أكد عدد من خبراء العقارات ضروة تعديل قانون التمويل العقارى في الوقت الحالي في ظل الازمات التي يعاني منها القطاع والمتمثلة في نقص السيولة المالية وتدهور الاستثمارات الاجنبية متأثرة بالتوتر السياسي ،اضافة إلى ضعف مشروعات البنية التحتية التى تقدم لشركات المقاولات مما يساهم فى زيادة ركود الأوضاع ، مشيرين إلى ضرورة توافر السيولة المالية للخروج من أزمته المالية المتعثرة والتى أفقدت القطاع قدرته على استكمال المشروعات المتعاقد عليها . كما أوضحوا أن الهدف من تعديل قانون التمويل العقارى يكمن فى الإرتقاء بأحوال القطاع العقارى وذلك فى إطار ضرورة توفير الإسكان منخفض التكلفة لمحدودى الدخل الذين يمثلون شريحة كبيرة من المجتمع ، حيث يساهم التمويل العقارى فى حل الأزمة الملحة للإسكان ، بالإضافة إلى أنه يعد الوسيلة الوحيدة القادرة على تحقيق المعدلات المرتفعة من السيولة التى يحتاجها القطاع فى الوقت الحالى. فى إطار ذلك أشار المهندس زكريا جوهرى الخبير العقارى إلى العديد من القوانين المعيبة المنظمة للعمل فى القطاع العقارى مضيفاً أن ترسانة القوانين القديمة التى لا زال يتم العمل وفقاً لها الآن تحتاج إلى التغيير الفورى ، بالإضافة إلى عدم تحرك وزارة الإسكان للعمل على تغيير هذه القوانين وذلك لتحرير القطاع وتسهيل إمكانية الخروج من الأزمة الناتجة عن تردى الحالة الإقتصادية على مدار أكثر من العامين. وأشار إلى تحفظ العديد من المؤسسات المالية على عملية الإقراض لأنها تمثل مسئولية ولديها مخاطرمتعددة ،بالإضافة إلى المشكلات التى تقابل عملية التمويل أو نظام التمويل ومعوقاته الآن فى مصر وأهمها إرتفاع سعر الفائدة على التمويل فى ضوء العلاقة بين أسعار العقارات ومستوى دخل الأفراد وبالتالى يكون هناك ضعف قدرة على الإقتراض ، بالإضافة إلى أن الفائدة على الجنيه المصرى أكبر بكثير من الفائدة على العملات الأجنبية ، فضلاً عن نقص الوعى بآليات النظام وكيفية استخدامه وصعوبة الإجراءات المنظمة لعملية التمويل. ولفت إلى ضرورة تفعيل عملية التمويل العقارى والتغلب على معوقات القانون ، مؤكداً أن عملية التمويل العقارى ليس الغرض الأساسى منها إنتهاء حالة الركود المسيطرة على القطاع وتوفير الوحدات السكنية فقط ولكن الهدف من تصحيح قانون التمويل العقارى هو إعادة توازن عمليات التنمية عموماً ، وذلك بعد الطفرة الكبيرة فى خطة الوزارة الحالية التى تستهدف تنفيذ مخطط تنموى شامل وليس حل جزئى لقطاع الإسكان. ويرى ضرورة البحث على مؤسسات تمويلية قادرة على التمويل طويل الأجل للقطاع العقارى ولها القدرة على التعامل مع البعد الزمنى والمتغيرات خلال فترات السداد مع الوضع أن القانون يشكل إطار عمل وليس منهجية أداء. وأشار إلى ضرورة تفعيل دور هيئة التمويل العقارى وتحول دورها من الرقيب إلى القيام بدور المحفز للنشاط على أن تكون لديها الإدراك الكامل بالمعايير الثقافية ومفاهيم المشاركة حتى يمكنها أن تتعامل مع المجتمعات والأحياء وليس الوحدات السكنية . ومن جانبه أكد المهندس عزت المعايرجى رئيس شركة الجيزة العامة للمقاولات على دور هيئة التمويل العقارى فى تعديل القانون بهدف إتاحة الفرصة أمام شرائح كبيرة من محدودى الدخل بعد رفع الحد الأقصى للتمويل الممنوح لشراء وحدات سكنية إلى 40% من الدخل ، مشيراً إلى أن تعديلات قانون التموبل العقارى ستساعد على تنشيط السوق ومساعدة شرائح كبيرة من المواطنين على شراء وحدات سكنية لهم ، بالإضافة إلى إعطاء صلاحيات أكبر للهيئة اصة فيما يتعلق بالجزاءات والتدابير على الشركات العاملة فى السوق الضخم بما لا يؤدى إلى خلق مشكلات بين الشركات والممولين. ولفت إلى أن القطاع العقارى كان من أكثر القطاعات التى تأثرت سلبياً بالإجراءات الإحترازية التى اتخذتها البنوك فى تمويل شركات التطوير العقارى مما أدى إلى تجمد حركة القطاع بشكل وضح على مدار أكثر من عامين ، مطالباً بزيادة المحفظة العقارية لدى البنوك من 5% إلى 16 % خاصة أن القطاع العقارى يمثل نسبة 16% من الدخل القومى بالإضافة إلى قدرته على رفع معدلات التنمية فى مصر وضح ما يقرب من 70 مليار جنيه سنوياً فضلاً عن استيعابه لأكثر من 700 ألف موظف سنوياً فى مصر بالإضافة إلى أنه يضم عدد هائل من العمالة الغير منتظمة ، لذلك يعد من أهم القطاعات التى ستساعد فى دوران عجلة الإستثمار فى الفترة المقبلة مؤكداً على دور البنوك فى إقراض الشركات العقارية لجذب الاستثمارات الجديدة فى هذا القطاع العام والمؤثر فى الإقتصاد المصرى بأكمله. وأضاف أن الفترة الحالية تحتم عودة البنوك لأداء دورها الرئيسى فى تمويل المستثمرين موضحاً حاجة قطاع العقارات إلى مساعدة البنوك من خلال تقديم الدعم له خاصة فى ظل معاناة القطاع من أزمة توافر السيولة المادية والتى لن يستطيع الخروج منها إلا بعد تعاون البنوك معه . وفى سياق متصل أشار عبد المجيد جادو الخبير العقارى إلى تخوف البنوك فى الفترة الحالية من تقديم الدعم اللازم للشركات العقارية وذلك نظراً لتخبط الأوضاع السياسية وتردى الحالة الإقتصادية فى الدولة بشكل عام الأمر الذى أدى إلى تجمد نشاط القطاع العقارى بالإضافة إلى توقف العديد من الشركات عن استكمال المشروعات المتعاقدة عليها نظراً لضعف السيولة المادية اللازمة لها. ولفت إلى أهم التحديات التى تواجه عملية التمويل العقارى والتى تتمثل فى إرتفاع سعر الفائدة بالإضافة إلى إرتفاع أسعار مواد البناء ، مضيفاً أن قطاع الاستثمار العقارى والتشييد والبناء شهد أداء ضعيف من جانب البنوك العاملة بالقطاع المصرفى المصرى وقد ظهر ذلك بشكل واضح فى ضعف حجم تمويل شركات التطوير العقارى وذلك بالمقارنة بما كانت عليه الأوضاع قبل إندلاع الثورة ، بالإضافة إلى وضع شروط مجحفة ومتعسفة أمام الشركات الأمر الذى أدى إلى ابتعاد القطاع الخاص عن التعامل مع البنوك فى تلك الفترة بالرغم من إحتياجها الشديد لها وذلك بسبب نقص السيولة التى يعانى منها القطاع العقارى فى الفترة الحالية .
