمها. وطعن 'مبارك' و'العادلي' امام محكمة النقض علي الحكم بسجنهما، وطعنت النيابة العامة علي الحكم ببراءة الضباط الستة، واسقاط تهم استغلال النفوذ عن مبارك وابنيه وسالم، وقررت محكمه النقض قبول الطعون واعادة المحاكمة.
