يواصل مجلس الشورى غدا الثلاثاء مناقشة حزمة التعديلات الضريبية علي قانوني الضرائب علي الدخل والمبيعات وذلك بعد موافقة المجلس علي تعديلات قانون ضريبة الدمغة وعدد من المواد الخاصة بضرائب الدخل، وأبرزها استحداث شريحة اضافية بهيكل ضرائب الدخل للاشخاص الطبيعيين برفع الحد الاقصى لسعر الضريبة إلى 30% بدلا من 25% حاليا، بجانب إلغاء الضريبة علي توزيعات الارباح سواء بالنسبة للاشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتبارية. وأكد ممدوح عمر، رئيس مصلحة الضرائب، أن حزمة التعديلات الضريبية على القانون 101 لعام 2012، التي يناقشها مجلس الشوري تستهدف مكافحة التهرب وتبسيط الإجراءات تشجيعاً للنشاط الاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية وتخفيض العبء الضريبي عن محدودي الدخل وهو ما يعكسه عدة مواد أهمها زيادة حد الإعفاء من الضريبة بالنسبة للأشخاص الطبيعيين إلى 12 الف جنيه لأصحاب المرتبات بحيث تسري هذه الزيادة من راتب سبتمبر المقبل سواء كان عامل بالحكومة أو القطاع العام أو القطاع الخاص، بالإضافة إلى استمرار الإعفاءات الأخرى المقررة للعلاوات الخاصة، بجانب موافقة المجلس على توسيع شرائح ضرائب الدخل بحيث تطبق من الشهر التالي لإصدار هذه التعديلات بقانون. وقال أن هذه التعديلات تستهدف أيضا تحقيق المساواة في العبء الضريبي من خلال إلغاء التميز في المعاملة الضريبية بين الأشخاص المقيمين وغير المقيمين، وإعادة الإعفاءات الضريبية المقررة للجمعيات والمؤسسات الأهلية والجهات التي لا تهدف إلى الربح، حيث سبق وأن تم إلغائها بالقانون رقم 101 لسنة 2012. وأضاف أن التعديلات تركز أيضا على ضبط وإزالة التشوهات في بعض النصوص القانونية التي أظهرها التطبيق العملي لقانوني الدخل والمبيعات في الفترة الماضية، مشيراً إلى أن ذلك يتمثل في ضبط الإعفاء المقرر لأصحاب المهن الحرة ولأرباح المشروعات الممولة من الصندوق الإجتماعي للتنمية، وبدلا من منحها إعفاءً مطلقاً من الضريبة، فقد تقرر وضع سقف للإعفاء بقيمة 50 الف جنيه وما زاد عن ذلك يخضع للضريبة. وأوضح رئيس المصلحة انه نظراً لأن تكرار منح حافز للسداد يمثل اثابة للممول غير الملتز،م فقد تم الغاء حافز سداد الضريبة المستحقة وواجبة الأداء، كما تم مد فترة العفو الضريبي لتشجيع دمج الإقتصاد غير الرسمي في الأخر الرسمي لتصبح لمدة عام من تاريخ اصدار التعديلات الضريبية. من جانبه قال أسامة توكل، رئيس المركز الضريبى لكبار الممولين، بأن هيكل شرائح ضريبة الدخل بعد إضافة الشريحة الجديدة اصبحت تتضمن، بعد استبعاد أول 12 الفا بالنسبة للعاملين لدى الغير، وأول 5 الاف جنيه بالنسبة لصاحب العمل في المنشات الفردية، 6 شرائح وهي 10% على الثلاثين الف جنيه الأولى من دخل الفرد، 15% لمن يزيد دخله على ثلاثين ألفاً وحتى 45 ألفاً، 20% لمن دخله يزيد عن 45 الف جنيه وحتى مليون جنيه، 25% لمن دخله يزيد عن المليون جنيه وحتى 5 ملايين جنيه، 30% لمن دخله يزيد عن الخمسة ملايين جنيه سنوياً، بحيث تنطبق الشريحة الأخيرة على الأفراد الطبيعيين فقط أما الشركات فينطبق عليها سعر موحد يصل إلى 25% علي صافي الأرباح التجارية والصناعية. وقال أن الحكومة حرصت على استمرار سعر الضريبة كما هو بالنسبة للشخصيات الإعتبارية تحقيقاً للاستقرار الضريبي اللازم لجذب الاستثمارات، وايضا تماشياً مع السياسة المالية للحكومة الهادفة للتيسير وحل المشكلات وتشجيع النشاط الاقتصادي. وأكد أنه رغم أن الزيادة في سعر الضرائب جاءت من مجلس الشورى الا ان الحكومة تري ان الوقت