اتفقت وزارة التموين والتجارة الداخلية مع شعبة تجارة المصوغات ومصلحة الدمغ والموازين على زيادة رسوم الدمغة المقررة على المعادن الثمينة طبقا للقانون وأن يكون إحكام الرقابة على الأسواق من أهم نقاط تحسين الأداء. جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور باسم عودة وزير التموين والتجارة الداخلية، مع الدكتور أمين وصفى، رئيس شعبة تجارة المصوغات والمعادن الثمينة باتحاد الغرف التجارية، وأحمد شاهين، رئيس مصلحة الدمغ والموازين، لمناقشة أوجه التعاون بين المصلحة والشعبة خلال الفترة القادمة. كما تم الاتفاق علي قيام المصلحة بإضافة المزيد من التيسيرات في مجال تقديم وتحسين أداء خدمة دمغ المصوغات المقدمة من المصلحة لجمهور المتعاملين.