أكد طارق إبراهيم، منسق لجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين، أن حريات المحامين لجنة محايدة، وسوف تراقب الاستفتاء، تفعيلًا للديمقراطية وأحكام القانون دون التدخل فى آراء المواطنين. وقال إبراهيم في تصريح له اليوم الثلاثاء: إن اللجنة تعمل من أجل تطبيق الأحكام القانونية، والمساعدة على الاستفتاء بشكل قانونى، يعبر عن إرادة الأمة، لأن الدستور مابعد الثورة، يجب أن يطبق الأحكام والأهداف التى نادت بها ثورة 25 يناير. وأعلنت اللجنة أنها ستراقب عملية الاستفتاء على الدستور، المقرر إجراؤه يوم السبت المقبل، وذلك بالتعاون مع المجلس القومى لحقوق الإنسان. وناشدت كل المحامين الراغبين فى المراقبة التنسيق مع لجنة الحريات، وموضحة أنها ستراقب عملية الاستفتاء حرصا منها على المحافظة على إرادة الشعب فى قبول أو رفض الدستور بجميع مواده فى مناخ ديمقراطى سليم