أعربت الخارجية الأمريكية عن قلقها إزاء ما تشهده مصر من عنف وأكدت متابعتها للوضع في مصر عن كثب، ونوهت بأن رسالتها إلى الحكومة المصرية هي ضرورة الاحترام الكامل لحقوق الانسان وسيادة القانون في تعاملها مع الأوضاع. وأكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية باتريك فينتريل، خلال المؤتمر الصحفي للوزارة اليوم، على ضرورة أن يتمكن الناس من ممارسة حقوقهم العالمية بشكل سلمي، وتعامل الحكومة المصرية في ردها بطريقة تحترم حقوق الإنسان وإجراء أي تحقيق أو التعامل مع الموقف بطريقة شاملة وموثوقة ومستقلة. جاء ذلك في رد فينتريل على سؤال بشأن تحذير الرئيس محمد مرسي للمعارضة من خلال استخدام وسائل أو تدابير خاصة لحماية البلاد، وما إذا كانت هذه التصريحات مثيرة للقلق بالنسبة لواشنطن فيما يتعلق بالعملية الديمقراطية أو السياسية، على ضوء تشجيع سياسة الاشتمال والحوار السياسي وما إلى ذلك. وقال فينتريل: "لا يمكننا الحديث حقا عن القصد من هذه التصريحات الأخيرة.. لقد إطلعنا عليها.. ولكن خلاصة القول هي أننا قلقون بوضوح إزاء العنف الذي رأيناه في مصر، ونتابع الوضع عن كثب.. ولكن رسالتنا إلى حكومة مصر هي أنه ينبغي أن تحترم تماما حقوق الإنسان وسيادة القانون في تعاملها مع الوضع.. يجب أن يكون الناس قادرين على ممارسة حقوقهم العالمية سلميا، وينبغي أن تستجيب الحكومة المصرية بطريقة تحترم حقوق الإنسان وينبغي القيام بأي تحقيق أو التعامل مع الموقف بطريقة شاملة وموثوق فيها ومستقلة". وفيما يتعلق بما أثارته مؤخرا لجنة حماية الصحفيين بشأن موضوع حرية التعبير، والمزيد من التحذيرات في الأيام الأخيرة على وجه التحديد، مثل مهاجمة الصحفيين والقنوات التليفزيونية قولا وفعلا، قال فينتريل: "لست متأكدا من هذه الحالات التي تمت الإشارة إليها، ولكننا نقف بقوة إلى جانب حرية التعبير وقدرة الصحفيين على القيام بعملهم بشكل مستقل وبحرية في مصر".وفقا ل"أ ش أ". وأضاف: "إننا نثير هذا الموضوع بشكل دوري وروتيني مع السلطات المصرية.. أنا لست على علم بهذه الحالة المحددة التي تمت الإشارة إليها.. سوف أطلع على هذه القضية وهذه الحالة بالتحديد".
