قال المستشار هشام رؤوف، مساعد وزير العدل لشئون ديوان الوزارة إن ما ذكره المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام السابق، في الجمعية العمومية لنادي قضاة مصر أنه أرسل جميع البيانات الخاصة بقضايا الفساد إلى الحكومة ورئاسة الجمهورية منذ 3 أسابيع، هو عبارة عن مذكرة تخص تلك القضايا أرسلها المستشار عبد المجيد محمود بالفعل إلى رئاسة الجمهورية ولا علاقة لوزارة العدل بها ولم يتم إخطارها بها. كان المستشار عبد المجيد محمود قد أكد في عمومية القضاة المنعقدة بدار القضاء العالي لرفض الإعلان الدستوري الصادر من الرئيس محمد مرسي، وأقال فيه النائب العام السابق عبد المجيد محمود: إنه سلم البيانات الخاصة بالأموال والأراضي التي تمت إعادتها لمصر، قبل أن يعلنها الرئيس محمد مرسي بشهرين، وقال إن النيابة العامة ليس لديها أية ثلاجات لحفظ قضايا الفساد الخاصة بالخصخصة وإنما الثلاجات في أماكن أخري بمقر رئاسة الوزراء ورئاسة الجمهورية،وفقا لبوابة الاهرام. جاء ذلك في معرض تعليق عبد المجيد محمود علي الاتهامات الموجهة له بأن هناك قضايا فساد محفوظة في الثلاجة لدي النيابة العامة وأنه كان يرفض تحريك التحقيقات فيها.