الحالي ليس مناسبا لزيادة العبء الضريبي سواء في ضرائب المبيعات او الدخل ، مؤكدا ان سياسة الرئيس والحكومة تستهدف التيسير علي المواطنين وتحسين مناخ الاستثمار وزيادة تنافسيته ودفع عجلة التنمية الاقتصادية. وقال أن هذه السياسة المالية المشجعة للاستثمار هي ما دفعت وزارة المالية لإعادة النظر فى الاقتراح الخاص بمكافحة عمليات التخطيط الضريبي التي قد يلجا لها البعض لنقل العبء الضريبي لآخرين او لتجنب الخضوع للضريبة، وذلك حتى لا نفتح بابا لإساءة استخدام القانون او بعث رسالة سلبية لمجتمع الاعمال الدولي عن مناخ الاستثمار بمصر، مشيرا إلى أن التعديلات تضمنت فقط تجريم العقود غير الحقيقية أو التي تتم بشكل صوري لتجنب دفع الضريبة المستحقة، مع وضع عبء اثبات ذلك على الإدارة الضريبية تجنبا لإساءة استخدام هذه المادة. وكشف عن عقد وزارة المالية لجلسات عمل متعددة مع أطراف المنظومة الضريبية سواء الشركات الكبرى أو مكاتب المحاسبة الضريبية أو اتحاد الصناعات، وذلك للتعرف على أرائهم فيما يخص التعديلات الضريبية والثغرات التي يستغلها البعض للتهرب من سداد الضريبة وهو ما يوجد حالة من حالات المنافسة غير العادلة في مجتمع الأعمال حيث يدفع الضريبة البعض والآخرين لا يدفعون ضرائبهم المستحقة. وأشار إلى أن معظم التعديلات الضريبية هي تعديلات في الإجراءات لحل مشاكل التطبيق وعمليات التنظيم للحد من الخلافات والمنازعات بين الإدارة الضريبية والممولين، مثل تعديلات ضريبة الدمغة على التسهيلات البنكية والقروض فسعر الضريبة كما هو 4 في الألف، ولكن بدلاً من حسابه على رصيد أخر المدة فقط، سيتم حسابه على الرصيد الفعلي المستخدم من تلك التسهيلات الائتمانية، كما تم إلغاء التوسع في المادة بحذف عبارة صور التمويل الأخرى، وهو ما تم الإتفاق عليه بعد جلسة مباحثات مع الأطراف المرتبطة بالتنفيذ وطبقاً للنظم المحاسبية المطبقة في البنوك التجارية حتى لا تضطر البنوك لإعداد نظم محاسبية خاصة للضرائب، علماً بأن الضريبة تدفع مناصفة بين البنك والعميل المقترض. وأضاف أن حزمة التعديلات تتضمن أيضاً علاج المشكلات التي كانت تنشأ بسبب إختلاف المسميات مثل ضريبة الإعلانات حيث كان هناك خلاف حول وعاء الضريبة بالنسبة لإعلانات الطرق واللوحات الإعلانية الثابتة، وهل هو الأجر المدفوع عن الإعلان الحاصل عليه الوكالة الاعلانية أم هو مجموع الاجر وتكلفة الاعلان نفسها من إنتاج وطباعة وتركيب وخلافه، أيضا كان هناك خطأ في صياغة المادة الخاصة بإعلانات القنوات الفضائية، وتم تبسيطه وتوضيحه منعا لأية خلافات قد تنشأ مستقبلاً. وبالنسبة للضرائب علي البورصة أوضح محمود حواس بمركز كبار الممولين، أن وزارة المالية استجابت لأراء الخبراء حيث تم الإكتفاء بضريبة دمغة 1 في الألف فقط على عمليات التداول أي أن عملية تداول أسهم أو سندات بقيمة 100 ألف جنيه، سيسدد عنها ضرائب دمغة بقيمة 100 جنيه فقط، وذلك بهدف الحد من المضاربة، كما تم ضبط النص الخاص بالضرائب على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن إعادة تقييم الأصول نتيجة لتغيير الشكل القانوني للشركات من خلال الاستحواذ أو الاندماج حيث تم وضع شرطين للاستفادة من تأجيل سداد الضريبة وهما الإحتفاظ بالأسهم لمدة 3 سنوات على الأقل وألا يكون أحد أطراف تغيير الشكل القانونى شخص غير مقيم بمصر، كما تم إلغاء كافة التعديلات التى تم اقتراحها لفرض ضرائب على أشكال التوزيعات النقدية وغير النقدية للأوراق المالية بالبورصة بحيث يستمر إعفاء كافة أشكال هذه التوزيعات من أي ضرائب أو رسوم.
