ذكرت شعبة الأوراق المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية اليوم الأحد ان التعديلات الضريبية الجديدة وخاصة فرض ضريبة رسم الدمغة على تعاملات البورصة وتوزيعات أرباح الشركات تهدد بتدمير صناعة الأوراق المالية في مصر، وذلك في ظل الظروف التي تحيط بالسوق والتدني الواضح في قيم وأحجام التداولات بسبب الأوضاع السياسية والاقتصادية الحالية. جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقدته الشعبة برئاسة عوني عبد العزيز اليوم الأحد مع الجمعية المصرية للأوراق المالية، الجمعية المصرية لإدارة الاستثمار، الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار والمعنيين بشئون سوق المال المصري لمناقشة مقترحات وزارة المالية بخصوص فرض رسوم الدمغة على التعاملات والتوزيعات. وأكد المشاركون في الاجتماع رفضهم لفرض الدمغة، حيث أن ضعف الحصيلة المتوقعة من هذه الضريبة لا يبرر فرضها في هذا التوقيت، مشيرين إلى أنها حصيلة لا توازي الآثار السلبية التي ستنجم عن فرض مثل هذه الضريبة على التعاملات بسوق الأوراق المالية. وأضافوا، في بيان مشترك لهم، أن ضريبة التعاملات المقترحة ستؤدي إلى زيادة الأعباء على المستثمرين بنسبة تتراوح بين 40 إلى 65 في المائة، حيث أن الرسوم الحالية على العمليات بالبورصة والتي تسدد لإدارة البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية وشركة مصر للمقاصة وصندوق حماية المستثمر مجتمعين أقل من نصف في الألف، علما بأن رسوم البورصة والمقاصة لها حد أقصى وهو خمسة آلاف جنيه. كما أن عمولات شركات الوساطة في الأوراق المالية تدور ما بين واحد وأثنين في الألف فقط. وأشار البيان إلى أن مقترح الضريبة سيؤدي إلى إضعاف الكفاءة التبادلية للبورصة ومن ثم انخفاض تنافسية السوق في منطقة الشرق الأوسط، حيث أن كل دول المنطقة وأغلبية الأسواق الناشئة تعفي التعاملات والتصرفات التي تتم داخل السوق من أي ضرائب أو رسوم لتشجعها، وهو ما سيؤدي إلى تخارج المستثمرين وتدهور قيم التداول. وذكر البيان المشترك لممثلي جمعيات وشعبة الأوراق المالية اليوم أن التخارج المتوقع للمستثمرين وبخاصة غير المصريين سيؤدي إلى تدفق الاستثمارات إلى خارج البلاد والنتيجة المؤكدة لذلك هى استمرار تآكل احتياطيات النقد الأجنبي. وأكد البيان أن تدهور احتياطيات النقد الأجنبي سيؤدي بطبيعة الحال إلى استمرار تدهور سعر صرف الجنيه المصري وهو ما سيؤدي إلى تردد الاستثمارات الخارجية في الدخول في أي استثمارات، حيث أن استقرار سعر الصرف أحد الشروط الضرورية لجذب الاستثمارات الخارجية، وهو ما سيترتب عليه ارتفاع متتالي في معدل التضخم المحلي مما يزيد من تعقيد مناخ الاستثمار. وأضاف البيان أن هذه الضريبة ستوجه ضربة قاصمة لسوق السندات وأذون الخزانة حيث يقلل من العائد الصافي لهذه الأصول وقد تؤدي إلى تعقيد تدفق السيولة بين وحدات الجهاز المصرفي حيث أن الاستثمار المؤسسي هو المسيطر والمستحوذ على هذه الأصول. كما ستؤدي رسوم الدمغة الجديدة إلى إجهاض آلية التداول في ذات الجلسة حال عودتها بسبب ارتفع التكاليف والتي تصل في هذه الحالة إلى 100 في المائة. وأشار البيان إلى أن الآثار السلبية للرسوم الجديدة ستؤدي إلى انخفاض الوفورات التي كانت تتولد بالسوق، ولا تؤدي في النهاية للحفاظ على استقراره وبقاء دوره كمصدر تمويل أساسي للاستثمار في مصر. وأوضح أنه بالنسبة لمقترح فرض ضرائب على توزيعات أرباح الشركات، فإن قانون الضريبة على الدخل الحالي يعفي الأرباح الناتجة عن التوزيعات، منعا للازدواج الضريبي حيث سبق تحصيل الضريبة عليها قبل التوزيع بالفعل وهو الأمر الذي يتنافى مع أي مقترح يخالف ذلك لأنه يخضعه لشبهة الازدواج الضريبي والطعن عليه وعلى آثاره. كما أن هذا المقترح يضعف من تنافسية البورصة المصرية خاصة وأن الأسواق الناشئة المماثلة وأسواق منطقة الشرق الأوسط والمنطقة العربية لا تقوم بفرض أي ضرائب على التوزيعات، لهذا فإن أي مقترح يخص فرض ضريبة على التوزيعات سيؤدي لهروب الاستثمارات من سوق المالي المصري بما يضر جذريا بحجم الاستثمارات الخارجية والداخلية المستهدفة. وقال البيان المشترك لممثلي جمعيات وشعبة الأوراق المالية اليوم إن فرض رسوم دمغة إضافية على تعاملات البورصة وتوزيعات الشركات سيؤدي بالضرورة إلى حدوث ظاهرة" التخلص من عبء الضريبة" لدى المستثمرين حيث تمثل الضريبة على التوزيعات عبئا على المكلف بها يدفعه إلى محاولة التخلص منها إما بنقل عبئها إلى شخص آخر أو التخلص من عبئها بصورة جزئية أو كلية خاصة مع تراجع أرباح الشركات بسبب الظروف التي مرت بها البلاد في العامين الأخيرين. وأضاف البيان أن تكلفة الضرائب المقترحة (تعاملات أو توزيعات) أكبر بكثير من العائد المقدر منها وبالتالي فإن الرشادة الاقتصادية والاجتماعية تعزز العدول الفوري عنها. وأكد أن السياسات المالية يجب أن تتعامل بحرص مع قطاعات الاستثمار حتى لاتؤدي إلى انكماش اقتصادي بسبب تراجع الاستثمار الذي يعاني من سياسات نقدية ومالية انكماشية بالفعل نتيجة رفع أسعار الفائدة وزيادة الضرائب على الأرباح التجارية والصناعية، على الرغم من أن مصر في حاجة ملحة إلى سياسات توسعية لتوفير فرص عمل لاستيعاب البطالة التي اتسع نطاقها والتي بلغت 13 في المائة بنهاية العام الماضي. وأشار البيان إلى أن شعبة الأوراق المالية والجمعيات المهنية بسوق المال المصري تطالب بأن يتم مناقشة الجهات التنظيمية والرقابية لسوق المال قبل البت في أية قوانين أو قرارات تتعلق بقطاع سوق المال نظرا لطبيعة الاستثمار في البورصة وحساسيتها لأي من هذه القرارات، حيث أنه من خلال المناقشات يمكن التوصل إلى بدائل تمويلية أكثر إيجابية على الاستثمار.
