الصكوك منتج تباينت الآراء حوله طوال الفترة الماضية ،منذ اعلان الحكومة التفكير في تفعيله لتدعيم قدرة الدولة على مواجهة التحديات والعقبات الراهنة، وتعرض المشروع لانتقادات كثيرة باعتباره وسيلة لدخول المؤسسات الأجنبية للاستحواذ على أصول مصرية مقابل توفير سيولة ستنتهي بمجرد وصولها ،دون دراية لطبيعة المشروع الذي أقبلت عليه عدد من الدول الخارجية ،خاصة الأجنبية منها بعد فشل النظام الاشتراكي والرأسمالي خلال الفترات الماضية . وصف حسين حامد حسان،استاذ الاقتصاد الإسلامي وعضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين " الصكوك" بالآلية السحرية التي تجمع بين المشروعية وتلافي جميع العيوب والأزمات التي تصيب التمويل البنكي، حيث تساهم في تحويل افكار المشاريع الاستثمارية إلى حقائق على أرض الواقع عبر المضي في اصدارها واكتتاب مؤسسات خارجية بها لتمويل المشروع ومن ثم تؤول الاصول إلى الدولة عقب انتهاء مدة الصك . واستنكر حسان ، سياسة دعوة الدول الى الاستثمار المباشر في الدولة، لتسببها في استمرار انتفاع بعض المؤسسات الخارجية بمقومات الاستثمار دون حصول الدولة على استفادة ايجابية منه، مؤكداً ان مصر مازالت بكرا على صعيد فرص الاستثمار . كيف ترى الجدوى الاقتصادية من الاستثمار في الصكوك ؟ الهدف من اصدار الصكوك يتمثل في العمل على جذب استثمارات خارجية بصفة أساسية دون تحميل وإجهاد الجوانب الداخلية للدولة بمزيد من العوائق والقروض الإضافية. حيث تعتبر الصكوك آداة تمويلية تجمع بين المشروعية وبين تلافي جميع العيوب والأزمات التى تصيب التمويل التقليدي والتمويل بالبنوك، كما تعتبر الأداة السحرية التي تحول الاحلام والافكار الاستثمارية إلى مشاريع قائمة بالفعل ، بناء على دراسات يتم اعدادها لتوضيح جدوى هذه المشاريع على الصعيد الاستثماري بواسطة دولة لا تمتلك سيولة كافية لتنفيذ تلك المشاريع الضخمة ومن ثم تمضي في أصدارها ويدخل ممولين لها . ومن ثم يتم رد قيمة الصك إلى مموله بمجرد انتهاء فترة الصك أو قبل انتهائه في حالة نجاح المشروع،وبالتالي تمتلك الدولة أصولا جديدة نتاج الاستثمار في منتج الصكوك تنتفع بها إلى ما لا نهاية. وما تقييمك لأدوات التمويل التقليدية بعد انتشار التمويل الإسلامي؟ بصفة عامة الدول التي تحتاج التنمية الاقتصادية ولا تمتلك موارد مالية فإنها تقع أمام ثلاثة خيارات متمثلة في الاتجاه الى الاقتراض والتسهيلات الخارجية أو الاستثمار المباشر الأجنبي او الصكوك، وبالنظر إلى خيار الاقتراض والتسهيلات الخارجية ، فإن المضي في ذلك الخيار يؤدي الى خفض التصنيف الائتماني للدولة المقترضة وبالتالي ارتفاع سعر الفائدة عليها وفقا للقوانين العالمية السائدة في هذا المجال، وصولاً الى انتهاء الحد المسموح لعملية الاقتراض مع تدهور وضع التصنيف الائتماني لها، لذلك فإن خيار التمويل عن طريق البنوك يتسبب في اقتراب الدول شيئاً فشيئاً نحو الافلاس التام . وبالنسبة لدعوة الدول الأجنبية إلى الاستثمار المباشر في السوق المصرية كما يتم حالياً،فإن ذلك التوجه ليس سليما لأنه يتيح للدول المقبلة على تنفيذ مشروعات ومن ثم الاستمرار في الدولة إلى ما لا نهاية مع حرصه على تحويل رؤوس أمواله وأرباحه إلى موطنه الأصلي، لذلك فالخيارات السابقة لا تصلح لطبيعة وتحديات المرحلة الراهنة التي تحتاج مئات المليارات لمواجهة التحديات القائمة والتي لا يمكن توفيرها إلا عن طريق الصكوك التي تستهدف بالمقام الاول جذب استثمارات خارجية عبر اكتتاب مؤسسات وبنوك عالمية في إصدارات الدول الجديدة والخاصة بمشاريع استثمارية جاذبة تحقق تكلفتها في غضون فترة محددة بناء على دراسات الجدوى المعدة . وهل الانتقادات توجه للصكوك باعتبارها وسيلة لخصخصة أصول الدولة ؟ مشروع الصكوك يحرص من البداية على حظر إصدار صكوك مقابل الأصول الثابتة أو المنقولة للدولة وذلك للرد على ما أثير مؤخراً حول بيع قناة السويس وعدد من كيانات الدولة ، حيث لا يمكن اصدار صكوك بضمان قناة السويس لانها ملكية عامة للدولة ولكن من الممكن اصدار صكوك لتمويل مشروعات تنمية محور قناة السويس . وهل تستطيع الصكوك وسيلة إنقاذ اقتصاديات الدول التي تمر بأزمات مالية ؟ هناك عدد من الاخطاء الشائعة من بينها اقتصار ماهية الدول المقبلة على إصدار الصكوك بالدول المعرضة للازمات المالية ولكن هذا ليس بالضرورة،فهناك دول منتعشة اقتصاديا مثل قطر وماليزيا وبريطانيا وتركيا والامارات والسعودية وباكستان والمانيا ،بالاضافة إلي البنك الدولي مضت في اصدار صكوك نظراً لجدواها الاقتصادية على الدولة حتي دولة فلسطين ، وايضا يتواجد خطأ آخر متمثل في اقتصار الصكوك على تمويل المصروفات الاستثمارية فقط بل يمكن ان يقوم بتمويل المصروفات الاستهلاكية ايضاً من خلال احد انواعه البالغة 27 نوعا خاصة صك السلم والذي يمكن من خلاله تمويل مصدر الصك لشراء وارداته من الوقود والغذاء،على أن يقوم المصدر بسداد عوائد الصكوك لحاملها فى صورة اقساط يتم دفع ثمن السلع بالاجل وبالتالى سيتم تخفيض العبء عن الموازنة ،ولكنها لا تمول الموازنة بطريقة مباشرة ، بالاضافة إلى التأكيد بصورة مستمرة على أن الصكوك ليست وسيلة للخصخصة كما يشاع وانما هى وسيلة "للعمعمة "وتزيد من اصول الدولة. كيف يستطيع المواطن دعم الاقتصاد القومي عبر الصكوك ؟ يستطيع ذلك عن طريق الاكتتاب في الصك الوطنى بالعملة المصرية والمقرر تدشينها بقيمة 100 جنيه تخصص لمشاريع التنمية ذات العائد الوطنى المجتمعي السريع والمرتفع،وقد تم اصدار مثل هذه الصكوك الوطنية بدبي تحت مسمى الصك الوطنى بقيمة 10 دراهم وتم طرحها للشعب وكانت حصيلتها فى دبى 8 مليارات درهم وحققت نجاحا باهرا . ولماذا لم يعرض مشروع الصكوك على هيئة كبار العلماء ؟ ليس هناك تضارب أو خلاف مع هيئة كبار العلماء ومؤسسة الأزهر، فالازهر مؤسسة نقدرها بكافة امورها ولكن اثناء التفكير في عرض المشروع على مجلس الشورى ورغبته في تمريره للأزهر لابداء رأيه فيه ، ولكن بعد القيام بتشكيل لجنة لبحث سبل عرضه على الازهر تبين دستورياً ان المجلس لا يملك خيار العرض عليه لاتخاذ قراره ،لذلك لك يتم عرضها التزاماً بمواد الدستور وليس لاسباب أخرى . وبصفة عامة عند عرض أي قانون جديد فإنه يدور حوله نقاش وتتعد وجهات النظر بشأنه حتى يحدث اتفاق جماعي قبل الموافقة عليه، أما ما يدور في الإعلام حول ان الصكوك تعتبر بوابة بيع اصول مصر لجهات اجنبية وخليجية فإنه تصورات وأوهام في ظل حرص ذلك المشروع على عدم الاقتراب من املاك الدولة وانما المضي في الاستثمار بمشاريع استثمارية تحقق عوائد جيدة عبر دراسات معدة لها . وكم تبلغ عوائد الصكوك خلال أول عامين من طرحها ؟ مصر مازالت " بكرا" في فرص الاستثمار فما تم استثماره بجميع نواحي السوق طوال الفترات الماضية لا يزيد على 2% فقط من اجمالي الجوانب الاستثمارية التي يمكن المضي بالتوسع فيها ، فمصر تمتلك مشاروعات وفرص استثمارية كثيرة تم اعداد دراسات جدوى لهذه المشاريع والتي من المقرر أن تتحول على أرض الواقع والمضي في تنفيذها عبر آلية الصكوك الموافق عليها مؤخرا من مجلس الشورى، والتي يمكن أن تساهم في دخول استثمارات جديدة الى السوق خلال اول عامين من تاريخ تفعيلها الى ما يزيد على 20 مليار دولار ، وذلك بناء على ثقة المؤسسات العالمية بالاقتصاد المصري عبر مزيد من الدراسات التي تمت . وما أبرز المؤسسات المالية والدول التي أبدت رغبتها بالاكتتاب في الصكوك؟ هناك ما يقرب من 17 بنكا ومؤسسة عالمية أبدت رغبتها بالاكتتاب في الصكوك عبر مخاطبات عديدة تمت خلال الفترات الماضية لتوضيح جوانب وجدوى تفعيلها قبل إقرارها، ودون وجود اشتراطات تذكر من المؤسسات العالمية، ومن ابرز البنوك العالمية دوتشيه بنك وبنك أبوظبي الاسلامي ،بالاضافة إلى مؤسسات أخرى عالمية، وايضا هناك دول عرضت الاكتتاب في الصكوك مثل تركيا ودول الخليج العربي . ما المشاريع المستهدف الاستثمار بها عبر الصكوك ؟ الصكوك تستهدف بالدرجة الأولى الاستثمار في عدد من المشاريع التي يتوقع أن تحقق عوائد إيجابية خلال فترات زمنية جيدة بناء على الدراسات المعدة،وتعتبر المعادن ابرز المستهدفات للاستثمار بها والتي تباع بمصر بنحو 10 دولارات فقط ولكن في حالة التوسع في تمويل مشاريع استخراجهاوالعمل على تنقيتها سوف تزيد من عوائدها بنحو 700 دولار بدلا من تصديرها كمواد خام، بالاضافة إلى الغازات والتي يوجد بها مجالات توسعية كبيرة وفرص استثمارية كثيرة يمكن تحقيق عوائد استثمارية جيدة من ورائها . كما ان الصكوك تتضمن نحو 27 نوعا من انوع التمويل ، منها صكوك تمويل الواردات وتمويل الصادرات والبنية التحتية ... ، فالمشاريع الممولة من الصكوك يمكن ان تتواجد 100 سنة ولكن الصك نفسه يتحدد مدته وفقا للدراسات المسبقة للمشاريع المراد تمويلها وتنفيذها لتحديد الفترة التي يستطيع المشروع تحقيق عوائده بها ، ومن ثم يصبح