أعلن الدكتور المرسى حجازى وزير المالية أن حجم مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2013/2014 يبلغ 820.1 مليار جنيه، ويمثل حجم الاعتمادات المستهدفة لاستخدامات الموازنة موزعة ما بين المصروفات البالغة 692.4 مليار جنيه ومتطلبات حيازة الأصول المالية البالغة 13.2 مليار جنيه وسداد القروض المحلية والخارجية البالغة 114.5 مليار جنيه. وقال حجازى في بيانه الذي ألقاه أمام جلسة مجلس الشورى اليوم، برئاسة الدكتور أحمد فهمى رئيس المجلس عن الموازنة الجديدة: "حجم الايرادات العامة للموزانة يبلغ 497.1 مليار جنيه والمتحصلات من حيازة الأصول المالية يبلغ 11.2 مليار جنيه والاقتراض من خلال الأوراق المالية بالأذون والسندات وغيرها مبلغ 311.7 مليار جنيه". وأضاف حجازي: "العجز الكلى في الموازنة بلغ 197.5 مليار جنيه بما يمثل نسبة 9,5% من الناتج المحلى الإجمالى، مشيرا إلى أن المصروفات تمثل 84.4% من الحجم العام للاستخدامات بمشروع الموازنة، في حين تغطى الإيرادات نسبة 71.8% من حجم المصروفات ليصل العجز النقدى في الموازنة إلى 195.3 مليار جنيه بنسبة 9.4% من الناتج المحلى الإجمالى. وأوضح حجازى أن هناك زيادة تبلغ 108.6 مليار جنيه في تقديرات مشروع الموازنة "المصروفات" عن العام المالى الحالى بنسبة 18.6%. وأشار وزير المالية إلى أن المصروفات البالغة 692.4 مليار جنيه تتمثل في الأجور وتعويضات العاملين بمبلغ 172.2 مليار جنيه بزيادة حوالى 30 مليار جنيه، وشراء السلع والخدمات بملبغ 30.7 مليار جنيه والفوائد المحلية والخارجية 182 مليار جنيه والدعم والمنح والمزايا الاجتماعية 205.5 مليار جنيه، بزيادة نحو 23 مليار جنيه عن العام الحالى والمصروفات الأخرى مبلغ 38.3 مليار جنيه وشراء الأصول غير المالية "الاستثمارات" 63.7 مليار جنيه.. وفقاً لبوابة الأهرام. وأعلن حجازى أن الإيرادات البالغة 497.1 مليار جنيه تتمثل في مشروع الموازنة الجديدة في الإيرادات الضريبية بمبلغ 356.9 مليار جنيه بزيادة نحو 90 مليار جنيه عن الموازنة الحالية والمنح 2.4 نحو مليار جنيه بانخفاض نحو 6.6 مليار جنيه عن الموازنة الحالية، والإيرادات الأخرى بمبلغ 137.9 مليار جنيه. وكشف حجازي أن الناتج المحلى الإجمالى في مشروع الموازنة الجديدة يبلغ 2.1 تريليون جنيه، بينما كان في الموازنة الحالية 1.7 تريليون جنيه.
