قالت الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول "موبينيل" أنها تأمل في العودة لتحقيق الأرباح في عام 2013 بعد أن تضررت بشدة من جراء الاضطرابات السياسية التي أعقبت سقوط الرئيس حسني مبارك في العام الماضي. وقال إيف جوتييه، الرئيس التنفيذي للشركة في مؤتمر صحفى اليوم، أن موقف الشركة في السوق أفضل بكثير هذا العام عن العام الماضي. وأكد أن الشركة سوف تواصل الاستثمار"، مضيفا أن موبينيل تستثمر عادة مليارى جنيه سنويا. وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة "موبينيل" أن موبينيل تسعى لتوسيع خدماتها، معرباً عن أمله في الحصول على رخصة الجيل الرابع قريبا.. وفقاً لما أوردته وكالة رويترز. الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية قد وافقت وافق في وقت سابق من هذا الشهر على عرض شراء من جانب فرانس تليكوم، يعزز من سيطرتها على موبينيل. أظهرت نتائج أعمال الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول "موبينيل" المجمعة خلال الفترة من أول يناير 2012 حتي 30 سبتمبر 2012 ، تحقيق خسائر بلغت 93.99 مليون جنيه مقارنة بخسائر بلغت 76 مليون جنيه عن ذات الفترة من العام السابق بنسبة زيادة في الخسائر بلغت 23.6% . يبلغ رأسمال "موبينيل" المصدر والمدفوع مليار جنيه موزع على عدد 100 مليون سهم بقيمة أسمية 10 جنيهات للسهم الواحد، ويتوزع هيكل ملكيتها على فرانس تيليكوم بواقع 94% و التداول الحر فى البورصة ب6%.وتمتلك "موبينيل" استثمارات عديدة منها، موبينيل للخدمات ب96%، والمصرية الفرنسية للتأجير التمويلي بنحو 14.17%، ولينك دون نت 100% و موبينيل للاستيراد 98% ولينك إيجيبت بواقع 100%. وقال ريتشاد الرئيس التنفيذي لفرانس تليكوم في المؤتمر الصحفي ردا على سؤال لرويترز حول سعي شركة المصرية للاتصالات للحصول على رخصة تقديم خدمات المحمول "السوق غير مستعد للترحيب بأي شركة اتصالات جديدة بما في ذلك المصرية للاتصالات. لا مجال لشركة أخرى." وأضاف أن سوق المحمول لا ينمو في الوقت الحالي في مصر حتى تدخل شركة جديدة. وتساءل ريتشارد "كيف يمكن الربح من شبكة جديدة في سوق لا ينمو في الوقت الحالي؟ لا يوجد مبرر اقتصادي لادخال عنصر جديد. أعتقد ان هذا هو تفكير الحكومة في هذا الموضوع." يوجد في مصر ثلاث شركات لخدمات الهاتف المحمول هي فودافون مصر وموبينيل التابعة لشركة فرانس تليكوم واتصالات مصر التابعة لاتصالات الإماراتية. والمصرية للاتصالات هي الشركة الوحيدة التي تقدم خدمات الهاتف الثابت في البلاد. وتسعى المصرية للاتصالات للحصول على رخصة الشبكة الافتراضية ولكنها تنتظر إعلان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات شروط الرخصة. وبسؤال ريتشارد عن كيفية توفيق أوضاع الشركة في البورصة للالتزام بقواعد القيد قال "القانون المصري للاتصالات يلزمنا بأن تكون 15 بالمئة من أسهم الشركة في أيدي مصريين. نحن ندرس الآن كيف نفعل ذلك. قد يكون من خلال وجود مستثمر استراتيجي أو طرح هذه النسبة في السوق. لم نأخذ أي قرار بعد في هذا الموضوع."
