كشف البيان المالى للموازنة العامة للدولة أن إجمالى مخصصات فوائد الديون فى الموازنة العامة الجديدة للعام المالى 2013-2014 تشكل نسبة 8.9% من إجمالى الناتج المحلى الإجمالى، ما يعنى أن عجز الموازنة الأولى بدون فوائد الديون يبلغ نسبة 0.8% فقط من إجمالى الناتج المحلى. وقدرت الموازنة الجديدة فوائد الديون المطلوب سدادها عن القروض المحلية والأجنبية بمبلغ 182.046 مليار جنيه مقابل 138.612 مليار جنيه بموازنة عام 2012-2013 بزيادة قدرها 34.4 مليار جنيه تبلغ نسبتها 31.3%. وأوضح البيان المالى أن الفوائد على القروض تشكل نسبة 26.3% من إجمالى الاعتمادات المخصصة لمصروفات التشغيل فى الموازنة العامة للدولة البالغة 692.4 مليار جنيه، كما تمثل 22.2% من إجمالى الإنفاق العام فى مشروع الموازنة والذى يُقدر بنحو 820 مليار جنيه. وأشار إلي أن إجمالي فوائد الديون الأجنبية بلغت نحو 7.46 مليار جنيه للعام المالي المقبل، مقارنة بنحو 6.09 مليار جنيه في العام المالي الحالي. في حين شكلت فوائد الديون المحلي النصيب الأكبر بقيمة 174.59 مليار جنيه بزيادة قدرها 42.06 مليار جنيه عن العام المالي الحالي. ويجدر الإشارة إلى أن تقديرات مستحقات الفوائد تُبنى على أساس كل من أسعار الفائدة الفعلية على السندات والأذون والقروض المستحقة حالياً بمراعاة الافتراضات الخاصة بالاقتراض المتوقع خلال الفترة القادمة والسنة المالية المقبلة 2013/2014، وعلى أساس سعر العائد السارى والمتوقع فى الاقتصاد القومى وبمراعاة مدى الاستقرار فى سوق النقد الأجنبى واتجاه البنك المركزى إلى اتباع سياسة نقدية مساندة لعملية التنمية الاقتصادية وتكون أغلب الفوائد على الديون من المستحقات على أذون وسندات االخزانة سواء قصيرة أو طويلة الأجل، أو على قروض لتمويل مشروعات الخطة العامة للدولة.
