خاص - أموال الغد : أعلنت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتمانى انها رفعت تصنيف البنك الاهلى ليصبح "BB+" وتوقعت استقراره على هذه الدرجة. كما رفعت التصنيف الائتماني الفردي للبنك من " D/E" إلى "D" . وأكّدت الوكالة على تصنيف F1 للبنك الأهلي المصري للتصنيف قصير الأجل. وذكرت وكالة فيتش أن رفع التصنيف الفردي ل"البنك الأهلي المصري" جاء مدعوماً بالتطوير الذي قامت به الإدارة العليا للبنك منذ عام 2008، والذي شمل استراتيجيّة واضحة لتعزيز إدارة المخاطر والتغلب على الصعوبات التي كانت قائمة سابقاً والمتعلقة بجودة الأصول، فضلاً عن تحسين أنظمة البنية الأساسية للمعلومات الإدارية واستخدام الأمثل للأصول لدعم النمو والربحيّة. وأشارت وكالة "فيتش" إلى أن هذه التطورات الايجابية قد ساعدت على الشعور بارتياح أكبر حيال الصعوبات التي واجهها البنك في فترات سابقة والمتصلة بنوعيّة الأصول وملاءمة حجم المخصصات. وتوقعت وكالة "فيتش" أن يبدأ البنك الأهلي المصري في ضخ رأس المال على الصعيد الداخلي لزيادة مستوى كفاية رأس المال لتعزيز النمو في المستقبل. هذا ويأخذ التصنيف في الحسبان الانتشار المحلي الكبير من حيث عدد الفروع وانتشارها وقاعدة المودعين الكبيرة لديه والمكانة القوية التي يتمتع بها من حيث السيولة. ويعكس تصنيف "البنك الأهلي المصري" من حيث قدرة جهة الإصدار على الالتزام بالموجبات المالية وتصنيفه الوطني نظرة وكالة "فيتش" للدعم الذي تمنحه السلطات المصرية في حال اقتضت الحاجة، استناداً إلى أهمّية المصرف الشاملة في مصر، وامتلاكه بنسبة 100% من قبل الحكومة وحقوق الامتياز المهمة التي يملكها لجهة ودائع الأفراد. تحسن الارباح كما أشارت فيتش إلى أنّ ربحية "البنك الأهلي المصري" شهدت تحسناً خلال السنة المالية المنتهية في يونيو 2009 وخلال الأشهر الستة المنتهية في ديسمبر 2009. وقد سجّلت الأرباح التشغيلية قبل الانخفاض في القيمة ارتفاعاً 38% خلال السنة المالية 2009، وتضاعفت تقريباً على أساس سنوي خلال نصف السنة المنتهي في ديسمبر 2009، وذلك بتأثير من ازدياد الأرباح الأساسية، المرتبطة خاصةً بازدياد الدخل من العائد على أرصدة البنك من أذون وسندات الخزانة الحكومية المصرية. الديون المعدومة كما أشارت وكالة فيتش إلى تحسّن مستويات مخصصات الديون المعدومة ، كما تمت تغطية القروض المتعثرة بتغطية شبه كاملة بفضل الاحتياطات في نهاية شهر ديسمبر من العام 2009. وذكرت وكالة فيتش أن التمويل يعتبر إحد أهم نقاط القوة الأساسية لدى "البنك الأهلي المصري" ويعكس الانتشار المحلي المكثف للمصرف. ويتألف التمويل من خارج حقوق ملكية المصرف بالكامل من ودائع العملاء، علماً بأن ثلثي هذه الودائع يتأتى من العملاء الأفراد، وكان نمو الودائع قوياً بنسبة 26% خلال سنة 2009 المالية متخطياً وتيرة نمو القروض ومساهماً في زيادة سيولة المصرف التي تعتبر جيّدةً في الأصل.
