انتقدت شعبة الاوراق المالية اتجاه وزارة المالية الى إلغاء ضرائب الاستحواذ بالبورصة المصرية والابقاء على ضرائب الدمغة ، مؤكدة أنه لا جدوى من ذلك القرار ، في ظل التأثير السلبي المتوقع على مستقبل البورصة من قبل ضرائب الدمغة . قال عونى عبد العزيز رئيس شعبة الاوراق المالية ، أنه لاجدوى مما قامت به وزارة المالية مؤخرا بإلغاء ضرائب التوزيع والاستحواذ وإبقائها على ضرائب الدمغة على تعاملات البورصة، حيث أن تطبيق ضرائب الاستحواذ والاندماج لن يؤثر سلبا على أحجام التداولات . أضاف أنه فى حالة تطبيق الضرائب على التوزيعات التى قامت المالية بإلغاءها، لن يكون هناك أى تأثير سلبى على أحجام التداولات بالبورصة، مؤكدا انه كان من الممكن للشركات ان تتفادى تلك الضريبة بترحيل الارباح وتوزيع اسهم مجانية يستطيع المستثمر ان يبيعها بعد ذلك، وستدعم تلك الخطوة معدلات الاستثمار لانها ستكون قد دفعت الشركة الى إعادة تدوير أرباحها من جديد وإستثمارها داخل النشاط. أكد أن ضريبة الدمغة التى ستفرضها المالية على تعاملات البورصة اليومية بيعا وشراء، ستقضى بدورها على أحجام التداولات بالسوق وستنعدم السيولة داخل البورصة، كما أنها ستمثل عائق أمام آلية البيع والشراء فى ذات الجلسة، وسييتضرر منها كافة المتعاملين بالسوق على عكس ضرائب الاستحواذ والتى تمس فئة محددة من السوق . وكان الدكتور عبد الله شحاته، مستشار وزير المالية، قد أكد على إلغاء كافة الضرائب التي تخص الاستحواذات والدمج والتوزيعات في البورصة، مضيفا أنه لم يتبقى سوى ضريبة واحدة هي تلك المخصصة للدمغة في البورصة بواقع واحد في الالف لكل من البائع والمشتري. واشار الى أن الالغاء يسري بمجرد إقرار القانون من الشورى وبالتاليي يترتب على ذلك عدم تحصيل ضريبة صفقة الاهلي سوتيه جنرال البالغة 10%.