خاص – اموال الغد: أظهرت نتائج أعمال البنك التجاري الدولي (مصر) خلال النصف الاول من العام الحالى تحقيق صافى ربح قدره 1.024 مليار جنيه مقارنة بصافى ربح قدره 1.015 مليار جنيه بارتفاع طفيف نسبته 0.8%. جاء ذلك بعد ارتفاع صافى الدخل من الأتعاب والعمولات إلى 436.8 مليون جنيه مقابل 344.1 مليون جنيه بنمو 27%، وزيادة أرباح الاستثمارات المالية إلى 161.4 مليون جنيه مقارنة بحوالى 31.347 مليون جنيه بارتفاع قدرة 414%.وارتفع عائد القروض والايرادات المشابهة من 2.1 مليار جنيه الي 2.2 مليار جنيه، وتزامن ذلك مع إرتفاع تكلفة الودائع والتكاليف المشابهة من 1.1 مليار جنيه الي 1.2 مليار جنيه ليرتفع صافى العائد المصرفي من مليار جنيه الي 1.1 مليار جنيه بارتفاع قدرة 8.3%. تراجع صافى الدخل من المتاجرة من 274 مليون جنيه الي173.657 مليون جنيه بانخفاض قدرة 36.6%، كما تراجعت توزيعات الأرباح إلى 94.8 مليون جنيه مقابل 125.6 مليون جنيه، وتراجع القيمة الناتجة عن رد (عبء) الاضمحلال عن خسائر الائتمان والمتمثلة اضمحلال قروض وتسهيلات العملاء والاستثمارات المالية المحتفظ بها حتي تاريخ الاستحقاق من 72.963 مليون جنيه إلى 2.1 مليون جنيه. وتأثرت نتائج الاعمال بارتفاع المصروفات الادارية إلى 646.3 مليون جنيه مقابل 591.445 مليون جنيه بنسبة زيادة 9.2%، نتيجة لرفع أجور ومرتبات العاملين إلى 285 مليون جنيه، وبلغت مصروفات التشغيل الاخري 35.797 مليون جنيه مقابل 22.107 مليون جنيه بارتفاع قدرة 62%.وبلغ مصروف استهلاك الأصول غير الملموسة 33.7 مليون جنيه، ونصيب البنك فى أرباح الشركات الشقيقة 11.392 مليون جنيه. فيما بلغت ضريبة الدخل 210.2 مليون جنيه، والضريبة المؤجلة 1.622 مليون جنيه. وعلى صعيد المركز المالى، ارتفع إجمالى الأصول المصرفية من 64.245 مليار جنيه فى 31 ديسمبر 2010 إلى 69.612 مليار جنيه فى 30 يونيو 2010 بنمو 8.4%، نتيجة لارتفاع قروض وتسهيلات العملاء إلى 31.970 مليار جنيه مقابل 27.242 مليار جنيه بزيادة 4.727 مليار جنبه بنسبة إرتفاع 17.3%، بالتزامن مع نمو سوق القروض بشكل عام، بنسبة 5.73% خلال الخمسة أشهر الأولى من العام.وشهدت الاستثمارات المالية المتاحة للبيع ارتفاعاً من 7.429 مليار جنيه الي 12.129 مليار جنيه بنمو 63.2%. فيما نمت الالتزامات المصرفية إلى 62.1 مليار جنيه فى 30 يونيو 2010 مقابل 57.2 مليار جنيه فى 31 ديسمبر 2010 بارتفاع 8.5%، بعد نمو الودائع الي 59.6 مليار جنيه مقابل 54.6 مليار جنيه بارتفاع 9%. وحقق البنك أرباحاً قدرها 495.6 مليون جنيه فى الربع الثانى من العام الحالى مقارنة بنحو 543.8 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى بتراجع 8.8% نتيجة لتكبد البنك مصروفات تشغيل قدرها 58.9 مليون جنيه في الربع الثاني لعام 2010 مقارنة مع دخل تشغيل قدره 32 مليونا في الفترة نفسها من العام السابق. ارتفعت حصة البنك التجاري السوقية في كل من القروض والودائع لمستوى قياسي بنسبة 7% لكل منهما.وكذلك استمر البنك الحفاظ على معدلات السيولة القوية له، بدعم من إجمالي القروض إلى الودائع بنسبة 56.48%، وجودة الأصول القوية، وكذلك القروض غير العاملة إلى إجمالي القروض بنسبة 2.9%، ومعدل التغطية الحذرة بنسبة 158.92%. وأشار البنك فى بيان أمس إلى أن النظرة الكلية للاقتصاد المصري بقت هي المحرك الرئيسي للنمو، من خلال تحسن نمو الناتح المحلي الإجمالي المصري، إذ صعد 5.8% في الربع الثالث من العام المالي 2009/2010، ومع استمرار التوقعات بتسجيل الاقتصاد المصري ارتفاعاً بين 5 - 6% في العام المالي المنتهي فى يونيو الماضي، مع تراجع التضخم. وأظهرت نتائج أعمال البنك غير المجمعة خلال النصف الأول من عام 2010 نمو صافى الأرباح بمعدل 6% حيث سجلت صافى ربح قدره 1.101 مليار جنيه مقارنة بصافى ربح قدره 1.039 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2009. كانت