من اصول الدولة المملوكة إلى الأبد. فعلى سبيل المثل دبي قامت بالتوسع في اصدار الصكوك بنحو 60 مليار دولار خلال العشر سنوات الاخيرة لتمويل عدد من المشاريع وبمجرد نجاح تلك المشاريع في تحقيق عوائدها ، آلت تلك الاصول إلى ملكية الدولة بالكامل واستطاعت عبرها توفير نحو 4 ملايين فرصة عمل للوفود الاجنبية في ظل اقتصار سكانها على 400 الف نسمة، فالمشروع يخرج إلى حيز الوجود بعد قدرته على إيفاء عائده، وذلك شرط اساسي يجب تواجده قبل المضي في تمويله من الدراسات المعدة ولماذا تنامى الطلب على التمويل الاسلامي ؟ يرجع ذلك إلى فشل وسقوط النظم الاشتراكية والرأسمالية التي اتبعتها الدول الخارجية طوال الفترات الماضية، لذلك فالصكوك تعتبر مستقبل اقتصاديات الدول خلال المرحلة المقبلة خاصة عقب اثبات نجاحها في عدد من الدول ابرزها السعودية وقطر والبحرين وماليزيا واندونيسيا وتركيا بالاضافة إلى الامارات التي تتربع على صعيد التوسع في ذلك المنتج على المستوى العالمي . واستطاعت دبي اقامة منطقة تجارية عالمية بجوار مطارها عن طريق تمويل يصل الى 40 مليار دولار، بالاضافة إلى مضي الامارات في تحديث اسطول طيرانها عبر اصدار ذلك المنتج مما ساهم في تربع الامارات على صعيد صناعة الطيران خلال الفترة الحالية،لذلك تتواجد مزيد من الاوجه الاستثمارية ينتظرها السوق المصرية عبر تفعيل ذلك المنتج الهام . كيف ترى العلاقة بين الصكوك والبورصة المصرية ؟ العلاقة بين نشاط منتج الصكوك والبورصة علاقة طردية بين الطرفين ، فكلما زادت حجم المشاريع الاستثمارية التي تساهم الصكوك في تمويلها بالدولة انتعشت البورصة بدورها من ورائها، خاصة ان القانون نص على قيد الصكوك وتداولها بالبورصة مما يساهم في انعاش السوق عبر تداولاتها ومساهمتها في خلق مزيد من السيولة،وذلك وفقا للمادة 17 التي اوجبت قيد وتداول الصكوك التى تطرح للاكتتاب العام فى بورصة الأوراق المالية فى مصر كما يجوز ادراجها فى الاسواق العالمية . ففي حالة قدرة الصكوك على تمويل مشاريع استثمارية بقيمة تتراوح بين 30 : 40 مليار جنيه خلال 4 سنوات سيتم قيدها بالبورصة وسيتضح تأثيرها الايجابي السريع على السوق عبر قيدها، وذلك استناداً الى مزيد من تجارب الدول التي توسعت في ذلك مثل دبي التي تنظم بورصتها قسما خاصة للاوراق المالية المتوافقة مع الشريعة والمتضمنة اسهم شركات لا تقترب من الربا بالاضافة إلى الصكوك . و بالنظر الي جميع الدول التي مضت في اصدار منتج الصكوك والتي بلغ حجم اصدارتها ما يزيد مئات المليارات من الدولارات، فإنه لا توجد حالة اخفاق واحدة للصكوك، بل ساهمت في حل مشاكل المنظومات الاقتصادية القائمة، وبالنسبة لقيدها بالبورصة فجميع الاسواق تقبل على قيدها دون ان يكون لها هيئة مخصصة لها فهي مثل الاسهم المتداولة كحصة في المشاريع والشركات الاستثمارية ، الا ان الصكوك تمتاز بأنها لها مدة تضمن من خلالها استرداد قيمتها من الجهة المصدر ومشاركة الارباح بخلاف السهم . هل ترى ان الاستفادة من قرض صندوق النقد تضاءلت في الفترة الحالية مع استمرار تأجيله؟ على الرغم من عدم قدرة قرض صندوق النقد على حل جميع الازمات والتحديات التي نواجهها الا انه يعد وسيلة هامة لمنظومة الاقتصاد المصري يستوجب الحصول عليه في ظل كونه شهادة جدارة دالة على قوة ومتانة الاقتصاد المصري من تجاوز المرحلة الحالية، وحول التوقعات الايجابية بشأن مستقبل البلاد ، لذلك فشهادته تحتاجها مصر في الفترة الحالية ، وفي ظل اقتصار الرسوم الاضافية على كونها مصروفات ادارية بعيداً عن شبهة الفوائد الربوية . هل تقتضي الأمور الشرعية تطبيق زكاة احتياطيات الشركات المساهمة؟ هناك عدد من المعاملات الاقتصادية تتطلب إعادة النظر في امورها، حيث يستوجب ضرورة دفع زكاة عن احتياطيات الشركات المساهمة وشركات القطاع الخاص وذلك عبر الزام ذلك في النظام الاساسي للشركة ، اما الاحتياطى لدى البنك المركزى فلا يدفع عنه زكاة لانها اموال مملوكة للدولة . وفيما يخص البورصة المصرية فإن الاستثمار فى السندات حرام شرعا لانها ربا بَيّن بينما التعامل على الاسهم والمتاجرة فيها حلال شرعا طالما أن الشركة بعيدة عن مزاولة الانشطة المحرمة . انتقادات اقتصادية كثيرة موجهة للدستور الحالي ، ما تعليقك ؟ الدستور الحالي يعد اعظم دستور في العالم فيما يتعلق بالفكر الاقتصادي بالدولة ، ويعتبر قانون الصكوك باكورة تطبيق ذلك الدستور على أرض الواقع ، فالمادة 14 في الدستور تناولت مبدأ عظيم جداً والتي تم خلالها تحديد كل جوانب النظام الاقتصادي الساعي إلى تحقيق خطة التنمية ، حيث نصت على ضرورة المشاركة بين راس المال والعمل في تحمل تكاليف التنمية والاتقسام العادل لعوائدها، وذلك ما لا يتواجد في التمويل بالفائدة الذي لا يوجد به مشاركة في المخاطر او الربح . لماذا قبلت عضوية مجلس الشورى ؟ قبولي لعضوية مجلس الشورى جاء في ظل التغيير المرتقب الذي سيشهده المجلس عقب الانتهاء من الانتخابات البرلمانية ومن ثم تحويل السلطة التشريعة الي المجلس المنتخب ، لذلك لم يكن بمثابة رشوة كما اثير بل حرصا مني على المشاركة في وضع الدستور ومواصلة السعي نحو صدور قانون الصكوك لنقل سلسلة التجارب الناجحة التي بدأتها في عدد من الدول بواسطة ذلك المنتج . فخلال الفترة الماضية توليت رئاسة ما يزيد على 25 مؤسسة اسلامية حول العالم بالاضافة إلي القيام بإعداد دستور دول كازخستان وباكستان والعمل كمستشار لمحمد ضياء الحق ، رئيس باكستان وعدد من القيادات الاخرى دون ان يكون هدفي من التواجد بمجلس الشورى هدفا سياسيا يصب لمصلحة حزب من الاحزاب في ظل حرصي على عدم الانتماء لحزب او جماعة معينة . وتعتبر خطوة مصر نحو التحول بالعمل بنظام اقتصادي اسلامي خطوة هامة بدأنا في المضي نحوها ، لاوجه الاستفادة الكبيرة من تطبيق ذلك النظام ، في ظل الاعتماد على المشاركة بين رأس المال والعمل والتوزيع العادل لعوائد الانتاج .
