ارجأت محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار محمد عاصم بسيونى, نظر محاكمه 5 من قيادات قطاع الطيران المدنى، في القضيه المتهمين فيها بالأضرار العمدي بأموال جهه عملهم " شركه مصر للطيران " بخسائر قدرت بمبلغ 9 ملايين و669 ألفا و493 دولارا أمريكيا لجلسة غدا الاربعاء لمرافعة النيابة . المتهمون وهم: محمد محمد حسن محمد (مستشار رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران) ومحمد سمير عبد الخالق رشاد (مستشار رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران سابقا) وأيمن محمد أحمد المحمودى (مدير عام إدارة الشئون القانونية بالشركة القابضة لمصر للطيران) ومجدى محمد محمد راغب (رئيس قطاع التخطيط والمتابعة بالشركة القابضة لمصر للطيران - بالمعاش) وعاطف عبد الحميد مصطفى إبراهيم (رئيس مجلس إدارة شركة إيمى سال)،. كانت النيابة العامة وجهت للمتهمين الخمسة من قيادات قطاع الطيران المدنى تهم الأضرار العمدى بأموال شركة مصر للطيران، ما تسبب فى خسائر قدرت ب 9 ملايين و669 ألفا و493 دولارا أمريكيا،حيث أضر المتهمين بأموال الجهة التى يعملون بها وهى الشركة القابضة لمصر للطيران وحملوا تلك الجهة الخسائر المادية المقدرة بمبلغ 9 ملايين و669 ألفاً و493 دولاراً أمريكياً، من جراء قيام المتهمين الأربعة الأول بتقدير قيمة طائرتين بأقل من قيمتهما الفعلية وقيام المتهم الثالث ببيعها بناء على ذلك التقدير وسهلوا استيلاء شركة (جى تى باور) الأمريكية على المبالغ المالية المملوكة للشركة القابضة لمصر للطيران . سبق واستمعت المحكمة إلى أقوال شهود النفى العشرة و كان من أبرزهم المهندس حسين مسعود وزير الطيران الأسبق الذى أدلى بشهادته حول المعايير والمواصفات الفنيه لبيع تلك الطائرتين.. كما نفى مسعود ما تردد حول الخسائر المالية الناتجه عن بيع الطائرتين مؤكدا بأن الطائرتين حققا أكثر من 350 مليون جنية خلال سنتين ولم تشير إليه اللجنه .. . إستمعت اليوم المحكمة إلى دفاع المتهمين الخمسة والذين أكدوا أن لا يوجد إهدار للمال العام من جانب المتهمين , وما قاموا به ما هو إلا التوقيع على قرار الجمعية العمومية , التى حددت الحد الأدنى لبيع الطائرتين وأخطرت به .
