بين الاشكاليات السياسية التى فجرتها الجمعية التأسيسية للدستور، وجمعة تطبيق الشريعة أمس والوقفات الاحتجاجية المتكررة أمام قصر الاتحادية، والذي يبدو أنه "هايد بارك" المصرية قرر عدد من الشباب الاعتصام أمام قصر الاتحادية لغلق المواقع الاباحية، لتتحول الانظار بالكامل نحو الجدل العنيف بين وزارة الاتصالات واجهزتها التابعة وبين الجهات المطالبة بحجب المواقع، ليرى عدد كبير من النشطاء أنه شغل للرأي العام عن القضايا الاهم بينما يرى خبراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن فتح الباب امام اي جهة للحجب سيضع الانترنت بصفة عامة في خطر من إمكانية استغلال الوضع الحالي لمنع المواقع السياسية وشبكات التواصل الاجتماعي وغيرها من المواقع. وفقا لاستطلاع رأى أجراه موقع "اموال الغد" على ما يقرب من 50 مستخدما تبين ان 90% من العينة تعترض على القرار الخاص بحجب المواقع الاباحية حيث رأت ان القرار يعد رغبة سلطوية فى مراقبة الافراد ومحاسبتهم ووضعهم تحت الوصاية بحجج وهمية ،بالاضافة الى انه سيكون بداية لالغاء الحريات الشخصية وغلق كافة المواقع المعارضة والمدونات بحجة الاخلال بامن الدولة كما يحدث فى السعودية حاليا. و اوضحوا ان الوصول الى المواقع الاباحية لا يتم بطريقة مباشرة وانما يتم من خلال مواقع اخرى وان الحجب سيؤدى الى ذهاب مليارات الجنيهات لهذه المواقع للوصول الى المواقع الاباحية دون علم الجهة الحاجبة ،واضافوا ان اثارة قضية حجب المواقع البااحية حاليا ياتى لشغل الافراد فى قضايا وتصريحات تافهة بدلا من الانشغال بالقضايا الهامة بالوطن ، مشددين على ان التوعية باضرار المواقع الاباحية على الجنسين افضل من حجبها . فيما وافقت نسبة 10% من العينة على قرار حجب المواقع الاباحية بطريقة علمية سليمة لحماية الابناء من الوصول الىيها حيث انها الطريق الى الرزيلة والفحش والتخبط حتى وان حاول مدمنو تلك المواقع الوصول اليها بالطرق المختلفة . كما انقسم الخبراء بين مؤيدين ومعارضين للقرار حيث أكد ياسر علي مدير مكافي مصر أن حجب المواقع الاباحية يتيح تأمين مضاعف على شبكات الانترنت من الاختراقات المتوقعة مشيرًا إلى أن اغلب تلك المواقع تستخدم لاغراض اختراق وتجسس على المستخدمين بمناطق معينة. أضاف أن عدد من شركات الحماية وتأمين الشبكات توفر حلول لحجب تلك المواقع يمكن استخدامها على مستوى شخصى أو تعميمها في الدولة ككل مشددًا على أن الشركات توفر للمملكة العربية السعودية الحلول لحجب المواقع المماثلة على مستوى المملكة بشكل عام. فيما يرى حاتم زهران خبير تكنولوجيا المعلومات ان قرار الحجب ياتى لشغل الافراد بالفرعيات دون الاهتمام بالقضايا الاساسية للدولة حيث انها طريقة سياسية بوليسية قديمة العهد ، واوضح ان قرار الحجب بداية لمصادرة واقصاء باقى المواقع . واشار الى ان قرار الحجب لن يكلف الدولة ملايين الجنيهات نظرا لتواجد البنية التحتية للانترنت من مراقبة ومنع وحجب لدى حبيب العادلى منذ عهد حبيب العادلى ، موضحا ان مصر تاتى كثانى دولة فى الترتيب من حيث البحث على المواقع الاباحية على مستوى العالم مما يعد مؤشر سئ على كافة المستويات الاخلاقية والدينية والثقافية والحضارية والعلمية . واوضح الدكتور ناجى أنيس خبير الاتصالات ورئيس شركة جى بى آى مصر ان حجب المواقع الاباحية سيكون ذريعه للحجب الكامل للانترنت ، مشيرا الى الدول التى تحجب المواقع الإباحية بشكل شبه كامل كالسعودية وإيران والصين حجبت فقط المواقع السياسية اما المواقع الإباحية يتم وضعها فقط فى المواجهة لكسب تاييد المجتمع. ولفت إلى أن الحجب سيتسبب فى بطء خدمة الإنترنت للمستخدمين خاصة مع تطور التجارة الإلكترونية وتنوع المنتجات التى تباع عبر وسائط الإنترنت، موضحًا ستؤثر على المحتوى الإلكترونى. واشار إلى أن شركات الانترنت فى مصر تتيح برامج فنية للعملاء لحجب المواقع غير المرغوب فيها على الإنترنت مشددًا على أن منع المواقع الاباحية يجب أن يظل قرارًا فرديًا بعيدًا عن وضع اعباء جديدة على موازنة الدولة قدرها البعض ب100 مليون جنيه. بينما قال الدكتور عمرو بدوى رئيس الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات ان الجهاز والوزارة لم يقوموا بالطعن على الحكم وفقا للمبادئ الاخلاقية كما انها لم تتقاعص عن تنفيذ الحكم لعدم امتلاك الاجهزة الخاصة بعملية الحجب وان شركات الانترنت الجهة المنوط بها القيام بالحجب فى الوقت ذاته قامت تلك الشركات بتوفير بعض البرامج للمستخدمين الر اغبين فى عدم الوصول الى تلك المواقع . واوضح ان عملية حجب المواقع بالكامل مستحيلة فنيا حيث ان كافة اساليب الحجب الكامل يسهل خرقها من جانب المستخدمين باستخدام ابسط برامج الخرق ، مؤكدا ان هناك دول مجاورة انفقت عشرات الملايين لحجب المواقع الاباحية ولكن ظهرت طريقة مبسطة وبرامج مجانية سهلة لاختراق عمليات الحجب ، مؤكدا على ان الحجب بالكامل مستحيل. ومن جانبه أكد المهندس وائل الفخراني المدير التنفيذي لشركة جوجل أن استخدامات المصريين للانترنت شهدت تغييرًا واضحًا بعد ثورة 25 يناير ضاربًا مثال بأن الكلمات الاكثر بحثًا على محرك جوجل بعد انقطاع الانترنت مباشرة كانت "سعر الدولار والجنيه" مؤكدًا على أن شائعة ان مصر من اوائل الدول بحثًا عن المواقع الاباحية هي غير صحيحة وأن عادات المستخدمين للانترنت اختلفت تمامًا عقب الثورة.