ذكرت مصادر سويسرية مطلعة أن مصرف الفيصل السعودي الخاص في جنيف تحوّل إلى مؤسسة خاصّة تدير حسابات عدد من عملائها الكبار الذين تقدر ثرواتهم ب 700 مليون دولار، وذلك اعتباراً من بداية الشهر الجاري. وذكرت مصادر المصرف السعودي أن السلطات السويسرية أبقت على رخصة المصرف حتى يتمكن من تسوية أوضاع زبائنه من الذين تقل ودائعهم عن 100 ألف دولار وعدد هؤلاء نحو 150 زبوناً. وأضافت المصادر وفقاً لصحيفة الاقتصادية السعودية، أن إدارة المصرف ستترك لهؤلاء الزبائن الوقت الكافي لنقل حساباتهم إلى مصارف أخرى، وأن هذه العملية قد تستغرق تسعة أشهر على أبعد تقدير وعندها تتوقف رخصة مصرف الفيصل الخاص في سويسرا ويتحوّل إلى مؤسسة تدير حسابات مصرفية لعدد من الأثرياء في الشرق الأوسط، لأن إدارة مصرف رأسماله أقل من 100 مليون دولار لم تعد مربحة وفقا للعربية نت . وكان بنك الفيصل يدير أكثر من 1.2 مليار فرنك سويسري قبل أزمة عام 2008، ويقع اليوم تحت عجز عشرة ملايين يورو وذلك بعد انهيار أسعار الأسهم التي استثمر فيها المصرف. وقال أحد مديري المصرف لصحيفة "لو تون دو جنيف" السويسرية إننا لا نعاني نقصا في السيولة لمواصلة نشاطاتنا لأننا تمكنا من سد الكثير من الخسائر، موضحا أن المصرف السعودي في جنيف وقع ضحية احتكاك بين السلطات المصرفية السويسرية التي تطالب إدارة المصرف الذي يتبع لمجموعة دار المال الإسلامي، برفع رأسمال المصرف إلى 60 مليون فرنك سويسري لكي يتمكن بنك الفيصل الإسلامي الخاص من مواصلة عمله كمصرف وتعذر العثور على 40 مليار فرنك من مالكي الأسهم ولم يعد بمقدور دار المال الإسلامي مد بنك الفيصل بهذا المبلغ لأنه قد اختار قبل عشرة أعوام نقل فرعه الرئيس إلى المنامة وكان من نتائج ذلك أن اضطر المصرف إلى التحول إلى مؤسسة خاصة تدير ثروات عدد من زبائنها، ويقول أحد مسؤولي المصرف إن مثل هذا القرار ما كان ليتخذ قبل ستة أعوام ولكن العالم قد تغير منذ الأزمة. يتبع لمجموعة دار المال الإسلامي زيادة رأسمال المصرف ب60 مليون فرنك سويسري لكي يتمكن بنك الفيصل من مواصلة نشاطه المصرفي وهذه المسألة لم تعد ممكنة منذ أن اختار دار التمويل الإسلامي البحريني كمركز أساسي له، وبالتالي لم يعد من الممكن تمويل بنك الفيصل مباشرة لأن هذه المسألة تطرح مشكلة للسلطات السويسرية
