قال أوجوستو لوبيز-كارلوس، مدير إدارة المؤشرات والتحليلات العالمية بمجموعة البنك الدولي إن كثيرا من البلدان في أفريقيا هي من بين البلدان الخمسين التي حققت أكبر تحسينات في مناخ الأعمال منذ عام 2005 وفقا لمقاييس مؤشرات تحسين مناخ الأعمال ،موضحا أن منطقة شرق أوروبا وآسيا الوسطى هي الأكثر نشاطا في تحسين مناخ الأعمال بعد البلدان المرتفعة الدخل بمنظمة التعاون والتنمية بالميدان الاقتصادي. وأكد كارلوس أن سنغافورة احتلت للعام السابع على التوالي،صدارة الترتيب العالمي على مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال. وأشار إلى مشاركة كل من هونغ كونغ الإدارية الخاصة التابعة للصين، ونيوزيلندا، والولايات المتحدة، والنرويج، والمملكة المتحدة، والجمهورية الكورية، وجورجيا، \ واستراليا في المراكز العشرة الأولى والتى تعتبر من البلدان ذات التنظيم الأكثر تيسيرا لأنشطة الأعمال . وأضاف تعليقا على التقرير (ممارسة أنشطة الأعمال 2013) الذي صدر عن البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية - وهو مقياس سنوي يرتّب 185 بلدا من حيث سهولة تأسيس منشأة أعمال محلية وتشغيلها- أن بولندا، وسري لانكا، وأوكرانيا، وأوزبكستان، وبوروندي، وكوستاريكا، ومنغوليا، واليونان، وصربيا، وكازاخستان على صدارة قائمة البلدان التي سجلت أكبر تحسينات في تيسير أنشطة الأعمال خلال العام المنصرم. وأشار إلى أن التقريرأظهر أنه خلال السنة الأخيرة وحدها، قام 108 بلدان بتنفيذ 201 إصلاح تنظيمي لتيسير ممارسة أنشطة الأعمال على أصحاب المشروعات الحرة المحليين، منوها باستئثار منطقة شرق أوروبا وآسيا الوسطى بالنصيب الأكبر بين البلدان التي أدخلت إصلاحات إجرائية إذ أدخلت 88 في المائة من بلدان المنطقة إصلاحات في واحد على الأقل من المجالات التي يشملها التقرير. ونوه بأن التقرير أظهر أن البلدان الأوروبية التي تمر بضائقة مالية تعمل على تحسين الإجراءات المنظمة لأنشطة الأعمال ضمن جهودها الرامية إلى إرساء أسس أكثر قوة للنمو على الأمد الطويل. وأكد أن التقرير أفاد بان الإجراءات الحكومية أكثر ذكاء لمؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة" هو الإصدار العاشر في سلسلة تقارير ممارسة أنشطة الأعمال ، منوهابانه قد سجلت هذه التقارير على مر السنوات العشر الماضية قرابة 2000 إصلاح إجرائي تم تنفيذها في 180 بلدا،منوها بان أصحاب المشروعات الحرة المحليين بالبلدان النامية صاروا يجدون سهولة أكبر في ممارسة أنشطة الأعمال مقارنةً بأي وقت مضى خلال السنوات العشر الماضية، وهو ما يسلط الضوء على أهمية ما تم إحرازه من تقدم في تحسين الممارسات الإجرائية لأنشطة الأعمال بأنحاء العالم.وأشارأوغوستو لوبيز-كارلوس، مدير إدارة المؤشرات والتحليلات العالمية بمجموعة البنك الدولي إلى أن التقرير أظهر نتائج الإصلاحات بنتائج الايجابية التى عادت على أصحاب مشروعات العمل الحر بأنحاء العالم ،منوها بانه منذ عام 2005، تقلص متوسط الوقت اللازم لبدء النشاط التجاري من 50 يوما إلى 30 يوما، وفي البلدان ذات الدخل المنخفض تقلص ذلك الوقت إلى النصف. وأضاف انه خلال السنوات الثماني الماضية، تقلص الوقت اللازم لنقل الملكية 35 يوما، لينخفض من 90 يوما إلى 55 يوما، وانخفض متوسط التكلفة بنسبة 2.1 نقطة مئوية، من 1.7 في المائة من قيمة العقار إلى 9.5 في المائة. خلال السنوات الثماني الماضية، أدى ما تم إدخاله من تحسينات لتبسيط الامتثال الضريبي إلى تقليص الوقت اللازم سنوياً لسداد الضرائب الثلاث الرئيسية التي شملها القياس (وهي ضرائب الأرباح والأيدي العاملة والاستهلاك) 54 ساعة في المتوسط. ومن جانبها قالت ريتا رامالهو، مديرة البرامج بوحدة ممارسة أنشطة الأعمال في مجموعة البنك الدولي، إن تبسيط وتنظيم الإجراءات الحكومية المنظمة لأنشطة الأعمال مع التحسينات التكنولوجية مثل تسجيل الشركات عبر الإنترنت زاد من سهولة بدء النشاط التجاري عما كان عليه الحال قبل ثمانية أعوام. وأشارت إلى معظم أصحاب مشاريع العمل الحر في شتَّى أنحاء العال يرون أن ممارسة أنشطة الأعمال اليوم أصبحت أيسر مما كانت عليه في أي وقت خلال السنوات العشر الماضية، وهو اتجاه من المحتمل أن يؤدي إلى خلق مزيد من فرص العمل. وأوضحت أن التقرير أظهر تصدر سنغافورة قائمة الترتيب العالمي للعام السابع على التوالي ،منوها بان معظم البلدان التي شملها القياس شهدت تحسينات في مناخ الأعمال ومنذ عام 2005. ونوهت بأن بولنداجاءت في صدارة البلدان العشرة التي سجلت أكبر تحسينات في سهولة ممارسة أنشطة الأعمال العام الماضي، تلتها سري لانكا وأوكرانيا وأوزبكستان وبوروندي وكوستاريكا ومنغوليا واليونان وصربيا وكازاخستان. واستعرضت تحرك المكسيك لتبسيط إجراءات تسجيل مؤسسات الأعمال في أوائل العقد الأول من القرن الحالي إلى زيادة عمليات التسجيل 5 في المائة وزيادة فرص العمل 2. 2 في المائة. وتُشير نتائج البحوث إلى وجود ارتباط بين تبسيط إجراءات بدء النشاط التجاري وزيادة أنشطة إنشاء الشركات وخلق فرص العمل." وأشارت إلى التقرير الذي صدر أول عدد منه عام 2003 أفاد بأن جهود البلدان النامية الرامية إلى إصلاح الإجراءات الحكومية المنظمة لأنشطة الأعمال في الأعوام القليلة الماضية بدأت تؤتي ثمارها. فعلى مدى عشرة أعوام، لوحِظ أن تطبيق إجراءات حكومية أكثر ذكا يساند النمو الاقتصادي، وأن تبسيط إجراءات تسجيل الشركات يُعزِز من مشاريع العمل الحر ويساعد على النهوض بالإنتاجية. وأدَّى خفض تكاليف التسجيل إلى تحسين فرص العمل في القطاع الرسمي