قال الدكتور ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية أنه في حال حل الجمعية التأسيسية للدستور فان هناك أمرين .. وهما إما أن يتم انتخاب جمعية تأسيسية جديدة من قبل الشعب مباشرة أو أن يتم تعيينها من قبل رئيس الجمهورية وفي الحالة الأخيرة لن يقبل السلفيون أن تكون نسبة تمثيل التيارات الإسلامية بها أقل من تمثيلها في مجلس الشعب السابق ومجلس الشورى . وأوضح برهامي خلال مشاركته في ثلاثة مؤتمرات بزفتى وطنطا ودمنهور الليلة الماضية ان الدعوة السلفية اتخذت خطوات لإرساء تحكيم شرع الله في دستور مصر الجديد من بينها إضافة الشورى إلى المادة الأولى من الدستور. وأشار برهامي - في بيان صحفي لحزب النور " الذراع السياسي للدعوة السلفية اليوم - إلى أن تلك الإضافة أدت إلى تقييد معنى الديمقراطية المطلق والذي كان يصطدم صراحة مع الشرع الحنيف وبذلك أصبحت الديموقراطية لا تحل حراما ولا تحرم حلالا. وقال ان الدعوة السلفية والنور خاضا معركة في المادة الثانية حيث أراد العلمانيون قصر المادة الثانية على أن تكون الشريعة هي قطعي الثبوت قطعي الدلالة، وبذلك أخرجوا السنة بالكلية وأخرجوا ما احتمل تفسيره من القرآن، ووقف السلفيون وحدهم لحذف كلمة مبادئ أو وضع تفسير شامل لهذه الكلمة . ومن جانبه .. قال النائب حسن عمر بمجلس الشورى خلال مؤتمر الشريعة والدستور الذي نظمه حزب النور بدمنهور ان سحب السفير المصري من إسرائيل ليس كافيا.. وفقا ل " ا ش ا " مؤكدا ضرورة تقديم الدعم الكامل للإخوة الفلسطينيين في غزة، وأهاب بالجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لمقاومة هذا الظلم. تجدر الاشارة الى أن حزب النور والدعوة السلفية يكثفان من مؤتمراتهما الجماهيرية لنصرة الشريعة من خلال حملة "الدستور والشريعة" حيث عقدا أربعة مؤتمرات جماهيرية أمس.
