قال المهندس حسن عبد العزيز رئيس الاتحاد المصرى لمقاولى البناء والتشييد ان ارتفاع أسعار مواد البناء الأساسية والتى ساهمت بدورها فى ارتفاع العديد من الخامات ، وتزايد معدلات التضخم بالسوق العقارى خلال الثلاثة أعوام الماضية دفعت الاتحاد الى إقرار القواعد الجديدة لتصنيف الشركات المدرجة به ، وذلك بعد أن أصدر وزير الاسكان قرارا بزيادة القيم المالية لأعمال شركات المقاولات وفقاً لفئتها التصنيفية وذلك بعد تعديل شروط قيد وتصنيف الشركات المدرجة بالاتحاد ، مؤكدا ان هذه الشروط تتضمن زيادة رأس مال الشركة وكذلك زيادة قيمة المعدات المملوكة لها . وأضاف ان التعديل الجديد لتصنيف الشركات سيعطى لها الحق فى الحصول على أعمال ومشروعات بقيمة أعلى حيث لا يتناسب حجم الأعمال والمشروعات التى تطرح حاليا فى الدولة مع فئات الشركات والتى لم يتم تعديل تصنيفها منذ أكثر من 7سنوات مضت . ومن جانبه قال المهندس شفيق زكى الخبير الاستشارى أن تعديل تصنيف شركات المقاولات يسهم فى فتح باب المنافسة أمام الشركات ويزيد من قدرتها على الدخول فى المشروعات الكبرى ، حيث تتولى شركات المقاولات فى الفترة الحالية مهمة تنفيذ أعمال تحصل من خلالها على مبالغ أقل من إمكايتها ، بالإضافة الى ضعف قدرة شركات المقاولات الصغيرة والمتوسطة على الدخول فى العديد من مناقصات المشروعات التى ترتفع قيمتها خاصة فى ظل ارتفاع أسعار مواد البناء ، مطالبا الاتحاد بإنهاء باقى العقبات التى تعرقل عمل شركات المقاولات ومنها المستحقات المتاخرة وحل مشكلة فروق أسعار الخامات . وأكد المهندس داكر عبد اللاه عضو مجلس إدارة الاتحاد أن الهدف الرئيسى من إعادة تصنيف الشركات وفقا لقواعد جديدة وبشروط خاصة هو محاولة التوافق والتوصل الى حلول لأزمة ارتفاع أسعار مواد البناء والتى انعكست على التكلفة الاجمالية للمشروعات والأعمال التى تطرح بالسوق والتى لم تعد تتناسب مع فئات الشركات والتصنيف القديم الخاص بها ، مضيفا ان إدارة الاتحاد عملت على مراعاة أحجام شركات المقاولات المدرجة بها وتحدي الإمكانيات التى تتوافر بها حتى تتلائم مع الشروط الخاصة بقواعد التصنيف الجديد ، مشيرا الى ان التعديل الجديد سيساعد العديد من الشركات على زيادة حجم أعمالها وزيادة قدرتها التنافسية داخل السوق . وأضاف أن التصنيف الجديد للشركات سيساهم فى تغيير الصورة القديمة عن المقاولين حيث ستوفر هذه التعديلات الإمكانيات اللازمة لشركات المقاولات حتى تتمكن من العمل بالأسواق الخارجية ، حيث تهدف التعديلات الى خدمة المقاولين حيث أن أغلب المشكلات التى يعانون منها تتمثل فى أخطاء فى العقود المتداولة مع جهات الاسناد وغيرها من الجهات المختصة بطرح المشروعات وذلك فى ظل عدم تواجد جهة قانونية للدفاع عن شركات المقاولات وهو أحد الاختصاصات التى سيوفرها الاتحاد بعد إجراء التعديل الجديد لتصنيف الشركات .
