في طريقنا للقاء الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، تزاحمت أمامنا قضايا مصر ومشكلاتها، وهموم أبنائها.. فبأيها نبدأ؟هل نبدأ بالإضرابات والمطالب الفئوية، أم بأزمات البنزين والسولار والبوتاجاز؟ هل نبدأ بمشكلات الشباب الذي يعاني من البطالة أم بأوجاع الفقراء الذين يشاركهم الأغنياء مخصصاتهم من الدعم؟.. هل نبدأ بإحباطات العاملين في مجال السياحة أم بهموم المستثمرين الذين توقفت بعض مشروعاتهم؟ الدكتور هشام قنديل حسم القضية في أول دقيقة، بعد أن وجدناه متفائلا، تعلو وجهه ابتسامة الواثق المطمئن علي أقدار الوطن.أكد أن مصر تشهد ديمقراطية حقيقية، وأن التظاهر السلمي حق للجميع دون تعطيل العمل، ودعا إلي منح الحكومة مهلة لمدة عام لتحقيق النمو وإعادة بناء الدولة. وشدد علي أن أجور العاملين بالدولة خط أحمر، وقال: إن الأوضاع آمنة والدولة تضمن المرتبات والاستثمارات، وحذر من أن البعض يروج شائعات لإظهار الحكومة عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها. وتعهد رئيس مجلس الوزراء بوصول الدعم إلي الفقراء ومنع سرقته أو تهريبه للخارج.وقال إنه سيتم الإعلان عن فرص عمل جديدة للشباب خلال أسبوعين.وأعلن أنه لا تراجع عن غلق المحال التجارية مبكرا وتنفيذ القرار بكل حسم.وأكد أن الحكومة تتحرك في كل اتجاه لاستعادة أموال مصر المنهوبة. قضايا أخري مهمة تناولها حوار الأهرام مع رئيس مجلس الوزراء، نتوقف أمامها في السطور التالية: وسط عتمة المشهد العام..هل تري في الأفق ما يدعوك إلي التفاؤل؟ التفاؤل نقطة البداية لتغيير الواقع، ومن الصعب المصادرة علي آمال وطموحات شعب عظيم يملك إرادة صلبة وموارد عظيمة، وطاقات بشرية آن الأوان لتوظيفها في قنواتها الطبيعية حتي يجني الوطن ثمار نهضته.ولو لم أكن أملك قدرا وفيرا من التفاؤل ما كنت قبلت المهمة التي جئت من أجلها.. الوطن فيه خير فياض وثروات وفيرة تحتاج إلي استغلال حقيقي.وعندما أبني تفاؤلي، وأدعو الشعب إليه، إنما استند إلي واقع ورسائل إيجابية تأتي تباعا.. بدأت بتلبية رئيس صندوق النقد الدولي الدعوة التي وجهت إليها علي الفور ودون تباطؤ. وبرغم ظروف قد تبدو للناظرين صعبة وسط المناخ السائد، فإن هناك استثمارات تتدفق ومستثمرين جاءوا لتشييد مشروعاتهم والمساهمة في بناء الاقتصاد. هناك لغط كثير وكلام يتردد يدعو إلي التشاؤم بشأن عجز الحكومة عن تسديد مرتبات الموظفين في الدولة.. فما حقيقة ذلك؟ مرتبات وأجور العاملين في الجهاز الإداري للدولة خط أحمر لا يجوز المساس بها، وكل ما يتردد في هذا الصدد من قبيل ترويج شائعات تهدف إلي إثارة الرأي العام وإظهار الحكومة في صورة العاجز عن الوفاء بالالتزامات الأساسية للمجتمع. الموازنة العامة للدولة ضامنة للمرتبات، وخدمة الدين والدعم والاستثمارات، وليس هناك ما يدعو إلي القلق، فالأوضاع آمنة. متي يتوقف مشهد المظاهرات الذي أصبح يشكل عبئا جسيما علي كاهل الحياة اليومية؟ من حق الجميع التظاهر السلمي الذي لا يعطل حركة العمل ويوقف الحياة، وأتصور أن هذه النوعية من المظاهرات لم تعد موجودة بعد أن تحقق جزء كبير من مطالب الناس. ويتعين علي الجميع السعي بجدية للحفاظ علي المكتسبات التي تحققت، والوقوف بقوة خلف الدولة لاستمرار المسيرة والتمسك بالإصلاح الذي انطلقت خطواته. نحتاج الي الهدوء والسكينة لمدة عام ونعطي الحكومة الفرصة حتي تتمكن من تحقيق النمو وإعادة بناء مؤسسات الدولة علي أساس قوي. وليس من المنطق في شيء أن يتمسك كل فرد بتحقيق مطالبه علي النحو السائد.. هذا يحمل في ثناياه خطرا جسيما وسنحصد جميعا ثمار ما زرعناه بأيدينا. المطالب تضغط بقوة علي الموازنة العامة للدولة وكلما زادت حدة الضغوط ألقي بنا ذلك تجاه منعطف خطير. ولقد وصل العجز إلي135 مليار جنيه في ظل إجراءات اتخذتها الحكومة بكل شفافية لترشيد الدعم، ولم يتم تفعيلها حتي الآن. نحتاج للاحتكام إلي العقل والتحلي ببعض الصبر.. لا نقول إلي ما لا نهاية.. كل ما نطلبه مدة عام.. حتي نهيئ المناخ للحكومة العمل دون ضغوط ومطالب ترفع حجم الدين. كيف تطالب المجتمع بالتحلي بالصبر بينما الحكومة لا تمتلك رؤية وبرنامجا زمنيا لتحقيق المطالب؟ تحرك بعض وسائل الإعلام المشاهد السلبية وتقوم علي الترويج لها وتسمح بشيوع مناخ يتسم بعدم المصداقية، ويعد ذلك سببا أساسيا في وجود غموض للرؤية المتعلقة بهذا الشأن.الحكومة لا تعمل في فراغ الكون ولا تغلق علي نفسها نوافذ الحياة لتنعزل عن الناس، وتتجنب السعي إلي تحقيق مطالبهم.وضعنا رؤية تنفذ عبر جدول زمني لتلبية مطالب الناس ومعلومة للجميع، لكن هناك بعض وسائل الإعلام التي تحاول إشاعة مناخ عدم المصداقية لتأجيج المشاعر. لقد جلست إلي النقابات المهنية والعمالية وحددت المطالب كلها، ووضع لها برنامج زمني للتحقيق علي أرض الواقع ولا توجد أدني مشكلة في ذلك.. المعضلة الأساسية في مطالب أخري لفئات تتحدث دون تنظيم لمطالبها أو منطق يحكمها. المجتمع في عجلة من أمره لإحداث تغيير سريع لواقعه السياسي، بينما الأوضاع تسير بخطي بطيئة.. فكيف ترون ذلك؟ ما حدث في المجتمع يعد تغييرا ديمقراطيا حقيقيا، فلأول مرة يوجد رئيس منتخب.. المجتمع أصبح يملك آلية للتغيير، ويعانق حلما أقرب إلي الواقع بانتخابات برلمانية نقف علي أعتابها، وسنقود استكمال عملية التغيير الشاملة.نحن في انتظار الانتهاء من الدستور، وبعد ذلك مباشرة الانتخابات البرلمانية، ولابد أن نسعي جميعا إلي تحقيق هذا الهدف. الشارع مازال غير راض عن أداء الشرطة.. فهل تري في أدائها ما يحتاج إلي تصويب؟ الشرطة بذلت جهودا كبيرة وحققت نجاحات علي أرض الواقع وطورت أدائها في التعامل مع المظاهرات، وأتصور أن ما سلكته تجاه مظاهرات السفارة الأمريكية كشف عن وعي ومنهج مغاير في الفصل بين المتظاهرين الحقيقيين والمتربصين بأمن الوطن وإعادة الانضباط إلي ميدان التحرير، وتحقيق الأمن للموجودين فيه. الشرطة استطاعت خلال الفترة القليلة الماضية اقتحام البؤر الإجرامية والتعامل معها للتصدي للمنحرفين والمخربين والعناصر الإجرامية فيها، ولعل عمليات التطهير التي تجري داخل بحيرة المنزلة أبلغ مثال علي جهود دءوبة يبذلها رجال الشرطة لإعادة الأمن وارتياد مناطق لم يكن من السهل الدخول إليها واقتحامها. هناك نجاحات علي أرض الواقع ولكن نحتاج إلي المزيد.. خاصة فيما يتعلق بمشكلة المرور.. تلك القضية التي تحتاج إلي مزيد من العمل والجهد. الشرطة تحتاج إلي دعم المجتمع وتعاون أفراده، ولن نسمح بانكسارها وسندعم وجودها بكل ما تحتاج إليه من أدوات وإمكانات. وقد استطاع وزير الداخلية أحمد جمال الدين البناء علي الأسس التي وضعها سابقه محمد إبراهيم، وأتصور أنه ترك بصمة في إعادة بناء الشرطة واستردادها لقوتها وهيبتها في الشارع. ماذا ستفعل تجاه تكليف الرئيس مرسي للحكومة بشأن إعداد تشريع يحمي الثورة؟ اتخذت الحكومة علي الفور مجموعة من الإجراءات، وبصدد صياغة تشريع قانوني يهدف إلي غلق ثغرات مازالت موجودة في عمليات التمويل الأجنبي، وإجراءات تعظيم الاستفادة من فرص استعادة الأموال المهربة، حيث إن نظام عمل اللجنة المكلفة بذلك يواجه صعوبات بالغة.ونحن نتحرك في كل اتجاه من أجل تفعيل نظام عمل اللجنة وفتح النوافذ المغلقة أمامها لاستعادة هذه الأموال، ولنا أن نتخيل أن جملة الأموال التي تم تحديدها حتي الآن لا تزيد علي مليار و300 مليون دولار.. هذا رقم متواضع جدا. وقد اتخذت إجراءات في ضوء تكليف الرئيس بشأن تشكيل لجنة لتفعيل المواطنة وجعلها حقيقة علي أرض الواقع، وتضم مسئولين حكوميين وممثلين للمجتمع المدني، ومهمتها وضع الرؤي والأفكار للقضاء علي أشكال التمييز، ومساعدة الدولة علي اتخاذ القرار في هذا الشأن. هل تشعر بالرضا عن أداء وزراء حكومتك ؟ الجميع يعمل تحت وطأة ظروف صعبة ومطالبات غير منطقية، ويكرسون كل وقتهم لخدمة مصالح الوطن والمواطنين. الأداء يأتي من جانب الوزراء جميعا علي نحو يتسم بالمهنية والإخلاص والمصداقية، الحكومة لم يمض عليها سوي75 يوما والحكم علي أداء الوزراء بشكل قاطع مسألة سابقة لأوانها.. فالجميع يعمل ويؤدي دون أدني تقصير. هناك من يري أن الحكومة تركت انفلات الأسعار ينهش الفقراء؟ لم نتخل عن دعم السلع الأساسية التي تقوم عليها قواعد الحياة، ونعمل علي ضخ العديد من المنتجات داخل المجمعات الاستهلاكية وزيادة منافذ البيع في مناطق مختلفة، وهذا يساعد بصورة جيدة علي إطفاء الأسعار المتداولة داخل الأسواق. نحن نضع أسعارا منافسة لمنتجات تباع في الأسواق وبجودة عالية، وأعتقد أن ذلك يكفي ويؤكد التزام الحكومة بحماية السوق. التجار يعتبرون قرار الحكومة بغلق المحال مبكرا نوعا من إعلان الحرب علي أرزاقهم؟ يجب أن تتوقف العشوائية وحالة الفوضي الضاربة بجذورها في قلب الشارع.. نحن نريد تحقيق الانضباط له والقيام علي نظافته وليس من المقبول لراحة المواطنين الاستمرار في فتح المحلات طوال24 ساعة. التصدي لحالة الفوضي لن يتم إلا في ضوء ساعة محددة لغلق المحال ولابد أن يتعاون التجار في ذلك، ومن غير المنطقي تفسيره علي أنه محاربة للأرزاق.. سكان العمارات التي توجد بها المحال يدفعون الثمن من راحتهم وهدوئهم. والحكومة لم تتخذ القرار من وحي خيالها ودون اتفاق مع الأطراف التجارية.. هذا القرار خرج بالاتفاق معهم، وسيطبق بكل حسم، ولن نتراجع عن تنفيذه.. كفي ما يحدث في الشارع ونحن نريد ضبط إيقاعه وإعادة نظافته والمساعدة علي ذلك فيه ضمانات لصالح الجميع. هناك اتجاه داخل الحكومة للتصالح مع رموز النظام السابق في قضايا الفساد المالي.. فإلي أين وصل هذا الاتجاه؟ هذه الخطوة لابد أن تجري في إطار من شرعية القانون، واجمالي المبالغ المالية المستولي عليها.. هذا التوجه موجود ونفكر فيه بجدية ولكن لم يتم حتي الآن وضع آلية حتي يمكن تطبيقه علي أرض الواقع. وعندما نصل إلي تلك الرؤية ستبدأ عمليات التصالح في هذا الصدد، ولكنها ستكون خاضعة لضمانات كافية ومحكمة لمنع التلاعب والتحايل. كيف تتعامل مع مشكلات الاستثمار العربي الذي يفكر في الهروب بعيدا عن السوق المصرية؟ الحكومة تحرص علي توفير كل سبل الراحة لجذب الاستثمار العربي والحفاظ علي وجوده واستمراره، وعدم خروجه. وقد اتخذنا إجراءات سريعة للتعامل مع جميع المشروعات التي تواجه عقبات وعملنا علي إزالتها، ويتضح ذلك جليا في استثمارات لرجال أعمال سعوديين وآخرين من الإمارات والكويت. ماذا ستفعل تجاه الاستثمارات الضخمة المعطلة في مناطق مختلفة علي أرض الوطن؟ لن نقف مكتوفي الأيدي أمام هذه النوعية من الاستثمارات، ونقوم بدراسة أوضاعها والتعامل معها في ضوء قواعد واضحة ومحددة وضعت للوقوف علي معرفة شاملة بظروف وملابسات كل مشروع. ومن يثبت جدية ومصداقية ورغبة في استكمال مشروعه سنعطيه الفرصة ونسعي جاهدين لإزالة العقبات التي تواجهه. ولدينا46 استثمارا من14 دولة بقيمة إجمالية46.2 مليار جنيه توفر1109 فرص عمل، إلي جانب استثمارات أخري في المجال العقاري توقفت لأسباب متباينة.. أراض سحبت خلال عام2012، وقد يكون ذلك راجعا إلي تمسك دقيق بالشروط المحددة في هذا الشأن.. هذه أيضا سنعيد دراسة أوضاعها وفق ظروف كل حالة بصورة أكثر مرونة. ألا تنتابك مخاوف الحصول علي قرض صندوق النقد الدولي كما تساور البعض مشاعر الخوف؟ صندوق النقد لم يعد يعمل في الإطار الجامد الذي كان يدور في فلكه قديما.. لقد تغيرت آلياته والنظم التي يبني عليها إجراءات منح القروض.