حصلت أميمة مجدي الصحفية بجريدة الشروق على درجة الماجسيتر من كلية الاعلام قسم صحافة بتقدير امتياز لموضوع "أطر معالجة قضايا الاقتصاد المصري في الصحافة المصرية والدولية دراسة مقارنة فى الفترة من يوليو 2004 حتى يوليو 2007". وقالت أميمة مجدي إن الرسالة أكدت أن الحكومة والدولة كانتا المتحكم الأول فى مصادر المعلومات وكانت تحجب كثيرا من المعلومات وبخاصة عن الصحف الحزبية والدولية بسبب المعارضة المستمرة وهو ما يرجع لغياب قانون المعلومات الذي يلزم المسئول بالافراج عنها. وأضافت أن الرسالة التي قام بمناقشتها الدكتور جودة عبد الخالق استاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة تناولت أطر التغطية الصحفية التي قدمتها صحف العالم اليوم والأهرام الاقتصادى والوفد والأهالى والفايننشال تايمز والايكونومست ونيويورك تايمز لقضايا الاصلاح الاقتصادي المصري في الفترة من يوليو 2004 حتى يوليو 2007. وركزت الرسالة على تلك الفترة الزمنية باعتبارها بداية المرحلة الثالثة من برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي اعلنت عنه الدولة في هذا الوقت ونهاية الفترة الزمنية للدراسة بداية لخطة خمسية جديدة وضعتها الحكومة حينها. وأظهرت نتائج التحليل اتفاق رؤية الصحف المصرية والدولية في تأييد الاتجاه اليمينى للإصلاح الاقتصادي في مصر بينما انفردت جريدة الأهالى بتبنى وجهة نظر يسارية في رفض الإصلاح كما كان الحزب الحاكم يطبقه، فيما تراوحت باقى الصحف بين الترحيب بالإصلاح والخصخصة أو انتقاد بعض التفاصيل غير أن التوجه اليمينى كان القاسم المشترك للجميع. وتركزت معالجات الصحف المصرية والدولية باستثناء الأهالى على الدعوة إلى انتهاج سياسة اقتصادية ليبرالية تدفع بمصالح رجال الاعمال والقطاع الخاص إلى الواجهة بينما يقتصر دور الدولة على الاشراف والرقابة بالاضافة إلى حرية الاستثمار والتجارة والمنافسة. من جانبها ..دعت الاهالى وبعض الأصوات المعارضة الأخرى إلى إرساء عدالة في توزيع الدخل ووضع نظام ضريبى عادل وسياسة انفاق عام تساعد على تخفيف أعباء المعيشة وتوفر الخدمات الأساسية بالإضافة إلى منع الاحتكار . وأكدت الرسالة أن الصحافة الدولية دأبت على المطالبة بإصلاح سياسى مواز للإصلاح الاقتصادى، معربة عن تخوفها من ضياع كل المكاسب الاقتصادية في حالة استمرار النظام السياسي المستبد حينها، وفى ظل وجود حراك سياسي يدعو للتغير يتجاهله الحزب الحاكم الذى كان يسعى الى تمرير مشروع التوريث دون تقديم إصلاحات تصل الى البسطاء مما قد يخلخل الاستقرار المالي. وكشفت نتائج الدراسة عن اهتمام الصحافة المصرية بمناقشة قضايا الإصلاح السياسى بمعزل عن التطورات الاقتصادية، فيما أكدت الصحف الدولية أن الإصلاح السياسى هو الضمان الأساسى لنجاح الخطط الاقتصادية. وأكدت الدراسة إن التغطية الصحفية سواء المصرية أو الدولية دائما ما تراجع اهتمامها بقضايا التنمية الاقتصادية على وجه العموم، وكانت مشغولة بمناقشة القضايا التى تطرحها الحكومة دون بذل مجهود في مراقبة مسار التنمية لتصحيحه وتوجيهه لصالح الشعب. وأشارت الدراسة إلى أن خطاب الصحف يعتبر دعوة حول التطوير والترشيد والاكتفاء الذاتى في بعض المجالات، لكنه لا يقدم أي اجراءات مالية ونقدية أو اقتصادية كلية لتحقيق أهداف محددة
