كتب - محمد فارس : قال الكتور مصطفى الفقى، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب سابقا، أنه يحمل حاليا عضوية مجلس الشورى فقط ، بعد أن أصدر الرئيس مبارك قرار جمهورى بتعيينه نائبا فى مجلس الشورى لدورة 2010- 2016، مما ترتب عليه أنه لا يحمل عضوية مجلس الشعب حاليا . وأضاف الفقى خلال إتصال هاتفى به فى لندن ، أن عضويته فى مجلس الشورى شرعية مائة فى المائة ، على عكس ما يدعى سامى الجمل ، المحامى ، وحامد صديق ، الذى يطلق عليه البعض ناشط سياسى ، فى الدعوى التى أقامها الإثنان أمام محكمة القضاء الإدارى ، والتى يختصمان فيها كل من رئيس الجمهورية بصفته ، ورئيسى مجلسى الشعب والشورى بصفتهما ، لوقف القرارا الجمهورى الصادر بشأن تعيينى فى مجلس الشورى . كما أكد الفقى ،على أن الرئيس لم يخالف الدستور عندما أصدر قرار بتعيينه فى مجلس الشورى كان سامى الجمل المحامى والناشط حامد صديق أقاما دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى، أمس ، ضد كل من رئيس الجمهورية ورئيسى مجلس الشعب والشورى، طالبا خلالها بوقف وإلغاء القرار الجمهورى الصادر بشأن تعيين الدكتور مصطفى الفقى عضو مجلس الشعب ورئيس لجنة الشئون الخارجية بمجلس الشعب، عضوا فى مجلس الشورى . وأشارت الدعوى التى حملت رقم 40097 لسنة 64 قضائية إلى أن قانون مجلسى الشعب والشورى نص على وجوب عدم الجمع بين عضوية مجلس الشعب وعضوية مجلس الشورى، ولما كان الدكتور مصطفى الفقى عضوا بمجلس الشعب عن دورة 2005، وبالرغم من صدور عدة أحكام قضائية ببطلان عضويته ظل عضوا بالمجلس عن الحزب الوطنى الديمقراطى، ولذلك لا يحق له أن يكون عضوا بمجلس الشورى لكونه ما زال عضوا بمجلس الشعب، ويكون قرار تعيينه عضوا بمجلس الشورى باطلا وخارجا عن القانون، وأضافا فى دعواهما أنه إذا كان الدستور أعطى لرئيس الجمهورية الحق فى تعيين أعضاء بمجلس الشورى لم يعطه الحق فى مخالفة القانون . وطالبا فى دعواهما بقبول الطعن شكلا بوقف القرار الجمهورى وما يترتب عليه من آثار أهمها سحب كارنيه العضوية من مصطفى الفقى لحين الفصل فى الدعاوى المقامة بشأن وقف العملية الانتخابية وإلغاء النتيجة.
