كشف الوفد الامريكى الذى يزور مصر حاليا المشارك فى مؤتمر التمويل والإستثمار والذى تنظمة الغرفة الامريكية التجارية فى مصر عن وجود محاولات من جانب رجال الاعمال الامريكين إلى إسقاط كامل الديون الأمريكية عن مصر، والبالغة 3.2 مليار دولار، وليس فقط المليار دولار التي وعد الرئيس باراك أوباما بالإعفاء منها. وقال رجال اعمال مشاركون على هامش المؤتمر أن الولاياتالمتحدة تبذل جهدًا لدفع حلفائها وأصدقائها إلى إلغاء نحو 7 مليار دولار أخرى، بحيث يكون إجمالي ما يتم شطبه من الديون المصرية نحو 10 مليارات دولار. من جانبه أكد جمال محرم رئيس الغرفة المصرية الأمريكية بمصر أن مصر لن تلجأ أبدًا إلى نادي باريس لخفض ديونها، مشددًا على أن الدين الخارجي المصري مازال في حدود آمنة. وأضاف محرم أن هناك مبالغة في تصوير حجم الدين الخارجي والفجوة المالية المصرية، وإن كان من المؤكد أن لدينا مشكلة، لكن مشكلة مصر الأكبر في الدين الداخلي لا الخارجي. كانت دراسة أمريكية صدرت فى اغسطس الماضى تحدثت عن احتمال احتياج مصر إلى اللجوء إلى نادي باريس، لإسقاط ديون بقيمة 10 مليارات دولار، لكن المتحدثين قالوا إنهم لم يتلقوا أي إشارة من الحكومة المصرية على أنها تفكر في اللجوء إلى نادي باريس أو حتى نادي لندن بهذا الخصوص. من جهه اخرى قال مصدر إن إبرام اتفاقية تجارة حرة يتطلب وقتا طويلا ومراحل معقدة من الكونجرس، وإنه حتى الإدارة الأمريكية تجد صعوبة في إقناع الكونجرس بهذه الأمور، مشيرًا إلى أن هذا الاتفاق سيأتي ولو بعد زمن طويل بين مصر والولاياتالمتحدة.