تعالت اصوات سائقى السكة الحديد المطالبة بانقاذ هيئة السكة الحديد بجميع اقسامها بدءا من تغيير جميع الاشارات وتوفير الصيانة وقطع الغيار اللازمة والعمل على تجديد واحلال المزلقانات المتسببة فى العديد من الكوارث فى الفترة الاخيرة ، مؤكدين على انهم العين التى ترى اى خلل يحدث باى قسم من الاقسام ومطالبين بضرورة الاستماع الى اصواتهم والعمل به . اشار محمد عبد الحميد كبير مشرفى السائقين الى ان صوت السائقين لا يؤخذ به حيث تعالت الاصوات المطالبة باعادة هيكلة المزلقانات المتسببة في 4 حوادث ووفاه 3 سائقين خلال الاشهر الاخيرة ، موضحا ان عشوائية المنظومة داخل هيئة السكة الحديد وانفصال كل قسم عن الاخر وعدم وجود تكامل بينهم يجعل السكة الحديد تتراجع بسرعه البرق للخلف فى الوقت الذى تتقدم فيه جميع الدول. وقال ان سائق القطار عندما يرى خللا فى السيمافورات " الاشارات" او الصيانة او السكة يقوم بابلاغ المسئولين ولكن يكون الرد ان كل شئ على ما يرام ،وتساءل عن السبب وراء حدوث الحوادث اذا كان كل شئ على ما يرام . واكد على ان المزلقانات بجميع خطوط مصر تقوم بحجز السيارات لعدم العبور حفاظا على ارواح الشعب من خلال سلسة حديدية اشبه " بحبل الغسيل" مما يجعلها لا ترتقى بقطارات تسير بسرعة 120ك/س، مضيفا ان السلاسل الحديدية لا تكون مشدودة مما يجعل سائقى التريلات والعربات يقوموا بالعبور لعدم رؤيتهم للسلسلة. على صعيد اخر اشار الى الصيانة داخل السكة الحديدية تكاد تكون معدومة تحت بند عدم توافر قطع الغيار وتهالك الجرارات ، موضحا ان الوزارة قامت باستيراد 80 قطارا خلال عام 2010 من ليبيا وقطر غير مطابقين للمواصفات ولم يدخلوا الخدمة نهائيا ، مؤكدا على ان تلك القطارات كانت من الممكن ان تتحمل السكة لمدة 10 سنوات بدلا من الاعتماد على الجرارات المتهالكة. واضاف ان جميع الجرارات التى يتم استيرادها لا تعمل لاكثر من سنتين على عكس الجرارات من الطراز الالمانى والمتواجدة فى مصر منذ اكثر من 20 عام ومازالت السكة الحديد تعتمد عليها. اما عن اليات تطوير السكة الحديد فطالب بضرورة توافر مراقبة مستمرة على المزلقانات ، وتوافر الامكانيات المادية اللازمة لامداد السكة الحديد باسطول جديد من الجرارات والقطارات واعادة هيكلة وتجديد المزلقانات وتوفير صيانه جيدة وعمل منظومة اشارات جديدة . وشدد على ضرورة اقتحام وزير النقل ورئيس السكة الحديد القادمين لمنظومة السكة الحديد ووضع خطة حقيقية لاصلاحها ، موضحا ان الهيئة تمتلك عاملين وفنين على قدر كبير من الكفاءة ولكنها تعانى من ضعف الامكانيات. من جانبها كشفت مصادر مسئولة بهيئة السكة الحديدية ان الفساد متشعب بهيئة سكك حديد مصر حيث اودت بانهيار منظومة السكة التى تعد ثانى سكة حديد على مستوى العالم . واوضحت ان الهيئة قامت عام 2008 بالتعاقد على استيراد 80 جرارا بمنحة ليبية قطرية من شركة جنزال اليكتريك الامريكية بمبلغ 1.6 مليار جنيه بالامر المباشر من محمد منصور وزير النقل فى ذالك الوقت ، مشيرين الى ان الجرارات غير مطابقة للمواصفات ولا تصلح للاستخدام داخل السكة الحديد حيث انها تتواجد حاليا بورش الفرو فى الشرابية التابعة لهيئة السكك الحديدية والمخصصة لصيانة جرارات القطارات علي مستوي الجمهورية والتى يطلق عليها " مقبرة الجرارات" ، بالاضافة الى شراء 40 جرار بقيمة 800 مليون جنيه تم استلامها من وزارة الإنتاج الحربى المصرية بالتعاون مع شركة إليكتروموتيف ديزل ومازالت تعمل حتى الان . كما اكدوا على ان جميع الشركات التابعة لهيئة السكة الحديد مصدر الفساد داخل الهيئة فمثلا قامت الهيئة بالتعاقد مع شركة تكنولوجيا معلومات النقل "ترانس اى تى" بقيمة 400 مليون لعمل منظومة برمجيات لخدمة كافة انشطة الهيئة من تذاكر واشتراكات وحوافز ومتبات واحصائيات وغيرها وللاسف اشات نظام اسوا وابطء من النظام القديم بالهيئة . واشاروا الى ان الهيئة قامت بتطوير محطة مصر واستلامها فى فبراير 2008 بقيمة 30 مليون جنيه فى الوقت ذاته قامت بالتعاقد على تطوير المحطة فى ابريل من نفس العام بقيمة 80 مليون جنيه وصلت الى 220 مليون جنيه متخطية بذلك القانون الصادر من رئيس الوزراء والذى ينص على ان لا يتم تطوير اى منشاه الا بعد مدة لا تقل عن 10 سنوات من التطوير السابق . كما تعاقدت على شراء ملابس للعاملين بالهيئة بقيمة 22 مليون جنيه لم تسفر عن شئ حيث ان الملابس لم يتم استخدامها لرداءة القماش وعدم صلاحيته للاستخدام. واخيرا اشاروا الى تخطى الهيئة للقواعد القانونية والتى تنص على ان لا يقل البعد بين المنفذ والاخر " مزلقانين" 2 كيلو متر ولكن الان اصبحت المنافذ الجنابية بلا عرض فمن الممكن ان يصل عرضها كيلو متر او نصف كيلو متر مما يقلل من سرعه تسيير الخط وكثرة احداث الحوادث ، موضحا ان الدول المتقدمة تقوم بانشاء كبارى او انفاق بدلا من انشاء المزلقانات.