نتائج أعمال "البنك التجاري الدولي – مصر" خلال الربع الأول من العام المالى 2010 قد أظهرت ارتفاع صافى أرباح البنك المجمعة بمعدل 12 % حيث سجلت صافي ربح قدره 528.381 مليون جنيه مقارنة بصافى ربح قدره 471.693 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2009 . كانت مؤسسة "فوربس" قد اختارت البنك التجاري الدولي-مصر ضمن أكبر 2000 مؤسسة عاملة علي مستوي العالم في عام 2009، وذلك طبقاً للتقريرها السنوي والتى تقوم سنوياً باختيار أكبر 2000 شركة مقيدة وذلك بناء علي عملية تقييم تجمع في جوانبها بين عدة عوامل يتم إعطاء كل منها نفس درجة الثقل وتتمثل هذه العوامل في حجم المبيعات وصافي الأرباح وحجم الأصول إضافة إلي القيمة السوقية. ويأتى إنضمام البنك لهذه القائمة لأول مرة في تاريخه لتؤكد ما حققه من انجازات علي مدار تاريخه في العمل المصرفي كما يعكس مدي نجاح إستراتيجية الإدارة بالبنك من أجل الارتقاء بمستوي الأداء المصرفي المصري إلي العالمية. لا شك أن اختيار البنك التجاري الدولي للانضمام إلي هذه القائمة لم يأتي من فراغ إذ تمكن البنك من الاستمرار في تحقيق نتائجه المتميزة تأكيداً لصدارته للقطاع المصرفي المصري خلال العام المنصرم الذي يعد مرحلة انتقالية للاقتصاد العالمي بوجه عام ولقطاع البنوك بوجه خاص. فعلى الرغم من التقلبات التي أثرت بالسلب على مختلف جوانب النشاط الاقتصادي خلال عام 2009، فإن ثقافة البنك الائتمانية الرشيدة تمكنت من الحفاظ على جودة الأصول عند مستوياتها المتميزة. ومر البنك خلال عام 2009 بمرحلة من إعادة التنظيم والهيكلة بهدف مواكبة التطور المستمر في احتياجات السوق المصرفي. كما قام باتخاذ مجموعة من التدابير تهدف إلى ترسيخ ثقافة "التوافق مع متطلبات العميل" في جميع قطاعات الأعمال وذلك في إطار سعى البنك للاستفادة من فرص النمو التي فرضت نفسها على السوق المحلى.هذا وبالإضافة إلى كون البنك الشريك المفضل لأكثر من سبعمائة شركة من أكبر الشركات العاملة في مصر، أنشأ البنك "قطاع العلاقات المؤسسية" الذي يهدف إلى زيادة معدل العائد على رأس المال وذلك من خلال الحفاظ على شراكة مثمرة طويلة الأجل مع أهم عملاء القطاع المؤسسي على المستوى المحلى والإقليمي والتركيز على تلبية احتياجاتهم وتدعيم علاقتهم بالبنك. وفى مبادرة أخرى تهدف إلى التركيز على احتياجات العميل، قام البنك بإعادة تنظيم قطاع المشروعات المتوسطة بهدف تلبية احتياجات هذه الشريحة من العملاء. وإلى جانب مركزه الرائد في مجال ائتمان الشركات، يسعى البنك إلى تحقيق الصدارة في مجال تقديم خدمات التجزئة المصرفية. وفى هذا الإطار قام البنك بإعادة هيكلة هذا القطاع من خلال وضع معايير الجودة وتقديم مجموعة جديدة من المنتجات واستقطاب الكوادر اللازمة وتطبيق ثقافة التعاون المتبادل بين مختلف قطاعات الأعمال. حيث أن هدف البنك في المقام الأول هو تطوير قطاع للتجزئة المصرفية بما يتماشى مع أعلى المعايير الدولية. علاوةً على ذلك وبفضل شبكة فروعه التي تمتد إلى 155 فرع وأكثر من 500 ماكينة صراف آلي، تمكن البنك من إطلاق خدمات القروض الشخصية وقروض السيارات بصورة كاملة. كما تم إطلاق خدمة "CIB Wealth" والتي تهدف في المقام الأول إلى تلبية احتياجات شريحة مميزة من العملاء. من ناحية أخرى قام البنك على مدار العامين الماضيين بإعادة هيكلة الإدارات الداعمة لقطاعات الأعمال وأسفر ذلك عن: ترشيد النفقات الخاصة بتلك الإدارات وذلك دون الإخلال بأجندة الأعمال، وسد الثغرات المهارية والانتهاء من تحقيق مركزية العمليات المصرفية، وبناء إطار متكامل لدعم نظم المعلومات الإدارية. كذلك يقوم البنك بزيادة استثماراته في مجال البنية التكنولوجية بهدف تحسين الأداء وتطوير إجراءات العمل. هذا وقد تم إدماج الإدارات الداعمة لقطاعات الأعمال في شركة سى آى كابيتال مع مثيلاتها في البنك وذلك لتعظيم المنفعة وإحكام الرقابة.