هناك توازن تحقق في مسألة الحصول علي القرض المطلوب مع الوضع في الاعتبار أن من يقرضك لابد من توفير الضمانات الكافية له لتأكيد استرداده لأمواله مرة أخري، وهذه النظم لا غضاضة فيها. النظر إلي نصف الدائرة المعتم في عملية الاقتراض يحرمنا من استبصار الجزء المضيء فيها.. ما لا يعلمه كثيرون أنه بمجرد الموافقة من صندوق النقد الدولي علي إجراءات منح القرض نستطيع توفير ما يزيد علي8 مليارات جنيه، ويعطينا شهادة أمام العالم بأن الاقتصاد قوي وقادر علي النمو وجذب استثمارات. نحتاج إلي بدائل أخري إلي جانب الاقتراض حتي نستطيع التغلب علي عجز الموازنة؟ كل البدائل مطروحة ونسعي بجدية لإيجادها علي أرض الواقع، ولن تتوان الحكومة في سبيل تحقيق ذلك، ونبحث عن صيغة ملائمة للحصول علي حقوق الدولة لدي المستثمرين، والتصالح في القضايا الضريبية، ونستعيد الأموال المهربة في الخارج.. لابد من التحرك العاجل تجاه إيجاد هذه البدائل لأن القرض لن يكفي وحده تجاوز الأزمة المالية وعجز الموازنة. ماذا عن المشروعات القومية الموجودة بالفعل علي أرض الواقع؟ هذه مشروعات أقيمت علي أرض مصر وجاءت لأجل تحقيق نهضة اقتصادية.. قد يكون هناك اخطاء حدثت في تنفيذها، والتعامل معها تغيب عنه الرؤية الصحيحة. ومن المؤكد أن هناك نظرة جديدة نعمل علي إيجادها للتعامل مع واقع المشروعات القومية الكبري وادخالها في منظومة الاقتصاد في أسرع وقت ممكن. وأعتقد أن زيارتي للوادي الجديد تعطي رسالة واضحة بأن الحكومة ستعمل علي بناء مشروعات قومية تحقق انتعاشة اقتصادية، وفي تقديري أنه يمكن خلال شهور قليلة بجهود دءوبة من محافظ الوادي الجديد وبعض الوزراء وعلي رأسهم رئيس مجلس الوزراء أن تكتب واقعا مغايرا لمنطقة الوادي الجديد. سنعيد التفكير جديا في استغلال مقومات الساحل الشمالي كونه من المحاور التنموية الرائعة، وننظر له نظرة سياحية مختلفة، ومشروع سيناء القومي الذي يحظي بأهمية خاصة وترعة السلام الذي توقف، حيث نعيد له حيويته بصياغة واقعه بما يحقق دفعة لاستغلال الأراضي الزراعية هناك، واستكمال تنمية طريق الصعيد البحر الأحمر، وقناة السويس التي تحتاج استغلالا أفضل لنحقق منها عائدا051 مليار دولار خلال العام، وذلك بإقامة مشروعات خدمية للسفن. ولن نتجاهل مشروعي غرب قناة السويس وشرق بورسعيد وهناك دراسات مفصلة بشأنهما، وسيكون الاستثمار القطري فيها حاضرا بأكثر من8 مليارات دولار. ماذا ستفعل تجاه ازدياد معدلات البطالة بين الشباب وصعوبة الحصول علي فرصة عمل؟ لن نقف بعيدا عن التصدي لتلك المشكلة بإيجاد فرص عمل حقيقية للشباب الباحث عنها، وخلال هذا العام نعمل علي توفير750 ألف فرصة عمل في مختلف قطاعات العمل. وسنعلن خلال أسبوعين عن القطاعات التي توجد فيها فرص العمل وعددها داخل كل قطاع والوسائل المتبعة لشغلها.. سنعمل علي فرص العمل الآنية التي تحقق مردودا سريعا وأتصورها موجودة في قطاعات المنسوجات والبتروكيماويات.. إلي جانب المشروعات الصغيرة التي يتيحها الصندوق الاجتماعي. سنتحرك في كل الاتجاهات التي من شأنها العمل علي توفير فرص عمل حقيقية داخلية، عبر مشروعات استثمارية ضخمة، ونعمل في ذات الوقت علي علاج القصور السائد في سوق العمل، وإيجاد الأيدي العاملة الماهرة المدربة. توفير الأيدي العاملة المدربة يحتاج إلي إعداد وتأهيل بينما منظومة التدريب معطلة.. فهل لدي الحكومة حل لهذه المشكلة؟ لدينا12 مركز تدريب يواجه نظام عملها مشكلات عديدة وتفتقد إلي برامج جادة نستطيع إعداد وتأهيل شباب الخريجين بما يتوافق واحتياجات سوق العمل. وما لا يعلمه كثيرون هو وجود مصانع تبحث عن عمالة مدربة ولكنها لا تجد ما يناسبها، ولذلك سنعيد منظومة التدريب وتفعيل وجودها علي نحو يخدم سوق العمل ويسهم في إيجاد الأيدي العاملة المدربة. وهناك من يطالب ببناء رؤية ومنهج عمل لمنظومة التدريب بإنشاء مجلس أعلي للتنمية البشرية، ولست مع الاتجاه القاضي بذلك، لأن وجود هذه النوعية من الهيئات يستغرق انشاؤه وقتا كبيرا وإجراءات، ولم يعد لدينا متسع من الوقت. نريد تحركا عاجلا وسريعا لتوفير فرص عمل للشباب وأتصور أن تكوين مجموعة وزارية متخصصة في هذا الشأن يحقق عائدا حقيقيا لتفعيل منظومة التدريب. هل ستصمت الحكومة علي انحدار مستوي التعليم الفني، وخروج خريجيه من سوق العمل؟ يعد ملف التعليم الفني من أهم القضايا التي تشغل اهتمامات الحكومة خلال الفترة المقبلة، ولدينا دراسات عديدة بشأن إعادة ترتيب وتنظيم أوراقه ستجد طريقها إلي النور قريبا. وأتصور أن إعادة بناء منظومة التعليم الفني أصبحت مطلبا وطنيا، وقد بذل مجلس الشوري في هذا الشأن جهودا حقيقية من خلال دراسة جيدة أعدها وأراها أقرب للواقع وسنضعها في الاعتبار عند بدء مسيرة إصلاحه. السياحة إحدي دعائم الدخل القومي.. إلي أين تتجه مسيرتها؟ وما الإجراءات التي اتخذت لتنشيطها؟ مؤشر التدفقات السياحية في ارتفاع مستمر وينبيء بعودة حقيقية لها خلال الفترة القليلة المقبلة، ففي شهر أغسطس بلغت14% وارتفعت في سبتمبر الي16%، وتعد تلك الزيادة مذهلة وانعكاسا لحالة الاستقرار التي تشهدها البلاد، وإصرار القيادة السياسية علي إيجاد مناخ جاذب يدفع السائح إلي العودة مرة أخري. وأستطيع القول إن مصر لم تعد في دائرة الحظر، فقد رفعت كل الدول تقريبا الحظر الذي كان موجودا علي سائحيها بجهود دؤوبة لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والوزراء المعنيين بذلك. وقد تدفقت السياحة التركية بكل قوة إلي شرم الشيخ بأربع رحلات يومية، بالإضافة إلي ارتفاع معدلات الإشغال في الأقصر وأسوان ليتراوح ما بين40% و50% والمؤشر يتحرك باستمرار ليؤكد استرداد السياحة عافيتها. زيارتك الأخيرة لمحافظة الوادي الجديد تعكس اهتماما خاصا بواقعها، وتسعي لاستغلال ما بها من ثروات؟ يحتاج الوادي الجديد إلي أفق أوسع ورؤية مغايرة تتعامل مع واقعه بصورة مختلفة عن تلك التي تسود هناك.. لابد من استغلال ثرواته الطبيعية وإمكانات سياحية وأثرية جري تجاهلها، لذلك سيكون التحرك لجعل هذه المنطقة جاذبة علي جميع المستويات.. تبدأ من السياحة، حيث يجري وضعها علي الخريطة السياحية لتكون علي مقصد السائح من كل مكان بما فيها من مناطق سياحية خلابة وأثرية تعود بالزمن إلي العصور القديمة. وأتصور أن الوادي الجديد في حاجة إلي استثمار سياحي في الفترة المقبلة يستطيع استيعاب التدفقات السياحية ببناء فنادق جديدة. ويمتد الاهتمام بالمنطقة زراعيا باستصلاح الأراضي واقامة الصناعات الزراعية واستغلال الثروات التعدينية.. كل ذلك يجري الإعداد له بإمكانات بسيطة. فهمت من كلامك أنك ستعيد بناء البنية الأساسية للوادي الجديد بصورة تعين المجتمع هناك علي تحسين نوعية الحياة؟ تحتاج المنطقة إلي حزمة خدمات عاجلة تسهم في تغيير الواقع المعاش.. حتي يمكن جعلها منطقة جاذبة سياحيا وصناعيا وزراعيا ولذلك أقيمت مشروعات ووضع حجر الأساس لأخري بقيمة إجمالي305 ملايين جنيه. واتخذت إجراءات هدفها الوقوف علي امكانات الوادي الجديد ووضع خطة تقوم علي كيفية استقلال ما بها من ثروات واقامة بعض المهرجانات السياحية كالتزحلق علي الرمال وسياحة السفاري وغيرها. التعامل مع واقع تلك المنطقة في تقديري يفتح نوافذ الأمل لجعلها منطقة جاذبة في شتي مجالات الاستثمار، ليكون استثمارا متكاملا وقد منحت كل الدعم لمحافظ الوادي الجديد ووفرت له ما يحتاجه لاتخاذ الإجراءات اللازمة التي تعينه علي تحقيق تنمية شاملة. الدعم صداع مزمن في رأس الحكومة.. فكيف يعاد فيه النظر في ظل غياب رؤية واضحة؟ تبذل الحكومة قصاري جهدها لإيجاد ضمانات حقيقية للتعامل مع أزمة الدعم وضمان وصوله لمستحقيه، ولن نستطيع الأداء والوفاء بالالتزامات أمام وجود عجز شديد أصاب الموازنة العامة للدولة. هناك التزام واضح بشأن الفقراء وأتعهد بوصول الدعم اليهم، وقد أجرينا حوارا مجتمعيا نطرح فيه الرؤي والأفكار لايجاد صيغة مقبولة تضمن الحفاظ علي حقوق من يستحقون الدعم. والتعامل مع الدعم لن يأتي منفصلا عن الخطة العشرية الموضوعة والتي تهدف إلي تحقيق نمو أتوقع وصوله إلي4.5%، وجذب استثمارات تبلغ قيمتها176 مليار جنيه وتشجيع السياحة والصناعة وتطوير التعليم. القضية تحتاج إلي أن تمضي الخطوات في طريق الإصلاح المالي والاقتصادي والاجتماعي.. إعادة مناقشة الدعم قضية لا جدال فيها ولن نتوقف عنها حتي تتحقق علي أرض الواقع. هل الحكومة عاجزة عن اتخاذ إجراءات رادعة تجاه مافيا الاتجار في الدعم؟ لابد أن نعترف بأن الدعم يسرق ويباع في السوق السوداء ويهرب خارج البلاد.. الحكومة عازمة علي اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة التي تعينها علي التصدي لمافيا تجارة الدعم وسنحقق ذلك بإيجاد سعر واحد للسلع المدعمة، ومن المقرر الانتهاء من وضع الرؤية الكاملة لمنظومة الدعم نهاية العام المالي المقبل. الحكومة في سبيلها لإيجاد آليات حاكمة لمنظومة الرقابة علي الدعم، وبمجرد وضع الصيغة النهائية لعملية الرقابة سنبدأ في تطبيق إجراءات ترشيد الدعم وضمان وصوله إلي مستحقيه، لن يكون هناك وجود لمافيا تجارة الدعم والحكومة لن تتنازل عن اتخاذ الإجراءات التي تكفل القضاء علي وجود هؤلاء واستحواذهم علي الدعم. هناك اجتهادات كثيرة فيما يتعلق بدعم السولار والبنزين إلي أين استقر المطاف بشأنها؟ القاعدة الأساسية التي استقر الرأي عليها تتمثل في حصول كل مواطن علي احتياجاته من البنزين والسولار، وفق نظام الدعم لكن سيكون لها سقف نسعي إلي تحديده الآن عبر حوار مجتمعي.. أما بنزين95 فلن ندعمه علي الإطلاق، ويوفر ذلك لخزانة الدولة50 مليون جنيه.. هذه هي المرحلة التي نبني عليها النقاش حول دعم المنتجات البترولية. اذا كانت تلك الرؤية بشأن دعم المنتجات البترولية.. فماذا عن دعم رغيف الخبز؟ هناك حوار نجريه مع اتحاد المخابز والجهات المعنية به للوصول إلي أفضل رؤية يمكن تطبيقها علي أرض الواقع بشأن إعادة بناء منظومة العيش.. الدولة ملتزمة تماما بدعمه ولكن يتعين عليها غلق الثغرات الموجودة لمنع الاتجار في الدقيق، واستقرار الرأي علي دعمه في المرحلة النهائية للمنتج. هل ستترك المواطن يعاني أزمة البوتاجاز المستمرة طوال العام؟ أزمة البوتاجاز لم تعد موجودة، وأذكر أنه في مثل هذا التوقيت من كل عام كان المواطن يجد صعوبة بالغة في حصوله علي البوتاجاز.. ونتيجة للإجراءات التي اتخذت في هذا الصدد تلاشت عملية نقص البوتاجاز، ونحن عازمون علي مواصلة التعامل مع توفير البوتاجاز، والتصدي لمن يتاجرون فيه والضرب بيد من حديد عليهم. وصول البوتاجاز إلي مستحقيه في الفترة المقبلة، سيكون خاضعا لضوابط تم الاستقرار عليها بصورة مبدئية.. بأن نطبق نظام الحصص علي بطاقات التموين وسنرجئ عملية الكروت الذكية والكوبونات إلي مرحلة لاحقة عندما يستقر الرأي علي صيغة محددة وواضحة. وقد قطعنا شوطا في هذا الاتجاه، وبمجرد الاتفاق علي الرؤية سنبدأ علي الفور في توزيعه بالكوبونات.. فقط ننتظر الوقت المناسب. ألا تري أن تحقيق الإصلاح المالي يعد المعضلة الأساسية التي تواجه الحكومة؟ نحتاج إلي اتخاذ إجراءات عاجلة تقوم علي تطبيق الضرائب التصاعدية وتوسيع قاعدة المجتمع الضريبي، وادخال القطاع غير الرسمي تحت مظلة القانون علي اعتبار أنه يمثل ما بين40% إلي60% من حجم الاقتصاد، وهؤلاء لا يسددون الضرائب المستحقة عليهم، وسنعمل علي إعطاء هذا القطاع مميزات لإدخاله في القطاع الرسمي ودمجه بصورة شرعية. هناك واقع ضريبي غير مرن ومليء بالمتناقضات، سنتخذ كل الإجراءات اللازمة التي تهدف إلي تصحيح أوضاعه وعلاج التشوهات العالقة به.. سندفع بالناس إلي التصالح الضريبي وايجاد صيغة مناسبة تعيد هذه الأموال إلي الخزانة العامة للدولة.. أتصور أن كل هذه الإجراءات الإصلاحية تحقق تدفقا ماليا وتعمل علي المصالحة وتقضي علي التشوهات الموجودة في المجتمع الضريبي. المصدر: الأهرام
