43 %نمو في الإقراض وضخ تمويلات جديدة بنحو 631 مليون جنيه 141 %نمو بمحفظة ال SMES و250% زيادة بعدد العملاء تسويات ب520 مليون جنيه و تحصيلات نقدية ب 104 ملايين 71 مليون جنيه صافي ربح مبدئي قبل خصم الضرائب والمخصصات قال السيد القصير،رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية والعمال المصري ، أن مصرفه نجح في تحقيق إستراتيجية البنك وبمعدلات نمو غير مسبوقة في تاريخ البنك وتفوق المستهدفات، وذلك نتيجة تفاعل وتنسيق جهود أبناء البنك مع الإدارة الجديدة التي سعت منذ اليوم الأول لتولي المسئولية إلى الإستفادة المثلى للكفاءات الموجودة بالبنك. أشار خلال بيان للبنك الى نجاح مصرفه في تحقيق معدلات نمو في محفظة القروض المنتظمة بنهاية عام 2012 بنسبة 43% مقارنة بنهاية سبتمبر 2011 تاريخ تولي المسئولية للإدارة الجديدة،موضحا ان البنك نجح فى ضح تمويلات جديدة بنحو 631 مليون جنيه لترتفع المحفظة الى نحو 2.086 مليون جنيه مقابل نحو 1.455 مليون جنيه في سبتمبر 2011 . اضاف أن البنك أولى عناية خاصة بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث حقق صافى نمو بنسبة 141% يصاحبها زيادة في نمو عدد العملاء بنحو 250% ، وذلك من خلال تقديم حزم تمويلية من المنتجات والبرامج التي تناسب كافة فئات تلك الشريحة، نظرًا لأهميتها في معالجة مشكلتي الفقر والبطالة ولدورها الهام في تحقيق التنمية . وأشاد القصير بنتيجة التعاون مع الصندوق الإجتماعي والذي أسفر عن توفير التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة بضمانات وشروط ميسرة من فترات سماح وسداد تتناسب مع التدفقات النقدية للمشروع ،وتم في هذا الإطار توقيع أربعة إتفاقيات بإجمالي 180 مليون جنيه . و في مجال التجزئة المصرفية اضاف ان البنك حقق نمو بالمحفظة بنسبة480% ، وذلك من خلال طرح وتطوير وتنويع منتجات برامج التجزئة التي يقدمها البنك حيث تم إقرار برنامج لتوصيل الغاز للمنازل بمحافظة الفيوم وكذا إقرار القرض الشخصي للعاملين بالحكومة والقطاع الخاص والقرض التعليمي . اوضح ان البنك نجح في إبرام تسويات وجدولات بلغ صافيها نحو 520 مليون جنيه بما يمثل نحو 30% من قيمة المحفظة غير المنتظمة واجراء تحصيل نقدي بلغ 104 مليون جنيه خلال عام 2012 فقط . وفي مجال حقق البنك زيادة طفيفا حيث بلغت الودائع نحو 1.290 مليون جنيه بنهاية 2012 مقابل 1.252 مليون جنيه بنهاية 2011 بمعدل نمو 2.8% . أشار الى ان ذلك النمو بكافة قطاعات البنك ساهم فى تحقيق البنك صافي ربح مبدئي يصل إلى نحو 71 مليون جنيه تقريبًا قبل الإعتماد والمخصصات وسيتم إستهلاك جانب من الفجوة القائمة منذ فترة حيث يضع البنك بالتنسيق مع البنك المركزي والأجهزة الرقابية إستراتيجية لتغطية فجوة المخصصات.
