قال مصدر مسئول بمجلس الوزراء: إن الإعلان عن التعديل الوزاري المرتقب من خلال مجلس الوزراء سيكون يومي غد السبت أو بعد غد الأحد. وأشارت مصادر حكومية لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية في عددها الصادر اليوم الجمعة إلى أن المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل هو المرشح الأقوى لتولي وزارة الدولة للشئون القانونية، بالإضافة إلى وجود اتصالات مع محمد الصاوي وزير الثقافة الأسبق ورئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشعب السابق لتولي حقيبة الثقافة، والدكتور ناجي نجيب ميخائيل مدير المخازن المتحفية بوزارة الآثار لتولي حقيبة الآثار. وأضافت المصادر أن هناك أكثر من مرشح لحقيبة العدل من بينهم المستشار حسام الغرياني رئيس المجلس الأعلى للقضاء السابق ورئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان الحالي، والمستشار أحمد سليمان مساعد وزير العدل لشئون الدراسات القضائية، والمستشار يحيى جلال مساعد وزير العدل للكسب غير المشروع، والمستشار إبراهيم الطويلة نائب رئيس محكمة النقض. وقالت المصادر الحكومية إن هشام زعزوع، وزير السياحة طلب إعفاءه من الوزارة، لذلك سيشمل التعديل حقيبة السياحة. وأضافت المصادر أن التعديل سيشمل أيضا حقيبة الكهرباء، فيما سيتم الإبقاء على وزراء المجموعة الاقتصادية والوزراء المنتمين للإخوان المسلمين، وعلى رأسهم صلاح عبدالمقصود وزير الإعلام الذي تعرض لهجوم شديد من القوى المجتمعية المختلفة خلال الأسبوعين الماضيين بسبب ردوده غير المناسبة على أسئلة صحافيتين في مؤتمرين صحافيين بالقاهرة. وقالت المصادر إن أحد المقترحات التي تمت مناقشتها هو أن يتولى الرئيس مرسي رئاسة الوزراء على أن يتم تعيين 3 نواب له يقومون بإدارة شئونها. وأرجعت المصادر تأخر الإعلان عن التعديل الوزاري إلى كثرة الاعتذارات التي أبداها المرشحون للوزارات من الشخصيات العامة والسياسية، الذين رفضوا المشاركة في حكومة يطالب الكثيرون بإقالتها. وقالت: "لا أحد يعلم التفاصيل الكاملة عن التعديل الوزاري سوى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء فقط". وأشارت المصادر إلى أن الحكومة لم تعقد اجتماعها الأسبوعي منذ أسبوعين انتظارا للتعديلات المرتقبة.
